هنوز تابستان به پایان نرسیده و پیامدهای قطعیهای پیاپی برق همچنان بر زندگی روزمره و کسبوکار مردم سایه انداخته است که زمزمههای قطع دوباره گاز در زمستان آغاز شده است. در همین ارتباط محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی بهتازگی گفت که ایران در فصل زمستان با روزانه حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز مواجه خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که حتی اگر زمستان پیشرو سرد هم نباشد، کشور با کسری انرژی روبهرو است و این کسری باید مدیریت شود.
اعتراضهای کارگری در نقاط مختلف ایران همچنان ادامه دارد و تصویری از تشدید بحران معیشتی و حقوقی نیروی کار کشور را ارائه میدهد.
این بحران تنها به تأخیر در پرداخت دستمزد محدود نیست و مجموعهای از مشکلات از جمله ناامنی شغلی، اخراج، نبود یا بینظمی در پرداخت بیمه، بیثباتی قراردادهای کاری، اجرا نشدن افزایشهای قانونی حقوق و نگرانی از تغییرات احتمالی در قوانین بازنشستگی را دربر گرفته است.
گزارشهای منتشرشده در روزهای اخیر نشان میدهد که در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی، کارگران علاوه بر مشکلات اقتصادی، با احساس بیاعتمادی نسبت به اجرای تعهدات قانونی از سوی کارفرمایان و برخی نهادهای مسئول نیز روبهرو هستند.
در استان گیلان، کارگران کارخانه ایران برک رشت روز یکشنبه ۱۴ تیر برای ششمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراض در واکنش به آنچه کارگران «رویه مدیریتی نامناسب»، بلاتکلیفی وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی و بیمهای عنوان کردهاند، شکل گرفت. استمرار چندروزه این تجمع نشان میدهد که مشکلات این واحد تولیدی صرفاً مقطعی نیست و کارگران پس از بینتیجه ماندن پیگیریهای پیشین، اعتراض صنفی را تنها راه بیان مطالبات خود دانستهاند.
همچنین در شرق کشور نیز نیروهای خدماتی و کارگران روزمزد شهرداری سرخس از سه ماه تأخیر در پرداخت حقوق، اضافهکار، سنوات و سایر مطالبات قانونی خبر دادهاند. این کارگران میگویند انتقال مشکلات مالی و اداری شهرداری به معیشت کارگران، شرایط زندگی خانوادههایشان را به مرحلهای بحرانی رسانده است.
بهروز فراهانی، کارشناس مسائل کارگری، در گفتوگو با رادیو فردا دربارهٔ تاخیرهای مکرر در پرداخت حقوق کارگران ایران، گفت: «پرداخت با تأخیر حقوق به یک بیماری مزمن در نظام سرمایهداری ایران تبدیل شده است. بسیاری از کارفرمایان در بخشهای مختلف با استفاده از ترفندهای گوناگون، از پرداخت بهموقع دستمزد کارگران خودداری میکنند و عملاً از محل حقوق پرداختنشده، یک تنخواهگردان غیرقانونی برای خود ایجاد میکنند».
او افزود: «در اغلب موارد، این منابع نه برای بهبود وضعیت کارگاه، خرید تجهیزات جدید یا ارتقای ایمنی محیط کار و پیشگیری از حوادث شغلی، بلکه برای فعالیتهای سوداگرانه مورد استفاده قرار میگیرد. خرید و فروش ارز، حوالهفروشی و انواع دیگر فعالیتهای ناسالم و فساد اقتصادی از جمله مصارف این منابع است».
فراهانی همچنین با اشاره به تأثیر جنگ بر وضعیت پرداخت دستمزدها گفت: «امروز برخی کارفرمایان تلاش میکنند با استناد به شرایط جنگی، تأخیر در پرداخت حقوق را توجیه کنند، اما باید یادآوری کرد که این پدیده سالها پیش از جنگ نیز وجود داشته و ارتباط مستقیمی با شرایط جنگی ندارد».
او تأکید کرد: «بنابراین، جنگ صرفاً بهانهای تازه در اختیار کارفرمایان دولتی، خصوصی و نیمهخصوصی قرار داده است تا از پرداخت بهموقع دستمزد کارگران سر باز بزنند و این رفتار را توجیه کنند».
اما در این شرایط، اخراج کارگران نیز شتاب بیشتری پیدا کرده است. به عنوان نمونه، در شهرستان سراوان گزارشها از اخراج ۴۰ کارگر روزمزد شهرداری حکایت دارد. این کارگران پس از پیگیری مطالباتی همچون بیمه، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و افزایش دستمزد از کار برکنار شدهاند.
