۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۰, چهارشنبه

کنوانسیون‌ آیین‌ اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌‌ برای مواد شیمیایی‌ و آفت‌کش‌های‌ خطرناک خاص در تجارت‌ بین‌المللی (روتردام 2003‌)

By  in کنوانسیون ها و پیمان نامه ها

کنوانسیون‌ آیین‌ اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌‌ برای مواد شیمیایی‌ و آفت‌کش‌های‌ خطرناک خاص در تجارت‌ بین‌المللی (روتردام 2003‌)

CONVENTION ON THE PRIOR INFORMED CONSENT (PIC) (ROTTERDAM – 2003)

هدف کنوانسیون:هدف این کنوانسیون ارتقای مسئولیت مشترک و تلاش‌های مبتنی بر همکاری بین اعضا در تجارت بین‌المللی برخی مواد شیمیای خطرناک به منظور حفظ سلامت انسان و محیط زیست از آسیب‌های بالقوه و مساعدت در جهت استفاده سازگار با محیط زیست آنها می‌باشد که از طریق تسهیل نمودن تبادل اطلاعات درخصوص ویژگی‌های مواد شیمیایی با پیش‌بینی فرایند تصمیم‌گیری ملی در رابطه با واردات و صادرات آنها و اعلام این تصمیمات به اعضا انجام می‌شود.ماده‌ واحده‌ـ به‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود به‌ کنوانسیون‌ روتردام‌ در مورد آیین‌ اعلام‌ رضایت‌ قبلی‌ برای‌ مواد شیمیایی‌ و آفت‌کش‌های‌ خطرناک‌ خاص‌ در تجارت‌ بین‌المللی‌ ملحق‌ شود و سند تصویب‌ آن‌ را نزد مرجع‌ نگهدارنده‌ تودیع‌ نماید.

پروتكل مربوط به مداخله دردرياهاي آزاددرصورت بروزآلودگي ناشي از موادي غيرازنفت -لندن

By  in ایران و کنوانسیونهای بین المللیمعاهدات بین المللیمعاهدات بین المللی محیط زیستقانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي مداخله در درياهاي آزاد درصورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در 1375/11/ 1درياهاي آزاد درصورت بروز آلودگي غيرنفتي

۱۴۰۴ اردیبهشت ۸, دوشنبه

زن‌کشی نه تنها تبعاتی ندارد بلکه در ذیل اختلاف‌خانوادگی تعریف می‌شود


ایستاده به تماشای قتل؛مردم مقصرند؟/ زن‌کشی نه تنها تبعاتی ندارد بلکه در ذیل اختلاف‌خانوادگی تعریف می‌شود/معاون زنان آقای پزشکیان این قتل را محکوم کرد؟

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس می‌گوید: قتل زن، چیزی است که نه تنها تبعاتی ندارد، بلکه در بین مردان به عنوان قتل خانوادگی و در ذیل اختلاف خانوادگی اکثرا صورت بندی می‌شود. یعنی مردان می‌توانند بدون این که ترسی از واکنش جامعه و پلیس و قانون داشته باشند، به راحتی این کار را بکنند و از عمل خودشان اعلام خشنودی می‌کنند.

۱۴۰۴ اردیبهشت ۷, یکشنبه

اتفاق ناگوار در بندر عباس و مزایای بندر

اتفاق  و انفجار ناگوار در بندر عباس و مزایای بندر ب.



باید قبول کرد که بیشتر سکوت فعلی ما مردم حتی در این حادثه تراژدی و ناراحت کننده نتیجه ترس و ترسو بودن از این رژیم جنایتکار اخوندی و پوشالی هست، این را از کف جامعه در ایران با گفتمان لمس کردم.
و دلیل بعد ناکامی در رسیدن به ابتدایی ترین خواست های خلقت و انسانی هست و نبود این نیازهای حیاتی می‌شود انواع فشارها از بی انگیزگی و فشار های روانی و احساسی که در داخل ایران نمود داره و رفتارهای خاص خودش را داره و البته ایجاد یک خشم مقدس در درون که در روح جمعی در ساعت مشخصی که کمک نظامی بشود منفجر خواهد شد!

اتفاق ناگوار در بندر عباس و مزایای بندر


اتفاق  و انفجار ناگوار در بندر عباس و مزایای بندر ب.





