سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند.
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند.
✍️ قتل زنان و دختران به بهانه غیرت، رفتاری وحشیانه با توجیه شرعی و قانونی
محمد هادی جعفرپور در #خبرآنلاین نوشت:
▫️افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه‌ی واضحی است بر تالی فساد مقرراتی تحت عنوان قتل در فراش.
▫️دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و...نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می کنند.
▫️نکته مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرمشناسی نوین تحت عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرمشناسان قرار می گیرد، همان ضرورت های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت های خانگی و اجتماعی قرار گرفته ، مبنای ارائه ی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 99 یا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح ها و پیشنهادات مطرح شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی-روانی بانوان قرار گرفته، مجموع این اقدامات به ثمر نرسیده بهترین دلیل است برای ضرورت اصلاح قوانین و تشریع قانون متناسب با نوع تعرض به موضوع له این حوزه ( مجنی علیه=بزه دیده=اطفال وزنان )
▫️مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکارخاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب، تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیر التصویب و بازتاب اجتماعی –فردی اعمال مجازات های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص و...از جمله اقداماتی است که در علم جرمشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، خاصه زمانی که با مصوبه ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این،جرم نبوده است ......از این، جرم نبوده است
✍️ قتل زنان و دختران به بهانه غیرت، رفتاری وحشیانه با توجیه شرعی و قانونی
محمد هادی جعفرپور در #خبرآنلاین نوشت:
▫️افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه‌ی واضحی است بر تالی فساد مقرراتی تحت عنوان قتل در فراش.
▫️دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و...نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می کنند.
▫️نکته مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرمشناسی نوین تحت عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرمشناسان قرار می گیرد، همان ضرورت های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت های خانگی و اجتماعی قرار گرفته ، مبنای ارائه ی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 99 یا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح ها و پیشنهادات مطرح شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی-روانی بانوان قرار گرفته، مجموع این اقدامات به ثمر نرسیده بهترین دلیل است برای ضرورت اصلاح قوانین و تشریع قانون متناسب با نوع تعرض به موضوع له این حوزه ( مجنی علیه=بزه دیده=اطفال وزنان )
▫️مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکارخاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب، تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیر التصویب و بازتاب اجتماعی –فردی اعمال مجازات های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص و...از جمله اقداماتی است که در علم جرمشناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، خاصه زمانی که با مصوبه ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این،جرم نبوده است ......از این، جرم نبوده است
! مقالهٔ کوتاه و تحلیلی در مورد فساد در ورزش ایران .
فساد در ورزش ایران: چالش‌ها و پیامدها
ورزش همواره به عنوان نمادی از پاکی، رقابت سالم و ترویج ارزش‌های انسانی شناخته شده است. با این حال، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، ورزش از آسیب‌های اجتماعی و ساختاری مانند فساد در امان نمانده است. فساد در ورزش ایران در ابعاد مختلفی مانند سوءمدیریت، رانت‌خواری، تبعیض، زد و بندهای پشت‌پرده و حتی دخالت‌های سیاسی و غیرتخصصی در امور فنی بروز پیدا کرده است.
یکی از مهم‌ترین
فساد مالی نیز یکی دیگر از مسائل جدی است. گزارش‌هایی از قراردادهای غیرشفاف، هزینه‌های بدون حساب‌رسی دقیق، و تبانی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها نشان می‌دهد که منابع مالی ورزش ایران به درستی مدیریت نمی‌شود و بخش زیادی از آن در چرخه‌ای معیوب به هدر می‌رود.
در ورزش حرفه‌ای، به‌ویژه فوتبال، تبانی در نتایج بازی‌ها، نقل و انتقالات مشکوک بازیکنان، و پرداخت‌های پنهان میان مدیران و دلال‌ها به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است. گاهی دیده می‌شود که برخی بازیکنان با نفوذ خاص به تیم ملی یا باشگاه‌های مطرح راه می‌یابند، بی‌آنکه شایستگی فنی لازم را داشته باشند.
از سوی دیگر، عدم نظارت کافی و نبود سیستم قضایی مستقل ورزشی باعث شده تا افراد متخلف با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند. نهادهای نظارتی گاه دچار ملاحظات سیاسی یا فشارهای بیرونی می‌شوند و نمی‌توانند به درستی وارد عمل شوند.
