پروتكل الحاقى پيمان نامه حقوق کودك درباره خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان

• By pajohesh in معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان

کشورهاى عضو پروتكل حاضر، متوجه هستند براى دستيابى بيشتر به اهداف پيمان نامه حقوق کودك و اجراى مفاد آن و از جمله مواد ١،١١، ١٢، ٢٣، ٣٣، ۴٣، ۵٣ و ۶٣ لا زم است که اقدامات کشورهاى عضو فراتر رفته تا حمايت از کودك در مقابل خريد و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى را نيز تضمين نمايد، و نيز متوجه هستند که پيمان نامه حقوق کودك، حق کودك براى حمايت در مقابل هرگونه استثمار اقتصادى و انجام هرگونه کارى که براى او خطرناك باشد و يا مانع آموزش کودك شود،

يا براى سلا متى او يا رشد جسمى، روانى، معنوى، اخلاقى يا اجتماعى کودك زيانبار باشد را به رسميت ميشناسد، با نگرانى عميق متوجه اهميت و افزايش قاچاق بين المللى کودکان به قصد فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان هستند، عميقاً نگران گسترش و تداوم شيوههاى گردشگرى جنسى بوده که کودکان به ويژه در معرض خطر آن هستند و آن مستقيماً باعث افزايش خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرز ه نگارى کودکان مى گردد، دريافته اند که گروه هاى آسيب پذير خاص، از جمله کودکان دختر، بيشتر در معرض خطر استثمار جنسى هستند و نسبت کودکان دختر در ميان استثمار شدگان جنسى به مراتب بيشتر ميباشد، نگران افزايش دسترسى به هرزه نگارى کودکان در اينترنت و ساير فناوريهاى نوين هستند و کنفرانس بين المللى مبارزه با هرزه نگارى کودکان در اينترنت، که در سال 1999 در شهر وين برگزار شد، و بخصوص توافق اين کنفرانس در مورد مجرميت توليد، توزيع، صادرات، مخابره، واردات، تملك ارادى و تبليغ هرزه نگارى کودکان در سطح بين المللى را فرا ميخواند و بر اهميت همكارى نزديكتر مابين دولت ها و صنعت ينترنت تأکيد مينمايند، معتقدند که براى تسهيل از ميان بردن خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان بايد به اتخاذ يك رويكرد جامع براى مقابله با عوامل مؤثر آن از جمله عقب افتادگى، فقر، تبعيض اقتصادى، ساختار نابرابر اجتماعى – اقتصادى، خانواده هاى از هم پاشيده، کمبود آموزش، مهاجرت روستايى – شهرى، تبعيض جنسيتى، رفتارهاى جنسى غير مسئولانه بزرگسالان، رفتارهاى سنتى زيان آور، درگيرى هاى مسلحانه و قاچاق کودکان پرداخت، همچنين معتقدند براى کاستن تقاضاى خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان لازم است که براى بالا بردن آگاهى عمومى تلاش شود، و همچنين تقويت همكارى جهانى در ميان تمام طرفهاى درگير و بهبود اجراى قوانين در سطح ملى حائز اهميت است، با تأکيد بر تأمين ابزار حقوقى و بين المللى مناسب براى حمايت از کودکان، و از آن جمله پيمان نامه لاهه درباره حمايت از کودکان و همكارى در زمينه فرزندخواندگى بين کشورها، پيما ن نامه لاهه درباره جوانب مدنى کودك ربايى بين المللى، پيمان نامه لاهه درباره جوانب قضايى، قوانين مربوطه، به رسميت شناختن، تقويت و همكارى در ارتباط با مسئوليت والدين و اقدامات مربوط به حمايت از کودکان و پيما ن نامه شماره ٢٨١سازمان بين المللى کار درباره منع و اقدام فورى براى از ميان بردن بدترين اشكال کار کودك، از حمايت همه جانبه از پيمان نامه حقوق کودك که نشان دهنده تعهد گسترده اى است که براى پيشبرد و پشتيبانى از حقوق کودك وجود دارد ترغيب شدند، با آگاهى از اهميت اجراى مفاد برنامه براى جلوگيرى از خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان و اعلاميه و دستور کار براى اقدام که در کنفرانس جهانى بر عليه استثمار جنسى از کودك براى مقاصد تجارى، که از ٧٢ تا ١٣ اوت سال ١٩٩٩ در شهر استكهلم برگزار گرديد اتخاذ شد و ساير تصميم ها و توصيه هاى نهادهاى بين المللى، و توجه خاص به اهميت سنت ها و ارزشهاى فرهنگى همه مردمان در حمايت و رشد متوازن کودك، مطابق اصول زير موافقت کردند که:

