مقدمه: قانون اساسی هر کشور، مهمترین سند حقوقی و سیاسی آن جامعه به شمار میآید و چارچوب کلی روابط دولت و ملت را مشخص میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب و در سال ۱۳۶۸ اصلاح شد، بر پایهٔ دو محور اصلی شکل گرفته است: اسلامیت نظام و جمهوریت مردم.
در حالی که ایران عضو برخی از نهادهای بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) است، بررسی دقیق نشان میدهد که در مواردی میان اصول قانون اساسی و مفاد این اسناد جهانی، تعارض یا محدودیتهایی وجود دارد.
۱. مبانی قانون اساسی ایران
قانون اساسی ایران با تأکید بر ولایت فقیه و احکام شریعت اسلامی، آزادیهای فردی را در محدودهٔ فقه اسلامی تعریف میکند.
اصل چهارم قانون اساسی تصریح میکند که:
«کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد.»
این اصل باعث میشود که آزادیهای مدنی در عمل به تفسیرهای فقهی محدود شود، در حالی که در دیدگاه حقوق بشر، آزادی انسان باید بدون قید مذهبی یا ایدئولوژیک تضمین شود.
۲. آزادی بیان و مطبوعات
در اصل ۲۴ قانون اساسی آمده است:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
این جمله اگرچه آزادی را تضمین میکند، اما با افزودن قید «مخل به مبانی اسلام» عملاً آزادی بیان را مشروط میسازد.
در حالیکه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بیقیدوشرط بیان و تبادل عقاید تأکید دارد.
۳. حقوق زنان
اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی بر حمایت از زنان تأکید دارد، اما این حمایت در چارچوب «موازین اسلامی» تعریف شده است.
به همین دلیل در بسیاری از قوانین مدنی، حقوق زنان در زمینههایی چون ارث، طلاق، حضانت و شهادت، کمتر از مردان است.
این موضوع با ماده ۲ و ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر برابری کامل انسانها بدون تبعیض جنسیتی تأکید دارد، ناسازگار است.
۴. آزادی مذهب و باور
اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی کشور را «اسلام شیعهٔ اثنیعشری» اعلام میکند و تنها چند مذهب دیگر اسلامی و ادیان مشخصی مانند زرتشتی، یهودی و مسیحی را به رسمیت میشناسد.
این امر باعث میشود پیروان دیگر باورها یا افراد بیدین از بسیاری از حقوق اجتماعی و سیاسی محروم شوند.
در حالی که ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی انتخاب و تغییر دین یا باور را حقی همگانی میداند.
۵. دادرسی عادلانه و استقلال قضایی
اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه را مستقل میداند، اما از آنجا که رئیس قوه قضاییه توسط رهبر منصوب میشود (اصل ۱۱۰)، استقلال عملی این قوه محدود است.
همچنین وجود دادگاههای خاص مانند دادگاه انقلاب، با اصول دادرسی عادلانه بینالمللی مغایرت دارد.
مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد در برابر دادگاهی بیطرف و مستقل محاکمه شود.
نتیجهگیری
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عین دارا بودن ظرفیتهایی برای حفظ عدالت و آزادی، با قید دائمی «مطابقت با موازین اسلامی» بسیاری از حقوق اساسی را نسبی و شرطمند کرده است.
برای همسویی با معیارهای جهانی حقوق بشر، بازنگری در برخی اصول قانون اساسی و تفسیرهای اجرایی آن امری ضروری به نظر میرسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.