پیامدهای فساد در ورزش تنها به سطح حرفه‌ای محدود نمی‌شود؛ بلکه اعتماد عمومی به ورزش، انگیزه جوانان برای فعالیت ورزشی، و حتی سلامت اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که شفافیت و عدالت در انتخاب‌ها و موفقیت‌های ورزشی نادیده گرفته شود، نسل جوان انگیزه‌ای برای تلاش و پیشرفت نخواهد داشت.
در پایان، مقابله با فساد در ورزش ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها، و مهم‌تر از همه، تغییر نگرش مسئولان نسبت به ورزش به عنوان یک عرصه ملی و فرهنگی است، نه صرفاً یک ابزار سیاسی یا اقتصادی.
حتماً، در ادامه مقاله‌ای با توضیحات شفاف‌تر و کامل‌تر ارائه می‌کنم که زوایای مختلف فساد در ورزش ایران را دقیق‌تر بررسی می‌کند:
بررسی فساد در ورزش ایران: از مدیریت ناتوان تا تبانی و بی‌عدالتی
ورزش، به‌ویژه در کشورهایی با جمعیت جوان مانند ایران، نه‌تنها ابزاری برای نشاط اجتماعی و توسعه سلامت عمومی است، بلکه می‌تواند فرصتی برای وحدت ملی و پیشرفت بین‌المللی باشد. اما متأسفانه در ایران، ورزش با چالش‌های جدی‌ای همچون فساد مواجه است؛ فسادی که در سطوح مختلف مدیریتی، مالی، فنی و اخلاقی مشاهده می‌شود و باعث تضعیف ساختارهای ورزشی کشور شده است.
در بسیاری از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی ایران، انتصاب مدیران بیشتر بر اساس روابط سیاسی، وابستگی‌های جناحی یا دوستی‌های شخصی انجام می‌شود، نه شایستگی یا تخصص. نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌های غلط، استخدام‌های نادرست، و اتلاف منابع است. برای مثال، فردی بدون سابقه ورزشی یا مدیریتی، صرفاً به خاطر ارتباط با یک نهاد سیاسی، به ریاست یک فدراسیون می‌رسد و طبیعی است که نتواند برای آن رشته ورزشی برنامه‌ریزی اصولی داشته باشد.
بودجه‌های کلانی که سالانه به فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گاه بدون شفافیت خرج می‌شوند. قراردادهایی بسته می‌شود که جزئیات آنها در دسترس نیست، بازیکنانی با رقم‌های نجومی جذب می‌شوند، بدون آنکه توجیه فنی برای آن وجود داشته باشد. برخی دلال‌ها نیز در سایه نبود نظارت کافی، با گرفتن پورسانت‌های بالا از هر انتقال بازیکن یا مربی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این پول‌ها که باید صرف توسعه زیرساخت‌های ورزشی یا استعدادیابی شوند، در جیب افراد خاص می‌رود.
در برخی لیگ‌ها، به‌ویژه در فوتبال، گزارش‌هایی از تبانی در نتایج بازی‌ها، خرید داور، فشار برای دعوت بازیکنان خاص به تیم ملی، و حتی انتخاب افراد براساس سفارش‌های سیاسی یا اقتصادی وجود دارد. چنین رویه‌هایی نه‌تنها اعتبار ورزش را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه تلاش و پیشرفت را در ورزشکاران مستعد از بین می‌برد.
ورزش ایران به شدت تحت تأثیر سیاست است. بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیرنده ورزشی استقلال ندارند و مجبور به اجرای دستورات بیرونی‌اند. در نتیجه، بسیاری از تصمیمات نه بر اساس منافع ورزش، بلکه براساس منافع سیاسی گرفته می‌شود. این موضوع به‌ویژه در ماجرای تعلیق برخی فدراسیون‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی به دلیل دخالت دولت در امور داخلی آنها قابل مشاهده است.
در بسیاری از موارد، تخلفات مالی، اخلاقی یا فنی مدیران و مسئولان ورزشی بررسی نمی‌شود یا اگر بررسی شود، بدون نتیجه می‌ماند. نبود نهاد قضایی مستقل برای ورزش، خلأ بزرگی است که راه را برای ادامه فساد باز گذاشته است. حتی گزارش‌های رسانه‌ای درباره فساد، معمولاً بدون پیگیری رسمی باقی می‌مانند.
