براساس این گزارش که از منابع معتبر ایرانیـ کرد به دست آمده، نوعی ماده شیمیایی سمی علیه معترضان به کار رفته که باعث شده است برخی از مجروحان چند روز بعد جان خود را از دست بدهند
یک نماینده پیشین پارلمان بریتانیا گفت جمهوری اسلامی ممکن است برای سرکوب اعتراضهایی که در هفتههای اخیر سراسر کشور را فرا گرفت، از «مواد شیمیایی سمی» استفاده کرده باشد.
به گزارش نیوزویک، بیل رمل، نماینده سابق حزب کارگر در مجلس عوام بریتانیا، به شبکه جیبی نیوز گفت «گزارشی معتبر» دیده است که جزئیاتی از بدرفتاری شدید با بازداشتشدگان در جریان اعتراضهای جاری را تشریح میکند.
رمل ضمن خواندن بخشی از این گزارش، گفت: «مردم بر این باورند که نوعی ماده شیمیایی سمی علیه معترضان به کار رفته که باعث شده است برخی از مجروحان چند روز بعد جان خود را از دست بدهند.
او تاکید کرد یافتههای این گزارش هنوز تایید رسمی نشدهاند، اما افزود در صورتی که صحت داشته باشد، این موضوع نشاندهنده تشدید فوقالعاده شیوههای جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان خواهد بود.
هرگونه نقض کنوانسیون منع جنگافزارهای شیمیاییــ که ایران یکی از امضاکنندگان آن استــ میتواند پیامدهای حقوقی، اعتباری و سیاسی جدی برای حکومت درپی داشته باشد؛ از جمله احتمال اعمال تحریمها یا تبعات دیپلماتیک دیگر علیه کشوری که همین حالا نیز در انزوا است. چنین اقدامی همچنین پرسشهای تازهای درباره «خط قرمز» غرب در قبال نحوه برخورد تهران با معترضان مطرح میکند.
ادعاهای مربوط به استفاده از سلاحهای شیمیایی با احتیاط ویژه بررسی میشود، زیرا تایید چنین مواردی میتواند پیامدهای گستردهای به دنبال داشته باشد.
در جریان اعتراضهای پس از مرگ مهسا امینی در سال ۲۰۲۲، برخی معترضان گفتند نیروهای امنیتی از عوامل عصبی ممنوع برای سرکوب تجمعات استفاده کردهاند، هرچند برخی دیگر معتقد بودند این مواد به احتمال زیاد گاز اشکآور یا ترکیبات دیگری بوده است که با وجود خطرات جدی برای سلامت، در سطح بینالمللی ممنوع نیستند.
بیل رمل به جیبی نیوز گفت: «در این بخش از منطقه سابقهای تاریخی وجود داردــ اگر به صدام حسین نگاه کنید که از گازهای شیمیایی علیه ۵۰۰۰ نفر در حلبچه استفاده کرد و آنها را بیرحمانه کشتــ من نگرانم که این وضعیت پژواکهای واقعی از آن اتفاق داشته باشد.»
او در گفتوگو با نیوزویک تاکید کرد: «اگر مشخص شود این گزارش دقیق است، هولناک خواهد بود و جامعه بینالمللی باید پاسخی هماهنگ و قاطع بدهد.»
لاما فقیه، مدیر برنامه در سازمان دیدهبان حقوق بشر، روز جمعه نوشت: «کشتارهای گستردهای که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ۸ ژانویه مرتکب شدهاند بیسابقه است و یادآور روشنی است از این موضوع که حاکمانی که مردم خود را قتلعام میکنند، تا زمانی که پاسخگو نشوند به ارتکاب جنایت ادامه خواهند داد. کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید فورا یک نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل دهند تا حقوق بشر و پاسخگویی در ایران در کانون واکنش بینالمللی قرار گیرد.»
موسسه مطالعات جنگ روز جمعه نوشت جمهوری اسلامی «احتمالا بهدلیل نگرانی از ناآرامیهای دوباره، تدابیر امنیتی را در آستانه تاریخهای احتمالی اعتراضهای آتی تشدید خواهد کرد»، اما افزود که سرکوب طولانیمدت «به احتمال زیاد فشار شدیدی بر اقتصاد ایران وارد میکند و میتواند به فرسودگی نیروهای امنیتی منجر شود».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.