مقدمه
حق «زندگی، آزادی و امنیت شخصی» یکی از بنیادیترین حقوق بشر است؛ در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:
«هر کس حق
زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
این ماده، ستون اصلی بسیاری از حقوق دیگر محسوب میشود: اگر شخص نتواند زندگی کند یا امنیتش تضمین نشده باشد، حقوق دیگر مانند آزادی بیان، مشارکت سیاسی، آموزش و غیره عملاً بیمعنا میشوند.
در کشور ما، یعنی ایران، گزارشهای متعددی از نهادهای بینالمللی و حقوق بشری نشان میدهند که این حق اساسی در بسیاری از موارد نقضاست. در این مقاله سعی میکنم ابتدا مبانی حقوقی را مرور کنم، سپس وضعیت ایران را بررسی کنم و چند نمونه مشخص را بیان، تحلیل کنم و در نهایت نتیجهگیری کنم.
مبانی حقوقی
اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) توسط سازمان ملل متحد تصویب شد و در ماده ۳ تصریح میکند: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
اگرچه این اعلامیه الزامآور حقوقی معاهدهای نیست، ولی بسیاری آن را به مثابه منشور اخلاقی بینالمللی دانستهاند.
حقوق بینالمللی قابل استناد
از جمله، کشور ایران عضو برخی از پیمانها بوده است که اصول ماده ۳ را تحت پوشش قرار میدهند. بهعنوان مثال، گزارشها نشان میدهند که ایران پیمانهایی چون کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است.
وضعیت حقوقی در ایران
در قانون اساسی ایران و سایر اسناد درونمرزی نیز به حق امنیت و آزادی شخصی اشاره شده است. مثلاً در «منشور حقوق شهروندی» آمده است: «هر شهروند حق بهرهمندی از امنیت حیث شخصیت، مال، حیثیت، اشتغال، فرایند قضائی … را دارد.»
بنابراین، از نظر حقوقی، میتوان ادعا کرد که حق مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در اسناد ایران نیز بهنوعی شناخته شده است.
وضعیت ایران: واقعیتها و نمونهها
نگاه کلی
گزارشهای مختلف نشان میدهند که وضعیت حقوق بشر در ایران «قابلتأمل» است؛ محدودیتهای جدی در زمینه آزادی بیان، اقلیتها، زنان، اقوام، و نیز قوانین کیفری سخت، از جمله مواردی هستند که توسط نهادهای بینالمللی مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
نمونههای مشخص نقض ماده ۳
اعدامهای گسترده: ایران یکی از کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان است. در گزارش ۲۰۲۴ آمده است که اعدامها به حدود ۹۰۰ نفر رسیده است. این امر مستقیماً با «حق زندگی» در تضاد است.
بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و نداشتن امنیت قضایی: گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران گزارش داده است که بازداشتها بدون تضمینهای لازم انجام شده و امنیت شخصی افراد بهطور منظم نقض شده است.
هدفگیری زنان و اقلیتها: بهویژه در جریان اعتراضات ۱۴۰۱/۱۴۰۲ (پس از مرگ مهسا امینی) گزارشهایی از استفادهٔ خشونتبار از قوای امنیتی علیه معترضان، زنان و دختران منتشر شده است که امنیت شخصی آنها را به خطر انداخته است.
تحلیل دلیلها
یکی از دلایل موجه برای این وضعیت، تضاد میان تعهدات بینالمللی ایران و رویهٔ داخلی آن است: اگرچه ایران بسیاری از معاهدات را امضا کرده، اما در عمل اجرای آنها با چالشهایی مواجه است.
مبحث «جهانی بودن حقوق بشر» (universality) در ایران مورد بحث بوده است؛ برخی نهادهای ایرانی تأکید میکنند که تفسیر غربی از حقوق بشر لزوماً با «ارزشهای فرهنگی-دینی» ایران سازگار نیست.
فقدان استقلال کامل دستگاه قضایی، نبود شفافیت در فرآیندهای حقوقی، فشار امنیتی بر فعالان، و محدودیتهای قانونی نیز از عوامل مؤثر هستند.
چرا ماده ۳ مهم است؟ آثار و پیامدها
حق «زندگی، آزادی و امنیت شخصی» اساساً پیششرط تحقق سایر حقوق است. اگر این حق نقض شود، مردم نمیتوانند آزادی بیان، مشارکت سیاسی، تحصیل، یا حقوق اقتصادی-اجتماعی خود را بهراحتی دنبال کنند.
در ایران، نقش امنیت شخصی و آزادی از خشونت حیاتی است: برای مثال، اگر فردی از بازداشت خودسرانه یا تهدید امنیتی بترسد، نمیتواند آزادانه فکر کند یا بیان کند، یا در فعالیت اجتماعی مشارکت کند. لذا نقض این ماده تأثیر چندگانه دارد:
کاهش مشارکت مدنی و سیاسی
افزایش ترس اجتماعی و خودسانسوری
تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای قانونی
تشدید نابرابریها (زیرا کسانی که دسترسی به قدرت یا منابع دارند، بیشتر توان محافظت از خود دارند)
نتیجهگیری و پیشنهادات
بهطور خلاصه، مطابق آنچه بررسی شد، در ایران موارد متعددی وجود دارند که نشان میدهند ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی) نقض شده است. اگرچه از نظر حقوقی این حق در اسناد داخلی نیز بازتاب دارد، اما در عمل ضمانتهای لازم برای اجرای آن بهدرستی فراهم نشدهاند.برای بهبود وضعیت، میتوان پیشنهادات زیر را مطرح کرد:
تقویت استقلال دستگاه قضایی و تضمین دادرسی عادلانه برای همهٔ شهروندان.
شفافیت و پاسخگویی در مواردی که امنیت شخصی افراد در معرض تهدید قرار گرفته است؛ برای مثال گزارشهای مستقل از بازداشتها، شکنجهها و اعدامها.
اصلاح قوانین کیفری و انتظامی بهگونهای که مطابق معیارهای بینالمللی حقوق بشر باشد و مجازاتهای غیرانسانی و تبعیضآمیز حذف شود.
آموزش و فرهنگسازی حقوق بشر برای نهادهای دولتی، نیروهای امنیتی و جامعهٔ مدنی، تا ارزش حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی در سطح عمومی تقویت شود.
فضای مشارکت مدنی بازتر فراهم شود تا مردم بتوانند بدون ترس از تهدید یا آزار، برای حقوق خود تلاش کنند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.