برای نجات ورزش ایران از این وضعیت، باید اقداماتی جدی صورت گیرد:
م.
! مقالهٔ کوتاه و تحلیلی در مورد فساد در ورزش ایران .
فساد در ورزش ایران: چالش‌ها و پیامدها
ورزش همواره به عنوان نمادی از پاکی، رقابت سالم و ترویج ارزش‌های انسانی شناخته شده است. با این حال، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، ورزش از آسیب‌های اجتماعی و ساختاری مانند فساد در امان نمانده است. فساد در ورزش ایران در ابعاد مختلفی مانند سوءمدیریت، رانت‌خواری، تبعیض، زد و بندهای پشت‌پرده و حتی دخالت‌های سیاسی و غیرتخصصی در امور فنی بروز پیدا کرده است.
یکی از مهم‌ترین
فساد مالی نیز یکی دیگر از مسائل جدی است. گزارش‌هایی از قراردادهای غیرشفاف، هزینه‌های بدون حساب‌رسی دقیق، و تبانی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها نشان می‌دهد که منابع مالی ورزش ایران به درستی مدیریت نمی‌شود و بخش زیادی از آن در چرخه‌ای معیوب به هدر می‌رود.
در ورزش حرفه‌ای، به‌ویژه فوتبال، تبانی در نتایج بازی‌ها، نقل و انتقالات مشکوک بازیکنان، و پرداخت‌های پنهان میان مدیران و دلال‌ها به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است. گاهی دیده می‌شود که برخی بازیکنان با نفوذ خاص به تیم ملی یا باشگاه‌های مطرح راه می‌یابند، بی‌آنکه شایستگی فنی لازم را داشته باشند.
از سوی دیگر، عدم نظارت کافی و نبود سیستم قضایی مستقل ورزشی باعث شده تا افراد متخلف با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند. نهادهای نظارتی گاه دچار ملاحظات سیاسی یا فشارهای بیرونی می‌شوند و نمی‌توانند به درستی وارد عمل شوند.
پیامدهای فساد در ورزش تنها به سطح حرفه‌ای محدود نمی‌شود؛ بلکه اعتماد عمومی به ورزش، انگیزه جوانان برای فعالیت ورزشی، و حتی سلامت اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که شفافیت و عدالت در انتخاب‌ها و موفقیت‌های ورزشی نادیده گرفته شود، نسل جوان انگیزه‌ای برای تلاش و پیشرفت نخواهد داشت.
در پایان، مقابله با فساد در ورزش ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها، و مهم‌تر از همه، تغییر نگرش مسئولان نسبت به ورزش به عنوان یک عرصه ملی و فرهنگی است، نه صرفاً یک ابزار سیاسی یا اقتصادی.
حتماً، در ادامه مقاله‌ای با توضیحات شفاف‌تر و کامل‌تر ارائه می‌کنم که زوایای مختلف فساد در ورزش ایران را دقیق‌تر بررسی می‌کند:
بررسی فساد در ورزش ایران: از مدیریت ناتوان تا تبانی و بی‌عدالتی
ورزش، به‌ویژه در کشورهایی با جمعیت جوان مانند ایران، نه‌تنها ابزاری برای نشاط اجتماعی و توسعه سلامت عمومی است، بلکه می‌تواند فرصتی برای وحدت ملی و پیشرفت بین‌المللی باشد. اما متأسفانه در ایران، ورزش با چالش‌های جدی‌ای همچون فساد مواجه است؛ فسادی که در سطوح مختلف مدیریتی، مالی، فنی و اخلاقی مشاهده می‌شود و باعث تضعیف ساختارهای ورزشی کشور شده است.
در بسیاری از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی ایران، انتصاب مدیران بیشتر بر اساس روابط سیاسی، وابستگی‌های جناحی یا دوستی‌های شخصی انجام می‌شود، نه شایستگی یا تخصص. نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌های غلط، استخدام‌های نادرست، و اتلاف منابع است. برای مثال، فردی بدون سابقه ورزشی یا مدیریتی، صرفاً به خاطر ارتباط با یک نهاد سیاسی، به ریاست یک فدراسیون می‌رسد و طبیعی است که نتواند برای آن رشته ورزشی برنامه‌ریزی اصولی داشته باشد.
