۱۴۰۴ آبان ۲۶, دوشنبه

تجاوز، مصونیت و قدرت

 

در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، جامعهٔ ایران بار دیگر شاهد جنجال‌های گسترده دربارهٔ اتهامات تجاوز جنسی در میان چهره‌های شناخته‌شدهٔ ورزشی و هنری بوده است. آنچه این رخدادها را از سطح رویدادهای فردی فراتر می‌برد، نه صرفاً وقوع خشونت، بلکه واکنش نهادی و اجتماعی به آن است ،انکار عمومی، سرزنش قربانی، حمایت از متهمان و در نهایت، فرار از پاسخ‌گویی. در حالی‌که شواهد و گزارش‌های مستند وجود دارد، دستگاه قضایی و انتظامی اغلب با سکوت یا بی‌عملی، زمینهٔ تکرار خشونت را فراهم می‌کند. 

رسانه‌های مستقل مسدود می‌شوند و افکار عمومی به جای همبستگی با قربانی، در مدار اسطوره‌سازی از چهره‌های قدرتمند حرکت می‌کند. این چرخه بازتاب مستقیم پیوند میان قدرت اقتصادی، مردسالاری و ایدئولوژی سیاسی است،  پیوندی که تولید و بازتولید سلطه را در تمام سطوح تضمین می‌کند. مردسالاری تنها یک پیش‌داوری فرهنگی نیست؛ بلکه روبنایی ایدئولوژیک است که بر پایهٔ زیربنای اقتصادی نابرابر شکل می‌گیرد. سرمایه‌داری و مردسالاری دو چهرهٔ یک سازوکارند؛ اولی نیروی کار را استثمار می‌کند، دومی بدن زنان را تحت انضباط درمی‌آورد. در این چارچوب، بدن زن «مالکیت خصوصی» قلمداد می‌شود و تجاوز، شکلی از تصرف نمادین است. تا زمانی که مالکیت، قدرت و قانون در انحصار گروهی کوچک باقی بماند، خشونت جنسیتی به حیات خود ادامه خواهد داد.

در جامعه‌ای که ارزش اجتماعی بر ثروت، محبوبیت و سرمایهٔ رسانه‌ای بنا شده، صاحبان شهرت به جایگاه فراتر از قانون دست می‌یابند. آنان می‌توانند از محبوبیت به‌عنوان سپر دفاعی استفاده کنند و با حمایت رسانه‌های همسو، روایت قربانی را بی‌اعتبار سازند. سرمایهٔ نمادین در اینجا به ابزار مشروعیت بدل می‌شود: هرچه چهره شناخته‌تر، مسئولیت‌پذیری کمتر. نتیجه، نظامی است که در آن «شخصیت عمومی» مهم‌تر از «حقیقت عمومی» می‌شود.

رسانه‌های رسمی در بسیاری از موارد به‌جای روشنگری، در خدمت فراموشی قرار می‌گیرند. آن‌ها به جای بررسی خشونت، به «اخلاق قربانی» می‌پردازند و از این طریق نظام ارزشی مردسالار را بازتولید می‌کنند. محدودسازی رسانه‌های مستقل و حذف روزنامه‌نگاران تحقیقی، سازوکاری است برای جلوگیری از افشای پیوند میان قدرت و خشونت. در نتیجه، جامعه نه با آگاهی، بلکه با روایت‌های دست‌کاری‌شده روبه‌روست. پیامی که از هر پروندهٔ بی‌پاسخ آشکار می‌شود روشن است: عدالت دست‌نیافتنی است، پس سکوت کن. بدین ترتیب، تجاوز به ابزار انضباط بدل می‌شود؛ زبانی که قدرت با آن بدن‌ها را کنترل می‌کند و ترس را بازتولید می‌سازد. این همان کارکرد سیاسی خشونت است: تداوم هژمونی از راه ترس و بی‌اعتمادی.

