کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاريس تشكيل شد، در يازدهمين اجلاس خود، با يادآورى اين که اعلاميه جهانى حقوق بشر براصل عدم تبعيض تاکيد مى کند و اعلام مى دارد که هر فردى حق دارد از آموزش وپرورش برخوردار شود،با توجه به اينکه تبعيض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصريح شده در آن اعلاميه است،

با در نظر گرفتن اين که هدف سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد برحسب اساسنامه آن ايجاد همكارى بين ملت ها به منظور تقويت و پيشبرد احترام همگانى براى حقوق بشر و برابرى امكانات و فرصت هاى آموزشى است، با شناسايى و تاييد اين امر که سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد، در نتيجه، در عين احترام به تنوع نظام هاى آموزشى ملى، وظيفه دارد نه تنها هر شكل از تبعيض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلكه همچنين از برابرى امكانات و رفتار با همه در زمينه آموزش و پرورش حمايت به عمل آورد،
با داشتن پيشنهادهاى مربوط به جنبه هاى متفاوت تبعيض در آموزش و پرورش که ماده ۴/١/١۷ دستور کار اجلاس را تشکيل مى دهد،
با توجه به اين که کنفرانس عمومى در دهمين اجلاس خود تصميم گرفت اين مساله بايد موضوع يك کنوانسيون بين المللى قرار گيرد و همچنين به کشورهاى عضو توصيه شود، اين کنوانسيون را در چهاردهمين روز دسامبر ١۹۶٠ تصويب مى کند .

ماده ١
١-واژه “تبعيض” در اين کنوانسيون شامل هرگونه تمايز و تفاوت گذارى، محروم سازى، ايجاد محدوديت، يا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، دين، عقيده سياسى يا عقيده ديگر، منشا ملى يا اجتماعى، شرايط اقتصادى يا ناشى از ولادت است که هدف يا تاثير آن از بين بردن يا تضعيف برابرى رفتار در زمينه آموزش و پرورش و به ويژه در زمينه هاى زير باشد :
الف- محروم کردن هر فرد يا گروه از افراد از دسترسى به هرنوع يا سطح از آموزش و پرورش؛
ب- محدود کردن هر فرد يا گروه ازافراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معيار پست تر؛
ج- بر اساس موضوع مفاد ماده ٢ اين کنوانسيون، ايجاد يا حفظ نظام ها يا نهادهاى آموزشى جداگانه براى اشخاص يا گروه هاى اشخاص؛ يا
د- تحميل شرايطى که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص يا گروه اشخاص .
٢- براى اهداف اين کنوانسيون، واژه “آموزش و پرورش” به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسى به آموزش و پرورش، معيار و کيفيت آموزش و پرورش و شرايطى است که بر اساس آن آموزش و پرورش ارائه مى شود .

ماده ٢
هنگاميکه اين کنوانسيون در کشورى مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده يك آن، موقعيت هاى زير را نبايد باعث تبعيض به شمار آورد:
الف- ايجاد يا حفظ نظام ها يا موسسات آموزشى جداگانه براى دانش آموزان دو جنسيت، اگر اين نظام ها يا موسسات دسترسى برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، داراى کادر آموزشى با قابليت هاى معيارى مشابه و همچنين ساختمان و تجهيزات مدرسه با کيفيت مشابه بوده، و امكان برخوردارى از همان دوره هاى درسى يا معادل آن را داشته باشند؛
ب- ايجاد يا حفظ نظام ها يا موسسات آموزشى جداگانه، براى مقاصد دينى يا زبانى، که آموزش و پرورشى ارائه دهند که با آمال و آرزوهاى والدين يا اولياى قانونى دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنين نظام ها يا شرکت در چنين موسسات اختيارى باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معيارهايى که ممكن است به وسيله مسئولان صالح به ويژه براى آموزش و پرورش در سطح مشابه تعيين يا تصويب شده باشد، سازگار باشد؛
ج- ايجاد يا حفظ موسسات آموزشى خصوصى، اگر هدف اين موسسات تضمين محروميت هيچ گروهى نبوده بلكه ارائه تسهيلات آموزشى علاوه بر آموزش ارائه شده به وسيله نهادهاى عمومى باشد، اگر اين موسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معيارهايى که ممكن است به وسيله موسسات صالح تعيين يا تصويب شده باشد، به ويژه براى آموزش در سطح مشابه سازگار باشد .