بودجه‌های کلانی که سالانه به فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گاه بدون شفافیت خرج می‌شوند. قراردادهایی بسته می‌شود که جزئیات آنها در دسترس نیست، بازیکنانی با رقم‌های نجومی جذب می‌شوند، بدون آنکه توجیه فنی برای آن وجود داشته باشد. برخی دلال‌ها نیز در سایه نبود نظارت کافی، با گرفتن پورسانت‌های بالا از هر انتقال بازیکن یا مربی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این پول‌ها که باید صرف توسعه زیرساخت‌های ورزشی یا استعدادیابی شوند، در جیب افراد خاص می‌رود.
در برخی لیگ‌ها، به‌ویژه در فوتبال، گزارش‌هایی از تبانی در نتایج بازی‌ها، خرید داور، فشار برای دعوت بازیکنان خاص به تیم ملی، و حتی انتخاب افراد براساس سفارش‌های سیاسی یا اقتصادی وجود دارد. چنین رویه‌هایی نه‌تنها اعتبار ورزش را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه تلاش و پیشرفت را در ورزشکاران مستعد از بین می‌برد.
ورزش ایران به شدت تحت تأثیر سیاست است. بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیرنده ورزشی استقلال ندارند و مجبور به اجرای دستورات بیرونی‌اند. در نتیجه، بسیاری از تصمیمات نه بر اساس منافع ورزش، بلکه براساس منافع سیاسی گرفته می‌شود. این موضوع به‌ویژه در ماجرای تعلیق برخی فدراسیون‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی به دلیل دخالت دولت در امور داخلی آنها قابل مشاهده است.
در بسیاری از موارد، تخلفات مالی، اخلاقی یا فنی مدیران و مسئولان ورزشی بررسی نمی‌شود یا اگر بررسی شود، بدون نتیجه می‌ماند. نبود نهاد قضایی مستقل برای ورزش، خلأ بزرگی است که راه را برای ادامه فساد باز گذاشته است. حتی گزارش‌های رسانه‌ای درباره فساد، معمولاً بدون پیگیری رسمی باقی می‌مانند.
برای نجات ورزش ایران از این وضعیت، باید اقداماتی جدی صورت گیرد:
م.
ساعت پیش
با گذشت دو روز از امضای تفاهمنامه همکاری بین نیروی انتظامی ایران و وزارت آمورش و پرورش، واکنش‌ها به این قرارداد همکاری که «باز کردن پای پلیس به مدارس» از آن تعبیر شده، همچنان ادامه دارد.
امضای تفاهمنامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای باز کردن پای پلیس به مدارس، با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده است. مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهمنامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
ایران‌اینترنشنال دوشنبه اول اردیبهشت از مخاطبان خود پرسید چرا دولت پزشکیان با حضور نیروی انتظامی در مدارس موافقت کرد؟
بسیاری از شهروندان در پیام‌های صوتی خود خواستار لغو فوری تفاهمنامه امضا شده میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شدند.
شماری از مخاطبان نیز در پیام‌های خود تاکید کردند که پلس حق ورود به مدارس با بهانه‌هایی از جمله «حجاب اجباری» را ندارد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان با این اقدامات سرکوب‌گرایانه مقابله خواهند کرد.
گروهی از شهروندان نیز در واکنش به این موضوع و این‌که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامید، خواستا استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند.یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال پیام صوتی گفت: «واقعا این کار خجالت‌آور است. در کوچه و خیابان امنیت نداریم و سارقان همه‌جا هستند، آن‌وقت ماموران پلیس را گذاشته‌اند در مدارس برای موی دختران.علاوه بر مفاد این تفاهمنامه، سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش که در حاشیه امضای این قرارداد همکاری خود را «سرباز سردار رادان» نامید هم واکنش‌برانگیز بوده است.شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهمنامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»، سخنگوی «جبهه اصلاحات» هم با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نوشت: «هنجارسازی از وظایف آموزش‌و‌پرورش است و حفظ و حراست از نظم عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، سرقت، آسیب‌های فضای مجازی، جعل، کلاهبرداری، تصادفات و… از جمله وظایف پلیس؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، مگر این‌که از پلیس شده باشد در مدارس "پیشگیری از جرم" کند!»
تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهمنامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» در مدارس ارزیابی کرده‌اند.انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: «نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ ... طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟»سامان سلامیان، معلم و فعال حوزه آموزش هم در واکنش به این تفاهمنامه در حساب خود در شبکه ایکس نوشته: «واگذاری نظارت مدارس به پلیس توسط وزارت آموزش و پرورش، اقدامی نیازمند پژوهش بود. حضور پلیس در مدرسه، امنیت روانی دانش‌آموزان را مختل و فضای تربیتی را خدشه‌دار می‌کند.در مقابل، تعداد کمتری از کاربران هم همکاری پلیس و مدارس را امری معمول توصیف کرده‌اند که می‌تواند جنبه‌های مفیدی داشته باشد و لزوما در جهت اعمال سلیقه حکومت نباشد.پس از واکنش عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهمنامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد.، سخنگوی پلیس هم بر «حضور شادی‌بخش» پلیس در مدارس «با دیدگاه و رویکرد آموزشی» تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند «برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی» و «همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس»، واکنش‌های منفی را به «رسانه‌های خارج‌نشین» نسبت داد.
در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهمنامه پرداخته‌اند
دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری در پاکسازی اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی» و «همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنندمحسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهمنامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.»محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.
ساعت پیش
با گذشت دو روز از امضای تفاهمنامه همکاری بین نیروی انتظامی ایران و وزارت آمورش و پرورش، واکنش‌ها به این قرارداد همکاری که «باز کردن پای پلیس به مدارس» از آن تعبیر شده، همچنان ادامه دارد.
امضای تفاهمنامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای باز کردن پای پلیس به مدارس، با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده است. مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهمنامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.
ایران‌اینترنشنال دوشنبه اول اردیبهشت از مخاطبان خود پرسید چرا دولت پزشکیان با حضور نیروی انتظامی در مدارس موافقت کرد؟
بسیاری از شهروندان در پیام‌های صوتی خود خواستار لغو فوری تفاهمنامه امضا شده میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شدند.
شماری از مخاطبان نیز در پیام‌های خود تاکید کردند که پلس حق ورود به مدارس با بهانه‌هایی از جمله «حجاب اجباری» را ندارد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان با این اقدامات سرکوب‌گرایانه مقابله خواهند کرد.
گروهی از شهروندان نیز در واکنش به این موضوع و این‌که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامید، خواستا استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند.یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال پیام صوتی گفت: «واقعا این کار خجالت‌آور است. در کوچه و خیابان امنیت نداریم و سارقان همه‌جا هستند، آن‌وقت ماموران پلیس را گذاشته‌اند در مدارس برای موی دختران.علاوه بر مفاد این تفاهمنامه، سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش که در حاشیه امضای این قرارداد همکاری خود را «سرباز سردار رادان» نامید هم واکنش‌برانگیز بوده است.شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهمنامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»، سخنگوی «جبهه اصلاحات» هم با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نوشت: «هنجارسازی از وظایف آموزش‌و‌پرورش است و حفظ و حراست از نظم عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، سرقت، آسیب‌های فضای مجازی، جعل، کلاهبرداری، تصادفات و… از جمله وظایف پلیس؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، مگر این‌که از پلیس شده باشد در مدارس "پیشگیری از جرم" کند!»
تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهمنامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» در مدارس ارزیابی کرده‌اند.انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: «نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ ... طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟»سامان سلامیان، معلم و فعال حوزه آموزش هم در واکنش به این تفاهمنامه در حساب خود در شبکه ایکس نوشته: «واگذاری نظارت مدارس به پلیس توسط وزارت آموزش و پرورش، اقدامی نیازمند پژوهش بود. حضور پلیس در مدرسه، امنیت روانی دانش‌آموزان را مختل و فضای تربیتی را خدشه‌دار می‌کند.در مقابل، تعداد کمتری از کاربران هم همکاری پلیس و مدارس را امری معمول توصیف کرده‌اند که می‌تواند جنبه‌های مفیدی داشته باشد و لزوما در جهت اعمال سلیقه حکومت نباشد.پس از واکنش عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهمنامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد.، سخنگوی پلیس هم بر «حضور شادی‌بخش» پلیس در مدارس «با دیدگاه و رویکرد آموزشی» تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند «برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی» و «همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس»، واکنش‌های منفی را به «رسانه‌های خارج‌نشین» نسبت داد.
