ابلاغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید خودکار قراردادهای اجارهای که سررسید آنها با روزهای تنش نظامی و شرایط جنگی همزمان شده، به یکی از تازهترین کانونهای بحران در بازار مسکن ایران بدل شده است؛ بازاری که طی سالهای اخیر تحت تاثیر تورم مزمن، جهش نرخ ارز، کاهش ساختوساز و افت قدرت خرید خانوارها، یکی از پرتنشترین دورههای خود را سپری میکند.