ماده ٣
به منظور حذف و پيشگيرى از تبعيض در چارچوب مفهوم اين کنوانسيون، کشورهاى طرف آن تعهد ميکنند :
الف- کليه مواد قانونى و دستورالعمل هاى ادارى را که منجر به تبعيض در آموزش و پرورش مى شوند، لغو و کليه روش هاى ادارى مربوطه را متوقف کنند؛
ب- هرجا ضرورى باشد، با وضع قانون، تضمين کنند در پذيرش دانش آموزان به موسسات آموزشى هيچ تبعيضي اعمال نشود؛
ج- در زمينه شهريه مدارس و اعطاى بورس يا شكل هاى ديگر کمک به دانش آموزان و صدور مجوزها و تسهيلات ضرورى براى ادامه تحصيل در کشورهاى خارجى، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتى بين اتباع و شهروندان هيچ تفاوتى، جز برمبناى شايستگى يا نياز، وجود داشته باشد؛
د- در اختصاص کمک هاى اعطايى نهادهاى دولتى به موسسات آموزشى با هيچ محدوديت يا رجحانى که صرفا برمبناى تعلق دانش آموزان به يك گروه ويژه باشد، موافقت نكنند؛
ه- به اتباع خارجى مقيم در خاک خود دسترسى برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند .

ماده ۴
کشورهاى طرف اين کنوانسيون به علاوه تعهد مى کنند سياستى ملى را تنظيم، تدوين و اعمال کنند که، با شيوه هاى مناسب با شرايط و مقتضيات و کاربرد ملى، مشوق برابرى امكانات و رفتار در زمينه آموزش و پرورش و به ويژه در مسائل زير باشد:
الف- آموزش ابتدايى را رايگان و اجبارى کند؛ آموزش متوسط را در اشكال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالى را به تساوى در اختيار همگان برمبناى استعداد فردى قرار دهد؛ پيروى از اين تعهدات را به وسيله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه اى که در قانون مقرر شده تضمين کنند؛
ب- تضمين کنند معيارهاى آموزش و پرورش در کليه موسسات آموزشى عمومى يك سطح، معادل باشند و شرايط مربوط به کيفيت آموزش ارائه شده نيز معادل باشد؛
ج- با اتخاذ شيوه هاى مناسب، آموزش اشخاصى را که هيچ آموزش ابتدايى نديده يا دوره کامل آموزش ابتدايى را تكميل نكرده ان ميسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبناى استعداد فردى تشويق و تشديد کنند؛
د- بدون تبعيض به افراد براى حرفه معلمى آموزش دهند.