در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهمنامه پرداخته‌اند
دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری در پاکسازی اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی» و «همکاری در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنندمحسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهمنامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزی (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهمنامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.»محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.
وضعیت تالاب‌های حاشیه دریای خزر
وضعیت تالاب‌های حاشیه دریای خزر
حوزه هنری مانع اجرای کنسرت وحید تاج شد
حوزه هنری مانع اجرای کنسرت وحید تاج شد
آیا اراده‌ی لازم برای حل مسئله‌ی فیلترینگ در داخل کشور، کمتر از اراده برای مذاکره با آمریکاست؟ درخور است در این مورد نیز آقای رئیس‌جمهور بصورت حرفه‌ای ضرب‌الاجلی را برای مذاکرات رفع فیلترینگ خود، تعیین کند تا مردم درصورت شکست شما در مذاکره با شورای عالی فضای مجازی به فکر راه‌حل جایگزین باشند.
«الان در حضور شما اسپید تست می‌گیرم که بدانید سرعت اینترنت مناسب است.» این جمله‌ای بود در پاسخ به نارضایتی مردم از وضعیت اینترنت، که بارها از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت پیشین، شنیده بودیم. آنکه آمد و رفت و انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته؛ وضعیت اینترنت چنان نابسامان شد که وعده‌ی بهبود آن دست‌آویز جذابی برای دعوت مردم به پای صندوق رای بود. موضوعی که آقای پزشکیان بخوبی دریافته بود و از آن به عنوان یکی از وعده‌های کلیدی خود در کارزارهای انتخاباتی استفاده کرد. «بهبود وضعیت اینترنت و به‌طور مشخص، بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ»؛ اما با گذشت زمان از آغاز به کار دولت جدید، به نظر می‌رسد این وعده در هزارتوی بوروکراسی و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی گم شده است و تفاوت ملموسی با دوران پیشین احساس نمی‌شود.
عیسی زارع‌پور در دولت آقای رئیسی، با استناد مداوم به آمار و ارقام اسپید تست (آزمایش سرعت لحظه‌ای اینترنت) در برابر سیل شکایات مردمی از کندی و اختلال اینترنت، در یادها مانده است. رویکردی که با ارائه تصویری غیرواقعی از کیفیت شبکه، عملاً راه را بر پذیرش ضعف‌ها و تلاش برای رفع آنها می‌بست و نارضایتی کاربران را با انکار پاسخ می‌داد. اکنون، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دولت پزشکیان، با شعار «کار کارشناسی» و پرهیز از «غوغاسالاری» سکان را به دست گرفته است. اما این تغییر رویکرد، تاکنون به تغییر نتیجه منجر نشده است. وعده بهبود وضعیت اینترنت و به‌ویژه رفع فیلترینگ، همچنان بر زمین مانده است. توجیه آقای وزیر، «مذاکره با شورای عالی فضای مجازی» و زمان‌بر بودن «رفت و برگشت و بررسی خواسته‌های طرفین» است.