سعید پیوندی، جامعهشناس در فرانسه، به رادیو فردا گفت که شرایط کنونی نتیجهٔ سالها بحران اقتصادی است که جنگ این بحران را وخیمتر کرد: «اقتصاد ایران در شرایط متعارف و عادی فعالیت نمیکند. این اقتصاد پیش از جنگ نیز با بحرانهای جدی روبهرو بود و جنگ تنها به تشدید این بحرانها انجامیده است».
او افزود: «بسیاری از کارخانهها، واحدهای تولیدی و حتی برخی دستگاههای دولتی از نقدینگی لازم برای پرداخت بهموقع حقوق کارکنان خود برخوردار نیستند. همین مسئله موجب شده است که پدیدههایی مانند تعویق در پرداخت دستمزدها، اخراج نیروی کار و سایر مشکلات مشابه گسترش پیدا کند؛ مسائلی که بیشترین آسیب آن متوجه زندگی روزمره کارگران و دیگر حقوقبگیران است».
پیوندی ادامه داد: «آنچه امروز در بسیاری از واحدهای تولیدی مشاهده میشود، تعطیلی بخشی از خطوط تولید یا اخراج کارگرانی است که دیگر امکان ادامه فعالیت برای آن واحدها وجود ندارد. در نتیجه، این افراد به جمع گسترده بیکاران میپیوندند، آن هم در شرایطی که از حداقل حمایتهای تأمین اجتماعی برخوردار نیستند».
در بسیاری از این گزارشها، کارگران تأکید کردهاند که تورم و افزایش هزینههای زندگی باعث شده حتی تأخیرهای کوتاهمدت در پرداخت حقوق نیز آثار جدی بر معیشت خانوادهها بر جای بگذارد. هنگامی که این تأخیرها به چند ماه میرسد یا دستمزدها بر مبنای سال گذشته محاسبه میشود، فشار اقتصادی به مراتب شدیدتر خواهد شد.
تمام سالهای گذشته، شاید ایرانیان تنها چند واژه مهم اقتصادی را بارها و بارها از زبان مسئولان خود شنیده باشند. در کنار «تورم»، یکی از آن واژهها «نقدینگی» است. نقدینگی، قدرت نقدشوندگی داراییها در یک قیمت مشخص است. با توجه به تاثیر آن در بازار، نقدینگی نقش مستقیمی در تعیین تورم دارد، اما این نقش بر اساس مدلهای مختلف قابل اندازهگیری است.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از احتمال پیشرفت مذاکرات سوییس، آزادسازی بخشی از منابع مالی بلوکهشده و ورود اقتصاد ایران به دوره «پساجنگ» سخن میگویند، مجموعهای از گزارشهای رسمی و اظهارات مقامهای حکومتی تصویری کاملا متفاوت از زندگی روزمره میلیونها ایرانی ارائه میدهد؛ تصویری که در آن فقر غذایی، کاهش قدرت خرید، اخراج کارگران، بحران صندوقهای بازنشستگی و ناامیدی عمومی از آینده اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به چشم میخورد.
انتشار آمارهای اسفند ماه ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی، تصویری کمسابقه از وضعیت متغیرهای پولی کشور ترسیم کرده است. آمارهای منتشرشده نشان میدهد حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان سال گذشته رکوردهای جدیدی را ثبت کردهاند. بر این اساس، حجم نقدینگی با رشد ۵۳.۳ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز با رشد ۶۱.۵ درصدی به بیش از دو هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ ارقامی که از ابتدای دهه ۱۳۵۰ تاکنون سابقه نداشته است.
ابلاغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید خودکار قراردادهای اجارهای که سررسید آنها با روزهای تنش نظامی و شرایط جنگی همزمان شده، به یکی از تازهترین کانونهای بحران در بازار مسکن ایران بدل شده است؛ بازاری که طی سالهای اخیر تحت تاثیر تورم مزمن، جهش نرخ ارز، کاهش ساختوساز و افت قدرت خرید خانوارها، یکی از پرتنشترین دورههای خود را سپری میکند.
هنوز تابستان به پایان نرسیده و پیامدهای قطعیهای پیاپی برق همچنان بر زندگی روزمره و کسبوکار مردم سایه انداخته است که زمزمههای قطع دوبار...