ماده ۵
کشورهاى طرف اين کنوانسيون موافقت ميکنند:
الف- آموزش بايد در جهت توسعه کامل شخصيت انسان و تقويت احترام به حقوق بشر و آزادى هاى بنيادى هدايت شود؛ آموزش بايد تفاهم، تسامح و دوستى بين همه ملت ها، گروه هاى نژادى يا دينى را ترغيب و ترويج و فعاليت هاى سازمان ملل متحد را براى حفظ صلح بيشتر کند؛
ب- ضرورى است به آزادى والدين و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولياى قانونى، اولا جهت انتخاب موسساتى براى فرزندان خود، غير از آنها که به وسيله مسئولان عمومى اداره مى شوند اما با حداقل معيارهاى آموزشى که ممكن است به وسيله نهادهاى ذيصلاح تعيين يا تصويب شده هماهنگ است، براى تحصيل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانيا به روشى سازگار با رويه قضايى که در کشور براى اجراى قوانين از آن پيروى مى شود، آموزش دينى و اخلاقى کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمين شود؛ و هيچ شخص يا گروه اشخاص نبايد وادار به دريافت آموزش دينى مغاير با اعتقادات خود شوند؛
ج- شناسايى حق اعضاى اقليت هاى ملى براى انجام فعاليت هاى آموزشى ويژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سياست آموزشى هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضرورى است، مشروط براين که :
اول- اين حق به روشى اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلى و مشارکت در فعاليت هاى آن به وسيله اعضاى اين اقليت ها شود، يا بر حاکميت ملى تاثير بگذارد؛
دوم- معيار آموزش پايين تر از معيار کلى تعيين يا تصويب شده به وسيله نهادهاى صالح نباشد؛ و
سوم- شرکت در چنين مدارسى اختيارى باشد .
٢- کشورهاى طرف اين کنوانسيون تعهد مى کنند کليه اقدامات لازم را براى تضمين اجراى اصول اعلام شده در پارگراف اول اين ماده انجام دهند .

ماده ۶
کشورهاى طرف اين کنوانسيون براى اجراى آن تعهد مى کنند حداکثر توجه را به همه پيشنهادهايى مبذول کنند که پس از اين به تصويب کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد مى رسد، تا اقداماتى که لازم است عليه اشكال مختلف تبعيض در آموزش و براى تحقق هدف تضمين برابرى فرصت ها و رفتار در آموزش به عمل آيد، تعريف شود .

ماده ۷
کشورهاى طرف اين کنوانسيون در گزارش هاى دوره اى خود به کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد که در تاريخ ها و به شيوه اى که به وسيله آن تعيين خواهد شد تسليم خواهند کرد، بايد درباره مقررات و مطالب ادارى که تصويب کرده و ساير اقداماتى که براى اجراى اين کنوانسيون انجام داده اند، از جمله اقداماتى که براى تنظيم و تدوين سياست ملى تعريف شده در ماده ۴ و همچنين نتايج حاصله و موانعى که در راه اجراى اين سياست با آنها مواجه شده اند، اطلاعات بدهند .

ماده ٨
هر گونه اختلاف نظر که ممكن است در زمينه تفسير يا اجراى اين کنوانسيون بين دو يا چند کشور طرف اين کنوانسيون به وجود آيد و از طريق مذاکره بر طرف نشود به تقاضاى طرفين اختلاف، که در استفاده از ساير روش هاى حل اختلاف عاجز مانده اند، براى تصميم گيرى به دادگاه بين المللى دادگسترى ارجاع مى شود .

ماده ۹
هيچ قيد و شرطى براى اين کنوانسيون مجاز نيست .

ماده ١٠
اين کنوانسيون در کاهش حقوقى که افراد يا گروه ها ممكن است به موجب توافق هاى منعقده بين دو يا چند کشور از آنها برخوردار باشند، در شرايطى که چنين حقوقى با نص صريح يا روح اين کنوانسيون تضاد نداشته باشد، تاثيرى ندارد .

ماده ١١
اين کنوانسيون به زبان هاى انگليسى، فرانسوى، روسى واسپانيايى نوشته شده و اعتبار هر چهار متن يكسان است .

ماده ١٢
اين کنوانسيون بايد طبق تشريفات قانونى کشورهاى عضو سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد به تصويب يا پذيرش آنها برسد .
اسناد تصويب يا پذيرش بايد به مديرکل سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده شود .

ماده ١٣
اين کنوانسيون بايد براى پيوستن کليه کشورهاى غيرعضو سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد، که به وسيله هيات اجرايى اين سازمان از آنها دعوت مى شود، به آن بپيوندند، مفتوح باشد .
عمل پيوستن با سپردن سند پيوستن به مديرکل سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد انجام مى شود و اعتبار مى يابد .