اینجاست که سوالات اساسی مطرح می‌شوند:
۱. آقای پزشکیان با وعده‌ی مشخص گشایش در وضعیت اینترنت و رفع فیلترینگ از مردم رأی گرفتند. عمل به این وعده، نه یک لطف، بلکه انجام وظیفه و احترام به رأی مردمی است که به این امید پای صندوق‌ها آمدند. در نهج‌البلاغه پندهایی درباره‌ی خلف وعده آمده است که لابد رئیس‌جمهور با آن آشناست. اما سوال اینجاست: چرا باید برای تحقق این مطالبه‌ی عمومی و وعده‌ی انتخاباتی، با نهادهایی وارد مذاکره شد که اساساً دیدگاه متفاوتی دارند و به نوعی نماینده‌ی جریانی هستند که در انتخابات اخیر مورد اقبال عمومی قرار نگرفتند؟ آیا رئیس‌جمهور منتخب مردم، اختیار و قدرت لازم برای اجرای وعده‌های کلیدی خود را ندارد یا اراده‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد؟
۲. فیلترینگ گسترده، نه‌تنها مانعی بزرگ بر سر راه کسب‌وکارها، آموزش، ارتباطات و دسترسی آزاد به اطلاعات است، بلکه به نمادی از شکاف میان حاکمیت و مردم، به‌خصوص نسل جوان، بدل شده است. این یوغ ، نارضایتی عمیقی را در جامعه پدید آورده است. تعلل در برداشتن این مانع، آن هم با توجیه مذاکرات داخلی فرساینده، چگونه قابل‌قبول است؟
۳. چگونه است که می‌شود با آمریکا، کشوری که دهه‌ها دشمن شماره‌ی یک خوانده می‌شده و با آن اختلافات عمیقی وجود دارد، تنها طی دو جلسه به نتایج خوش‌بینانه‌ای دست یافت که منجر به گشایش‌های اقتصادی (مانند افزایش قیمت ریال) شود، اما برای حل یک مسئله داخلی و رفع محدودیتی که بخش بزرگی از جامعه خواستار آن است، پس از ماه‌ها مذاکره با نهادی از داخل نظام جمهوری اسلامی، هنوز هیچ گشایش ملموسی حاصل نشده است؟ آیا اراده‌ی لازم برای حل مسئله‌ی فیلترینگ در داخل کشور، کمتر از اراده برای مذاکره با آمریکاست؟ درخور است در این مورد نیز آقای رئیس‌جمهور بصورت حرفه‌ای ضرب‌الاجلی را برای مذاکرات رفع فیلترینگ خود، تعیین کند تا مردم درصورت شکست شما در مذاکره با شورای عالی فضای مجازی به فکر راه‌حل جایگزین باشند.
آقای پزشکیان، پنجره‌ی امید و وفاقی که با شعارهای انتخاباتی در میان جوانان و فعالان اکوسیستم فناوری اطلاعات ایران باز شده بود، به سرعت در حال بسته شدن است. اینترنت ماهواره‌ای، به‌رغم تمام محدودیت‌ها و هزینه‌ها، روزبه‌روز در دسترس‌تر می‌شود و آقای ایلان ماسک، بحمدالله والمنه، در حال توسعه‌ی گیرنده‌های استارلینک در کشورهای همسایه ماست. کاربران و کسب‌وکارها تا ابد منتظر رفع فیلترینگ یوتیوب و تلگرام نخواهند ماند و راه خود را، هرچند با هزینه و دشواری، پیدا می‌کنند. اساسا در عصر هوش مصنوعی چرا فکر می‌کنید که مردم هنوز در بند تکنولوژی ۲۰سال پیش ِ یوتوب هستند و ملتمس به درگاه شما!
کسانی که سال ۱۳۸۴، هم‌زمان با یوتیوب، متولد شده‌اند اکنون جوان ۲۰ساله‌ای هستند در مسیر فرودگاه امام؛ چرا که نه دشمنی با اینترنت در مخیله‌ی‌شان می‌گنجد و نه بازی مذاکره برای چاره‌ی این مشکل را باور دارند. با مسیری که در پیش گرفته‌اید روزی می‌آید که اینترنت را به رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهید، اما آنها ترجیح دهند همان مبلغی که برای خرید فیلترشکن می‌پرداختند با رضایت خاطر به آقای ماسک تقدیم کنند و اینترنت رایگان شما را نپذیرند.
وضعیت اینترنت در دولت پزشکیان تفاوتی با گذشته ندارد. بهتر است دولت، بیش از این انرژی و زمان را صرف مذاکراتی بی‌حاصل برای رفع فیلترینگ نکند. این موضوع بیشتر محکی برای شناخت عزم و اراده‌ی شما در تغییر رویکرد دولت به عقلانیت و مردم‌داری بود. آمار فزاینده‌ی مهاجرت نخبگان و جوانان، به هزار زبان، پیام کشاورز پیر را تکرار می‌کند: «خودتان می‌دانید و مملکت‌تان.» در پاسخ به این پیام آن که می‌خندد هنوز خبر هولناک را درک نکرده است، مگر آنکه تعمدی در کار باشد