در دوران جهانی‌شدهٔ سرمایه، مصونیت نیز جهانی می‌شود. افرادی که به ساختار قدرت یا ثروت متصل‌اند، می‌توانند به راحتی از مرزها بگذرند و در پناه قانون‌های دیگر قرار گیرند. این نابرابری جهانی، شکاف میان قربانی و متجاوز را عمیق‌تر می‌کند. عدالت  بی‌اثر می‌شود و سیستم بین‌المللی نیز ابزار بازدارنده‌ای ندارد. این پدیده، نماد همان تضاد طبقاتی در مقیاس جهانی است. سرمایه‌داری و مردسالاری دو نظام متقاطع‌اند که یکدیگر را بازتولید می‌کنند. ازاین‌رو، رهایی زنان تنها در پیوند با رهایی طبقاتی ممکن است. تجربهٔ مبارزات سالهای اخیر نشان می‌دهد که پیوند مبارزهٔ ضد‌سرمایه‌داری و جنبش رهایی زنان می‌تواند به قدرتی نوین بدل شود؛ قدرتی که از همبستگی  برمی‌خیزد. رسانه‌های مستقل، فضاهای جمعی، و روایت‌گری شجاعانه، ابزارهای نخستینِ مقاومت‌اند. در برابر ساختارهای فاسد و سرکوبگر، ایجاد تشکل های مستقل از دولت زنان ضرورتی سیاسی است. این تشکل ها باید خارج از کنترل دولت،نهادهای وابسته به قدرت شکل گیرند و بر اصول سازمان‌دهی، همبستگی طبقاتی و عدالت جنسیتی بنا شوند.

رویدادهای اخیر در ایران، نقاب از چهرهٔ سیستمی برداشت که مردسالاری را بخشی از منطق بقای خود ساخته است. تجاوز در چنین نظمی، نه انحراف بلکه ابزار کنترل است؛ شکلی از اعمال قدرت که با قانون، رسانه و سرمایه پشتیبانی می‌شود. آگاهی طبقاتی، سازمان‌یابی مستقل و پیوند جنبش‌های کارگری و زنان می‌تواند پایه‌های این نظام را به چالش بکشد. عدالت در این چشم‌انداز، به معنای انتقام نیست؛ بلکه بازسازی بنیادین روابط اجتماعی است. جامعه‌ای که در آن بدن، کار و آزادی انسان از منطق مالکیت رها شده باشد.

زن‌کشی و ضرورت تحول بنیادین

گزارش‌های منتشرشده از شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تصویری از جامعه ایران به دست می‌دهند که بیش از هر زمان دیگر در معرض خشونت ساختاری قرار دارد. ۴۵ تا ۶۲ زن در فاصله‌ای کوتاه به قتل رسیده‌اند. در فصل تابستان، آمار قتل‌های ناموسی به میانگین ماهانه ۱۰ مورد یعنی هر سه روز یک زن رسیده است. بیش از ۵۴ درصد این قتل‌ها توسط همسران و بخش بزرگی توسط پدران و برادران انجام شده اند. این مرگ‌ها نه اتفاق‌هایی پراکنده، بلکه لحظه‌هایی‌اند که در آن خشونت مردسالارانه، فقر اقتصادی و اقتدار سیاسی همزمان بر بدن زن فرود می‌آیند. 

از اینرو ضروری است این پدیده را نه به‌عنوان «ناهنجاری اجتماعی»، بلکه به‌مثابه تجلی منطقی رابطه مالکیت، کنترل و سلطه در جامعه سرمایه‌داری پدرسالار تحلیل کرد. در محلات کارگری و حاشیه‌نشین از تهران تا اهواز، از ارومیه تا زاهدان خشونت علیه زنان به بخشی از زیست روزمره بدل شده است. آنچه زمانی رسوایی بود، امروز تبدیل به «امر عادی» شده است. وقتی رسانه های حکومتی و دستگاه قضایی زن‌کشی را «اختلاف خانوادگی» می‌نامد، در واقع زبان رسمی حاکمیت به خشونت مشروعیت می‌بخشد. این زبان نه فقط حقیقت را پنهان می‌کند؛ بلکه خشونت را طبیعی، قابل‌قبول و قابل‌فهم جلوه می‌دهد.

خشونت ساختاری مانند هوای آلوده ای است که دیده نمی‌شود، اما در هر نفس حضور دارد. در دل اقتصاد فروپاشیده،  سقوط قدرت خرید مردم و فقر و بیکاری ساختاری، خشونت نیز گسترش یافته است. مردانی که در محیط کار تحقیر می‌شوند، از کار خود بیگانه اند، دستمزدشان نیازهای اولیه خانواده را تأمین نمی کند و هیچ کنترلی بر زندگی عمومی خود ندارند، به خانه بازمی‌گردند تا آخرین پناهگاه قدرت را حفظ کنند. در چنین شرایطی، خشونت علیه شریک زندگی، علیه زن تنها ابزاری است که به‌تصورشان «اقتدار» را بازمی‌گرداند. برای سرمایه‌داری، خانواده پدر/مرد سالار یک نهاد ضروری است. بازتولید نیروی کار، از کار خانگی تا مراقبت، بر دوش زن قرار دارد و این کار بی‌مزد، سود سرمایه را تضمین می‌کند. بنابراین، زن باید «مطیع، وابسته و کنترل‌پذیر» بماند.