ماده ١۴
اين کنوانسيون سه ماه پس از تاريخ سپردن سومين سند تصويب، پذيرش يا پيوستن به مرحله اجرا در مى آيد، اما فقط در مورد آن کشورهايى که اسناد مربوطه خود را در آن تاريخ يا پيش از آن سپرده باشند. اين کنوانسيون در مورد هر کشور ديگرى سه ماه پس از سپردن سند تصويب، پذيريش، يا پيوستن آن به مرحله اجرا در مى آيد .

ماده ١۵
کشورهاى طرف اين کنوانسيون تائيد مى کنند کنوانسيون نه فقط در خاک اصلى آنها، بلكه همچنين در همه اراضى فاقد استقلال، تحت قيمومت، تحت استعمار و ساير اراضى، که اين کشورها مسئول روابط بين المللى آنها هستند، قابل اجرا است؛ اين کشورها متعهد مى شوند، در صورت لزوم، با دولت ها يا ساير نهادهاى ذيصلاح اين اراضى هنگام يا پيش از تصويب، پذيرش يا پيوستن به منظور تضمين اجراى اين کنوانسيون در آن سرزمين ها مشورت کنند و مديرکل سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد را از سرزمين هايى که کنوانسيون براين اساس درباره آنها اعمال مى شود مطلع سازند. اين گزارش سه ماه پس از تاريخ دريافت آن به اجرا در مى آيد .

ماده ١۶
هر کشور طرف اين کنوانسيون مى تواند از جانب خود يا هر سرزمينى که مسئوليت روابط بين المللى آن به عهده آن کشور است کنوانسيون را فسخ کند .
اعلام فسخ بايد در سندى کتبى که به مدير آل سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده مى شود، اطلاع داده شود .
اعلام فسخ دوازده ماه پس از دريافت سند فسخ به اجرا در مى آيد .

ماده ١۷
مديرکل سازمان فرهنگى ملل متحد بايد سپردن همه سندهاى تاييد، پذيرش و پيوستن را که در ماده هاى ١٢ و ١٣ پيش بينى شده، و گزارش ها و اطلاعيه ها و اعلام فسخ ها را که به ترتيب در مواد ١۵ و ١۶ پيش بينى شده به کشورهاى عضو سازمان، کشورهاى غيرعضو سازمان که در ماده ١٣ به آنها اشاره شده و به سازمان ملل اطلاع دهد .

ماده ١٨
کنفرانس عمومى سازمان تربيتى علمى فرهنگي ملل متحد ممكن است در اين کنوانسيون تجديدنظر کند. با وجود اين، هر تجديد نظرى فقط کشورهايى را موظف و متعهد مى کند که طرف کنوانسيون در حال تجديد نظر شدن شوند .
اگر کنفرانس عمومى کنوانسيون جديدى با تجديد نظر کلى يا جزيى در اين کنوانسيون تصويب کند، در آن صورت از تاريخى که کنوانسيون تجديد نظر شده رسميت مى يابد اين کنوانسيون براى تاييد، پذيرش يا الحاق مفتوح نخواهد ماند مگر اين که در کنوانسيون جديد به گونه اى ديگر پيش بينى شده باشد .

ماده ١۹
به موجب ماده ١٠٢ منشور ملل متحد اين کنوانسيون به درخواست مديرکل سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد بايد در دبيرخانه سازمان ملل متحد ثبت شود .
اين متن پانزدهم دسامبر ١۹۶٠ در پاريس در دو نسخه معتبر با امضاى رئيس يازدهمين اجلاس کنفرانس عمومى و مديرکل سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد تهيه شده و بايد به بايگانى هاى سازمان تربيتى علمى فرهنگى ملل متحد سپرده، و رونوشت هاى گواهى شده آن به همه کشورهاى اشاره شده در مواد ١٢ و ١٣ سازمان ملل متحد تحويل داده شود .