ماده 1  :
کشورهاى عضو، خريد و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان را آنگونه که در اين پروتكل آمده است منع خواهند کرد.

ماده ٢ :

در اين پروتكل: (الف) خريد و فروش کودکان به معنى هرگونه اقدام يا معامله اى است که فردى يا گروهى از افراد، کودک را در ازاى مبلغى و يا ساير مسائل به ديگرى منتقل ميكند; (ب) خودفروشى کودکان به معنى استفاد ه از کودکان در فعاليتهاى جنسى در ازاى پرداخت وجه و يا مسائل ديگر است; (ج) هرزه نگارى کودکان به معنى نمايش از هر طريق ميباشد که در آن کودکان يا بصورت واقعى و يا مجازى مشغول فعاليتهاى بارز جنسى باشند و يا آلات تناسلى کودك براى مقاصد جنسى به مايش گذاشته شود.

ماده ٣:

• – 1هر کشور عضو تضمين خواهد کرد که دست کم موارد و اقدامات زير کاملا تحت قوانين جزايى و جنايى آن کشور قرار گيرند، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و يا توسط فرد انجام شود و يا بصورت سازمان يافته:(الف) در مقوله خريد و فروش کودکان آنگونه که در ماده ٢ آمده است: باشد هرگونه عرضه، تحويل و دريافت کودکان به هر شكل که براى مقاصد زير: استثمار جنسى کودکان; انتقال اندامهاى بدن کودك براى سودجويي;استفاده از کودك براى کار اجباري; کسب رضايت غيرقانونى، به عنوان واسطه، براى فرزند خواندگى کودك که مغاير با ابزار قانونى بين المللى موضوعه براى فرزندخواندگى باشد; (ب) عرضه، در اختيار گرفتن، خريدارى يا تأمين يك کودك براى خودفروشى، آنگونه که در ماده ٢ آمده است; (ج) تهيه، توزيع، انتشار، واردات، صادرات، عرضه، فروش يا داشتن مطالب هرزه نگارى کودك براى مقاصد فوق آنگونه که در ماده ٢ آمده است; ٢- بنا بر مفاد قوانين ملى کشور عضو، با هرگونه اقدام براى ارتكاب اعمال فوق و تبانى و همدستى در هر يك از اين اعمال نيز به همان صورت برخورد خواهد شد. ٣- هر کشور عضو يك چنين اعمال خلافى را با توجه به ماهيت وخيم آنها و با مجازاتهاى مناسب کيفر خواهد کرد. ٤- هر کشور عضو با استناد به قوانين ملى، در صورت نياز اقدام به برقرارى قوانين جزايى براى شخصيتهاى حقوقى خواهد نمود که مرتكب تخلفات آمده در بند ١ ماده کنونى شوند. بنابر اصول قانونى هر کشور عضو، جرايم شخصيتهاى حقوقى ميتواند جنايى، مدنى يا ادارى باشد. ٥- کشورهاى عضو تمام اقدامات حقوقى و ادارى را بكار خواهد برد تا از تبعيت تمام افرادى که درگير کار فرزندخواندگى کودك هستند از ابزار قانونى بين المللى اطمينان حاصل نمايند.