زن‌کشی، این جنایت فجیع لحظه‌ای است که این کنترل، به خشونت عریان تبدیل می‌شود. قانون در ایران ابزار بازتولید سلطه است. از «حق» مرد در طلاق تا تفاوت دیه، از کاهش مجازات قتل ناموسی تا تعریف مرد به‌عنوان «سرپرست»، همه چیز اعلام می‌کند که بدن زن بخشی از اموال مرد است. قاتلان زن، اغلب بدون احساس گناه، بر این باورند که قانون پشت آنان است؛ و واقعیت این است که چنین قانونی، دقیقاً به همین کارکرد تدوین شده است. با تجربه خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، زنان و دختران جوان بیش از هر زمان دیگری استقلال اقتصادی، آزادی فردی، آزادی جنسی و حق انتخاب سبک زندگی را مطالبه می‌کنند. این تغییر، بنیان‌های خانواده پدرسالار را به چالش کشیده است. زنانی که می‌خواهند کار کنند، تحصیل کنند، طلاق بگیرند، یا از یک رابطه خشونت‌بار فرار کنند، قربانی می‌شوند؛ نه فقط به‌خاطر «شکستن سنت»، بلکه به‌خاطر تهدید ساختاری نظم موجود. 

نمی‌توان خشونت در خانه را از خشونت حکومت اسلامی جدا کرد. همان حکومتی که با باتوم، تهدید، گلوله و اعدام بر خیابان مسلط می‌شود و در واقع منطق خشونت را به الگوی رفتار اجتماعی تبدیل کرده، تلاش می کند سلسله‌ مراتب، کنترل، اطاعت و سرکوب را در محیط کوچک خانه هم اعمال کند. در ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سلطه قوانین دینی، سنتهای جامعه مردسالار، نگاه کالائی به زن و کودک همسری شرایطی را بوجود آورده اند که بر بستر آن قتل های فجیع انجام می گیرند. مردان خانواده که تحت تأثیر این فرهنگ ارتجاعی و عقب مانده هستند به مثابه حکمرانان خانه اقدام به تجاوز جنسی را ” حق طبیعی ” خود میدانند و همزمان به قتل رساندن زنان را “دفاع از ناموس” خود به حساب میآورند. در هر دو حالت این زن است که قربانی میشود. 

اگر زن کالاست، بنابراین جامعه بورژوائی مرد سالار به خود حق میدهد آنگونه که میخواهد با این کالا رفتار کند. زمانی آگهی تبلیغی برای فروش کالاهای دیگرش را با تصویر زن تزئین کرده و به در و دیوار میآویزد و یا در شبکه های اجتماعی منتشر می کند، زمانی او را به نام کارگر جنسی و زمانی به نام صیغه در بازار پرسود تن فروشی به حراج میگذارد، زمانی او را در چادر و مقنعه میپیچد تا از چشم دیگران محفوظش بدارد، در مدح و ثنای کودک همسری در بوق وکرنا میدمد و اگر لازم شد برایش ” سند ملی حقوق کودک ” و”لایحه منع خشونت علیه زنان” هم سرهم بندی میکند. در برابر این اوضاع، طبقه کارگر در همانحال که باید با میراث فرتوت مردسالاری در درون صفوف خود مبارزه کند، لازم است مبارزه علیه خشونت جنسیتی را امر خود بداند. 

زنان کارگر لازم است در صف مقدم مبارزه سازمانیافته برای برچیدن خشونت علیه زنان قرار گیرند. جنبش کارگری لازم است همبستگی با زنان قربانی خشونت و جلب آنان به مبارزه جمعی را وظیفه خود بداند. زنان با ایجاد تشکل ها و نهادهای مستقل از دولت می‌توانند خشونت خانگی را از حریم خصوصی بیرون بکشند. رهبران، نهادها و تشکل های مستقل کارگری لازم است با موضع گیری در قبال زن کشی و خشونت علیه زنان حساسیت جامعه را برانگیزند. بدون مشارکت فعال طبقه کارگر، هیچ تغییر ساختاری عمیقی ممکن نیست. تداوم این خشونت نه از قدرت، بلکه از ضعف ساختار سیاسی حاکم و وحشت آن از آزادی زنان سرچشمه می‌گیرد. اما این خون‌ها می‌توانند ریشه بدوانند و به نیروی اجتماعی برای تغییر بنیادین بدل شوند. 