ماده ٤ :

• ١- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزايى خود به کليه جرايم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ در صورتيكه آن جرايم در خاك آن کشور و يا بر کشتى ها و هواپيماهاى ثبت شده در آن کشور اتفاق بيافتد، انجام خواهد داد.٢- هر کشور عضو اقدامات لازم را براى تسرى حقوق جزايى خود به کليه جرايم ذکر شده در ماده ٣ بند ١ و در موارد زير به عمل خواهد آورد: (الف) وقتيكه شخص مجرم، تابعيت آن کشور را داشته باشد و يا مقيم آن کشور باشد;(ب) وقتيكه قربانى تابع آن کشور باشد. ٣- هر کشور عضو اقدامات لا زم را براى تسرى حقوق جزايى خود به آن جرايم فوق الذکر را در زمانيكه متهم به ارتكاب جرم در آن کشور بسر ميبرد و از استرداد او به کشورى که در آن جرم اتفاق افتاده به دليل آنكه تابعيت اين کشور را دارد خوددارى ميشود، به عمل خواهد آورد.٤- پروتكل کنونى، نافى حقوق جزايى که مطابق با قوانين داخلى اجرا ميشوند نميباشد.ماده ٥ :

• ١- جرايمى که در ماده ٣ بند ١ ذکر شد حتماً در فهرست جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد بين کشورها قرار خواهد گرفت و به عنوان جرايم قابل استرداد در معاهداتى که قبلاً به امضا رسيده و براساس شرايط هر قرارداد منظور خواهد شد. ٢- چنانچه کشور عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد با کشور ديگر ميسازد درخواست استردادى را از کشور عضو ديگرى که معاهده استرداد با آن ندارد دريافت کند ميتواند اين پروتكل را به عنوان يك مبناى قانونى براى استرداد در ارتباط با جرايم ياد شده به کار ببرد. استرداد براساس شرايط قانونى اى که کشور درخواست کننده تأمين مينمايد انجام خواهد شد. ٣- کشورهاى عضوى که استرداد را مشروط به وجود معاهده استرداد نميكنند، اين جرايم را به عنوان جرايم قابل استرداد در ميان خود و براساس شرايطى که قانون کشور درخواست کننده تأمين مينمايد منظور خواهند کرد.٤- به منظور استرداد بين کشورهاى عضو، به گونه اى با اين جرايم برخورد خواهد شد که ارتكاب آن نه فقط در کشور رخ داده بلكه در تمام کشورهايى که مايل به تسرى حقوق جزايى خود طبق ماده ٤ هستندجرم محسوب بشود. ٥- چنانچه درخواست استردادى در ارتباط با جرايم آمده در ماده ٣ پاراگراف ١ دريافت شود که کشور عضو درخواست شده به دليل تابعيت متهم از استرداد او خوددارى نمايد، آن کشور بايد اقداماتى را به عمل آورد تا پرونده را به مقامات ذيصلاح خود براى پيگرد قانونى تحويل نمايد.

ماده ٦ :

• ١- کشورهاى عضو بيشترين کمك ممكن را به يكديگر در تحقيق، يا پيگرد جنايى يا استرداد در ارتباط با جرايم مندرج در بند ١ ماده ٣ به عمل خواهند آورد و از آن جمله است کمك به جمع آورى مدارکى که براىپيگرد قانونى لازم ميباشد. ٢- کشورهاى عضو به تعهدات خود تحت بند ١ ماده حاضر و مطابق با هر معاهده يا ترتيبات ديگرى که براى کمكهاى قضايى دوجانبه در ميان خود دارند، عمل خواهند نمود. در صورت عدم وجود چنين معاهداتى، کشورهاى عضو بيشترين کمك را براساس قوانين داخلى خود در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.ماده ٧ :

• ١- کشورهاى عضو بر طبق قوانين داخلى خود سعى خواهند کرد تا: (الف) در صورت لزوم اقداماتى را براى ضبط و مصادره موارد زير به عمل آورند: کالا ها، از قبيل مواد، دارايى ها و ساير ابزارى که براى ارتكاب جرم يا تسهيل آن تحت اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفته است; درآمدهاى حاصله از ارتكاب جرم;(ب) درخواست ضبط و مصادره کالا ها و درآمدهاى تحت بند الف را که از طرف ساير کشورهاى عضو دريافت ميكنند اجرا نمايند; (ج) اقداماتى براى تعطيلى موقت يا دائمى اماکنى که در آنها جرم اتفاق افتاده است را به عمل آورند.ماده ٨ :

• ١- کشورهاى عضو اقداماتى را اتخاذ خواهند کرد تا از حقوق و منافع کودکان قربانى رفتارهاى خلاف قانون ذکر شده در اين پروتكل و در تمام مراحل پيگرد قانونى حمايت شود، خصوصاً از طريق:(الف) تشخيص آسيب پذير بودن کودکان قربانى و انجام اقداماتى که نيازهاى ويژهء ايشان، منجمله نيازهاى ويژهء شهادت دادن، را مورد شناسايى قرار دهد; (ب) مطلع ساختن کودکان قربانى از حقوق، وظايف، برنامه، زمان و روند دادرسى آنها و از ترتيب پروندهء ايشان; (ج) اجازه، ابراز نظر، نيازها و نگرانيهاى کودکان قربانى و توجه به آنها در جريان دادرسى و هرگاه که منافع شخصى ايشان تحت تأثير قرار ميگيرد به نوعى که با مقررات دادرسى قوانين کشورى سازگارى داشته باشد. (د) تأمين خدمات پشتيبانى مناسب براى کودکان قربانى در تمام جريان دادرسي; (ه) در صورت لزوم، حمايت از امور خصوصى و هويت کودکان قربانى و اتخاذ تدابيرى مطابق با قوانين کشورى براى پرهيز از انتشار اطلاعات غيرضرورى که منجر به تشخيص هويت کودکان قربانى شود; (و) تأمين امنيت کودکان قربانى در موارد لازم و همچنين خانواده ها و شاهدان ايشان از تهديدها و تلافى جويى ها; (ز) پرهيز از تأخيرهاى غيرضرورى در رسيدگى به پرونده ها و اجراى احكام پرداخت خسارت به کودکان قرباني; ٢- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد تا عدم اطمينان از سن واقعى قربانى باعث جلوگيرى از تحقيقات جنايى و از جمله تحقيقات با هدف تعيين سن قربانى نشود. ٣- کشورهاى عضو تلاش خواهند کرد که رفتار نظام قضايى آنها با کودکان قربانى جرايم مذکور در اين پروتكل به نوعى باشد که منافع عاليه کودك همواره مورد توجه اصلى قرار بگيرد. ٤- کشورهاى عضو اقداماتى را به عمل خواهند آورد تا آموزش لازم، خصوصاً آموزشهاى حقوقى و روانشناختى، به افرادى که با قربانيان جرايم ذکر شده در اين پروتكل کار ميكنند داده شود.٥- کشورهاى عضو در صورت لزوم اقداماتى را اتخاذ خواهند نمود تا امنيت و عزت افراد يا سازمان هايى که دست اندرکار پيشگيرى و يا مراقبت و يا بهبود وضعيت قربانيان چنين جرايمى هستند حفظ شود.٦- هيچ يك از مفاد اين ماده نبايد به گونه اى تفسير شود که مغاير و يا ناسازگار با حقوق متهمان براى يك دادگاه بى طرف و عادلانه باشد.