خودسوزی جوان اهوازی احمد بالدی از منظر روان شناسی اجتماعی

 

خودسوزی به‌عنوان اعتراض نمادین در مناطق محروم، نمایانگر ترکیبی ازعوامل ساختاری، روانی و اجتماعی است. محرومیت اقتصادی، نابرابری، تبعیض قومی، فقدان کانال‌های مشروع اعتراض، احساس بی‌صدایی و ناتوانی برای تغییر شرایط از جمله عوامل مؤثرند. این اقلیم یکی از منابع طبیعی غنی ایران با شاخص‌های بالای نابرابری و تبعیض ساختاری علیه ساکنین اصلی، بستری مناسب برای بررسی این پدیده فراهم می‌کند.

۱۴۰۴ آبان ۲۵, یکشنبه

روز جهانی مبارزه با ایدز اول دسامبر

 

روز جهانی ایدز، اول دسامبر (برابر ۱۰ آذر)، از سال ۱۹۸۸ نه تنها به خاطر افزایش بودجه ها بلکه برای افزایش آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض ها تعیین شد، همچنین اهمیت روز جهانی ایدز در این است که به عموم مردم یاد‌آور می شویم که HIV از بین نرفته است و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود. شعار روز جهانی ایدز در سالهای 2011 تا 2015، “به صفر رساندن موارد جدیدآلودگی و همچنین مرگ ناشی از بیماری اچ آی وی است. (Getting to Zero)

موسسه مالی ملل؛ زیان روزانه ۶۷ میلیارد تومان است!

 

مؤسسات مالی و اعتباری که با عنوان های مذهبی مثل ثامن الحجج، نور و... پا به عرصه پولی و مالی کشور گذاشته اند د عمل بر خلاف ادعایشان که خدمت به محرومان و فرودستان بود دست در جیب مردم کردند و در بازار ارز، طلا، سکه، زمین، مسکن، خودرو واد شدند که جیبشان را پر کردند و بخشی از اموال را به خارج از کشور انتقال دادند. این در دولت های احمدی‌نژاد رشد قارچ گونه کردند و با ورود به بازار ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو و... بازارها را دچار نوسان و تلاطم کردند و به تورم و گرانی دامن زدند و پایه پولی کشور را افزایش دادند. در انتها ورشکست شدند و زیان آن ها بر دوش دولت سوار شد.

۱۴۰۴ آبان ۱۷, شنبه

وزارت کار و چاله بدخیم گعده‌ها



روزگار عجیبی شده است، آدم گاهی اوقات فکر می‌کند در اتاق خواب یک میدان مین نفس می‌کشد. اینگونه اگر پیش برود، همین فردا دور نخواهد بود که برای نشستن در گوشه یک پارک، برای دویدن در یک هوای آزاد، برای حضور در آسودگی یک کافی شاپ و برای گذراندن هر فراغت دیگری، نیاز است تا مجوز یکی از گعده‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جیبت باشد، در غیر این صورت باران ناسزا و تهمت‌های ریز و درشت بر سرت می‌بارد. این گعده‌ها یا دورهمی‌های غیر عرفی برای تاثیر گذاشتن بر حجم روشمندی عمومی کشو، همان مین‌های معلقی هستند که صدای آنان شبیه تهوع شده است، فرقی هم نمی‌کند که یک آدم ساده باشی، یا یک وزیر، همین که بخواهی متفاوت زندگی کنی و یا موقعیتی نو بسازی، گعده‌ها و مجیزی‌های آنان سراغت را می‌گیرند تا یک گوشمالی دیگر را تجربه کنی. 

به مناسبت سالگرد انقلاب کارگری اکتبر: قلب جهان برای انقلاب اکتبر دیگری می تپد

 

۷ نوامبر ۲۰۲۵ برابر با  ۲۵ اکتبر به تقویم قدیم روسیه ۱۰۸همین سالگرد انقلاب کارگری در روسیه است. انقلاب کارگری در اکتبر سال ۱۹۱۷، طبقه سرمایه دار روسیه را از قدرت به زیر کشید و پایه های حکومت کارگری را در این کشور بنیان نهاد. پیشروی جنبش طبقه کارگر و انقلاب کارگری بتدریج همه امپراتوری روسیه را در برگرفت. گشوده شدن افق سوسیالیسم و عدالت اقتصادی، و چشمنداز تامین برابری های اجتماعی و لغو امتیازات و نابرابری های ملی، اتحاد داوطلبانه ای از ملت های ساکن این امپراطوری شکل داد و بدین ترتیب اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیست متولد شد .دولت های سرمایه داری و امپریالیستی جهان در آنزمان با وجود آنکه هنوز زیر بار لطمات ناشی از جنگ جهانی اول کمر راست نکرده بودند، ارتش های خود را برای از بین بردن حکومت کارگری به کار گرفتند. اما همبستگی بین المللی طبقه کارگر در کشورهای پیشرفته سرمایه داری و اعتراضات توده ای در این کشورها، همزمان با مقاومت جانانه ی مدافعان بپاخاسته انقلاب کارگری در شوروی، جبهه ارتجاع امپریالیستی را در هم شکست و بدین ترتیب حکومت کارگری در شوروی از مصاف رودررو در عرصه نظامی و سیاسی با سرمایه داری جهانی سربلند و پیروز بیرون آمد.