ماده ٩
١- کشورهاى عضو، قوانين، مقررات ادارى، سياستهاى اجتماعى و برنامه هاى پيشگيرى جرايمى که در اين پروتكل آمده است را ايجاد، تقويت، اجرا و ترويج خواهند کرد. بايد توجه ويژه اى به حمايت از کودکانى بشود که در مقابل چنين اعمالى آسيب پذير هستند. ٢- کشورهاى عضو بايد به بالا بردن آگاهى عمومى و از جمله آگاهى کودکان از طريق اطلاعات به هر وسيله مناسب، آموزش و کارآموزى دربارهء روشهاى پيشگيرى و اثرات مخرب جرايم ذکر شده در اين پروتكل بپردازند. کشورهاى عضو در جهت اجراى تعهدات خود در چارچوب اين ماده بايد مشارکت محلى و بخصوص مشارکت کودکان و کودکان قربانى در چنين برنامه هاى اطلاعاتى، آموزشى و کارآموزى و در سطح بين المللى را تشويق کنند. ٣- کشورهاى عضو، تمام عمليات ممكن با هدف تضمين تمام کمكهاى مناسب به قربانيان چنين جرايمى و از جمله برگشت کامل ايشان به اجتماع و بازپرورى جسمى و روانى آنها را به اجرا خواهند گذاشت.
٤- کشورهاى عضو تضمين خواهند کرد که کودکان قربانى جرايم تشريح شده در اين پروتكل، دسترسى به فرايندهاى مناسب براى احقاق و جبران تمامى خسارتهاى وارده از آنهايى که قانوناً مسئول بوده اند را
خواهند داشت. ٥- کشورهاى عضو بايد به اتخاذ مقرراتى مناسب پرداخته که هدف از آنها جلوگيرى مؤثر از توليد و انتشار مواد تبليغاتى جرايم تشريح شده در اين پروتكل باشد.
ماده ١٠
١- کشورهاى عضو، تمامى اقدامات لازم براى تقويت همكارى بين المللى از طريق تمهيدات دوجانبه، منطقهاى و چند جانبه را به عمل خواهند آورد تا از فعاليت مرتكبين خريد و فروش کودکان، خودفروشى
کودکان، هرزه نگارى کودکان و گردشگرى جنسى کودکان پيشگيرى شده و آنها شناسايى، تحت پيگرد، محاکمه و مجازات گردند. همچنين کشورهاى عضو، همكارى و هماهنگى بين المللى را مابين مقامات خود
و سازمانهاى غيردولتى ملى و بين المللى و ديگر سازمانهاى بين المللى تقويت خواهند کرد.
٢- کشورهاى عضو، همكارى بين المللى براى کمك به درمان جسمى و روانى و بازگردانى اجتماعى کودکان قربانى را افزايش خواهند داد.٣- کشورهاى عضو تلاش براى همكارى بين المللى به منظور شناسايى و برخورد با عوامل ريشه اى همچون فقر و توسعه نيافتگى که به آسيب پذيرى کودکان در مقابل خريد و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان دامن ميزنند را افزايش خواهند داد. ٤- کشورهاى عضوى که توانايى کمكهاى مالى، فنى و غيره را دارند اين کمك ها را براى برنامه هاى موجود دوجانبه، منطقهاى و چندجانبه تأمين خواهند نمود.
ماده ١١
هيچيك از مفاد اين پروتكل، مواد قانونى ديگرى که به تحقق حقوق کودکان بيشتر کمك ميكنند و احتمالا در مجموعه هاى قانونى زير وجود دارند را نقض نخواهد کرد:(الف) قانون کشور عضو. (ب) قانون بين المللى حاکم بر کشور عضو.

ماده١٢
١- هر کشور عضو، ظرف دو سال از زمان پذيرش اين پروتكل طى گزارشى جامع اطلاعات مربوط به کليه اقدامات انجام شده در زمينه، اجراى مفاد و مقررات اين پروتكل را به کميتهء حقوق کودك تسليم خواهد کرد.
٢- هر کشور عضو، در پى تسليم گزارش جامع خود اقدام به منظور نمودن هرگونه اطلاع ديگرى که مرتبط با اجراى پروتكل کنونى بوده و در راستاى ماده ٤٤ پيمان نامه حقوق کودك باشد را در گزارشهاى بعدى به
کميتهء حقوق کودك تسليم خواهد کرد. تمام کشورهاى عضو اين پروتكل، هر پنج سال يك گزارش ارائه خواهند داد.
٣- کميتهء حقوق کودك ممكن است از کشور عضو، اطلاعات بيشترى در زمينه، اجراى اين پروتكل درخواست کند.