۱۴۰۴ آبان ۱۴, چهارشنبه

کنوانسیون‌ حقوق بشر عدم تبعیض در آموزش و پرورش

 


مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاريس تشكيل شد، در يازدهمين اجلاس خود، با يادآورى اين که اعلاميه جهانى حقوق بشر براصل عدم تبعيض تاکيد مى کند و اعلام مى دارد که هر فردى حق دارد از آموزش وپرورش برخوردار شود،

۱۴۰۴ آبان ۱۰, شنبه

موارد تصویب شده اعلامیه حقوق بشر در. مورد زندانیان در مجمع عمومی

 



اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان، در چهاردهم دسامبر ۱۹۹۰ طی قطع‌نامه شماره ۱۱۱/ ۴۵ و در یازده ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. زندانیان از جمله گروه‌های در معرض خطر نقض حقوق بشری در سطح جامعه بین‌المللی هستند، از این جهت سازمان ملل متحد در ضمن عدالت جزایی و حمایت از حقوق بشر، به تدوین اسناد و قطع‌نامه‌های متعددی از جمله اعلامیه مذکور همت گمارده است. این اعلامیه شامل اصل کرامت ذاتی و اصل عدم تبعیض، بهره‌مندی زندانیان از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی و رعایت اصل اساسی توازن و توجه به نگه‌داری زندانیان. این سند از حیث گستره شمول آن در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر و در دسته اسناد خاص بین‌المللی محسوب می شود؛ اما از حیث ماهیت، سند حاضر دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده که از این جهت بر دولت‌های عضو الزام‌آور نبوده و صرفا دارای ارزش اخلاقی و سیاسی می‌باشد

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

 


اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

اعلام شده در قطعنامه ١٠۴/۴٨ مورخ ٢٠ دسامبر ١٩٩٣ مجمع عمومی مجمع عمومی،

باشناسایی نیاز فوری برای اجرای جهانی حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، شرافت و حیثیت تمامی انسانها در مورد زنان،

از دستمزد تا بازنشستگی: بررسی نقض حقوق کارگران در ایران

 


اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) چند ماده دارد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق کار، کارگران و بازنشستگی اشاره می‌کند. در ادامه خلاصه و ترجمه بخش‌های مربوط آورده شده است:



تحلیل حقوقی نقض حق زندگی و آزادی در ایران بر اساس ماده ۳ حقوق بشر

 مقدمه

حق «زندگی، آزادی و امنیت شخصی» یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر است؛ در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:


«هر کس حق


زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» 

این ماده، ستون اصلی بسیاری از حقوق دیگر محسوب می‌شود: اگر شخص نتواند زندگی کند یا امنیتش تضمین نشده باشد، حقوق دیگر مانند آزادی بیان، مشارکت سیاسی، آموزش و غیره عملاً بی‌معنا می‌شوند.

در کشور ما، یعنی ایران، گزارش‌های متعددی از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نشان می‌دهند که این حق اساسی در بسیاری از موارد نقضاست. در این مقاله سعی می‌کنم ابتدا مبانی حقوقی را مرور کنم، سپس وضعیت ایران را بررسی کنم و چند نمونه مشخص را بیان، تحلیل کنم و در نهایت نتیجه‌گیری کنم.


مبانی حقوقی

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و در ماده ۳ تصریح می‌کند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.» 

اگرچه این اعلامیه الزام‌آور حقوقی معاهده‌ای نیست، ولی بسیاری آن را به مثابه منشور اخلاقی بین‌المللی دانسته‌اند. 

27 آذر (18 دسامبر)؛ روز جهانی مهاجران

روز جهانی مهاجران یک رویداد سالانه است که در ۱۸ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.   مهاجرت چیست؟ مهاجرت عبارت‌ اس...