ماده ١٣

• ١- پروتكل کنونى براى تصويب در اختيار کليه کشورهايى که عضو پيمان نامه حقوق کودك هستند و يا آنرا امضا کرده اند قرار ميگيرد. ٢- اين پروتكل آماده است تا از طرف کشورهاى عضو پيمان نامه حقوق کودك و کشورهايى که آنرا امضا کرده اند مورد تصويب قرار بگيرد و يا مواردى به آن افزوده شود. موارد تصويب شده و متمم در نزد دبير کل سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.

ماده ١۴
١- اين پروتكل ظرف سه ماه از دريافت دهمين تصويب نامه يا متمم، لازم الاجرا خواهد بود.
٢- براى هر کشورى که پروتكل حاضر را تصويب کند و يا به آن بپيوندد، اين پروتكل به فاصله يك ماه از تاريخ تسليم مصوبه يا متمم، لا زم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۵
١- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان که مايل باشد پيوستن خود به اين پروتكل را از طريق يك يادداشت کتبى به دبير کل سازمان ملل متحد فسخ نمايد و دبير کل متعاقباً اين موضوع را به اطلاع کليه کشورهاى
عضو ديگر و کشورهايى که پيمان نامه حقوق کودك را امضا نموده اند، خواهد رساند. اعلام فسخ، يك سال پس از تاريخ دريافت آن توسط دبير کل سازمان ملل متحد لازم الا جرا خواهد بود.
٢- فسخ اين پروتكل باعث از ميان رفتن تعهدات کشور عضو دربارهء موارد موضوع اين پروتكل و جرايمى که قبل از لازم الاجرا شدن اعلام فسخ، رخ داده اند نخواهد شد. همچنين فسخ پروتكل به هيچ وجه موارد
مورد بررسى از طرف کميتهء حقوق کودك که قبل از تاريخ فسخ آغاز شده اند را تحت تأثير قرار نخواهد داد.

ماده ١۶
١- هر کشور عضو ميتواند متممى را پيشنهاد و به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم نمايد. دبير کل پس از دريافت اين پيشنهاد مراتب را به اطلاع ساير کشورهاى عضو ميرساند و از آنها درخواست مينمايد که
نظر خود را در مورد برگزارى اجلا س کشورهاى عضو براى بررسى و رأى گيرى در مورد متمم پيشنهادى اعلا م نمايند. در صورتى که ظرف چهار ماه از تاريخ ارسال اين درخواست، حداقل يك سوم کشورهاى عضو
تمايل خود را به برگزارى چنين اجلاسى اعلام نمايند، دبير کل اجلاس را تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار خواهد نمود. هر متممى که به تصويب اکثريت کشورهاى عضو حاضر در اجلاس برسد براى تصويب نهايى به مجمع عمومى سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد. ٢- هر متممى که به طريق ذکر شده در بند ١ ماده حاضر تنظيم شود و به تصويب نهايى مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز برسد و از طرف دو سوم کشورهاى عضو نيز پذيرفته شود لازم الاجرا خواهد بود. ٣- هرگاه متممى لازم الاجرا شود، کليه کشورهاى عضوى که آنرا پذيرفته اند، بايد آنرا اجرا نموده و براى ساير کشورهاى عضو، مفاد اين پروتكل و متممهاى قبلى را که پذيرفته اند لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ١۷
١- پروتكل کنونى که نسخه هاى عربى، چينى، انگليسى، فرانسه، روسى و اسپانيايى آن بطور برابر سنديت دارند در بايگانى سازمان ملل متحد نگهدارى خواهد شد.٢- دبير کل سازمان ملل متحد يك نسخهء تأييد شده از پروتكل حاضر را به تمام کشورهاى عضو پيمان نامه و کشورهايى که پيمان نامه را امضا کرده اند ارسال خواهد نمود.