باید قبول کرد که بیشتر سکوت فعلی ما مردم حتی در این حادثه تراژدی و ناراحت کننده نتیجه ترس و ترسو بودن از این رژیم جنایتکار اخوندی و پوشالی هست، این را از کف جامعه در ایران با گفتمان لمس کردم.
و دلیل بعد ناکامی در رسیدن به ابتدایی ترین خواست های خلقت و انسانی هست و نبود این نیازهای حیاتی می‌شود انواع فشارها از بی انگیزگی و فشار های روانی و احساسی که در داخل ایران نمود داره و رفتارهای خاص خودش را داره و البته ایجاد یک خشم مقدس در درون که در روح جمعی در ساعت مشخصی که کمک نظامی بشود منفجر خواهد شد!
اگر کمک نظامی نشود متاسفانه این ترس و سکوت بیشتر خواهد شد و شاید ١۴٠١ تکرار شود اما مجدد سرکوب و فقط عده ای باشرف کشته خواهند شد.
این موضوع را سرویس اطلاعاتی موساد و حتی سرویس اطلاعاتی آمریکا بهتر از من و شما می دانند.

که بعد از حمله نظامی به اخوند در روز موعود درون مردم هم یک چاشنی انفجاری اعتقادی، آماده وجود دارد که این انفجار ایجاد خواهد شد.

پس باید این خشم درون ما مقدس و همچنان بزگتر شود تا آن روز...

طرح سرنگونی رژیم اخوندی ریخته شده در پشت پرده! پس ظاهر دیپلماسی یک روند اداری گول زننده هست، شک نباید کرد.

این تکمیل لجستیک نظامی آمریکا و اسرائیل و آماده کردن افکار سیاسی چپ های کثیف و گلوبالیست ها برای حمله نظامی سنگین به جمهوری اسلامی هست.
2025 سال پایانی جمهوری اسلامی هست!

همیشه در تاریخ جایی که دیکتاتورها فکر کردند زرنگ بودند و برنده شدند و در پروپاگاندا کثیف خودشون غرق بودند، و سکوت و ترس مردم را بُرد خودشون دانستند! بلافاصله سرنگون شدند.

شما قبلا گفتید، بنده هم بگم که حالا جمهوری شیطانی که سگ درگاه دیکتاتورهای قدرتمند در گذشته هم نیست!بزودی...

امیدوارم یاد تمام مردم بی گناه و کشته شده سرمشق تمام تاریخ آیندگان بشود.

این بندر به اعتبار داد و ستد کالایی، استراتژیک ترین پایگاه اقتصادی ایران به شمار می رود. به بخشی از کارکردهای این بندر بنگریم:

۱- نقش حیاتی کالایی
بیش از ۸۰٪ کل عملیات کانتینری ایران در این بندر انجام می شود. هم چنین بیش از ۵۰٪ کل تجارت دریایی غیر از صدور نفت خام ایران نیز در این بندر صورت می گیرد. این بندر با پهناوری ۲۵۰۰ هکتار گنجایش پذیرش سالانه بیش از ۸۸ میلیون تن کالا را داراست. از جمله توان سرویس دهی به کشتی های اقیانوس پیما؛

۲- موقعیت استراتژیک
این بندر در شمال تنگه کلیدی هرمز قرار گرفته و دسترسی آسانی به مسیرهای اصلی کشتیرانی جهانی دارد؛

۳- موقعیت ترانزیتی
به دلیل پیوند به شبکه ریلی و شوسه ای، شرایط جغرافیایی مهمی برای تبدیل شدن به هاب منطقه ای را دارد. به ویژه برای آسیای مرکزی و دیگر همسایگان شمالی.

در یک جمله: بندر شهید رجایی، ستون فقرات بازرگانی ایران محسوب می شود. کارکرد روان آن برای ثبات اقتصادی و تامین کالاهای وارداتی و نیز توسعه تجارت، حیاتی است. طرفه آن که دو بندر امام خوزستان و رجایی هرمزگان، تقریبا بیش از ۸۰٪ واردات 
کالای کشور را در اختیار دارند.
به امید پیروزی مردم ایران 

۱۴۰۴ اردیبهشت ۵, جمعه

قتل زنان به بهانه غیرت

 ✍️ قتل زنان و دختران به بهانه‌ غیرت، رفتاری وحشیانه با توجیه شرعی و قانونی


محمد هادی جعفرپور در #خبرآنلاین نوشت:
▫️افزایش قتل زنان و دختران که تحت عنوان فرزند کشی و قتل ناموسی از آن یاد می‌شود قرینه‌ی واضحی است بر تالی فساد مقرراتی تحت عنوان قتل در فراش.

▫️دولت ها در مواجه به تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی ها در جهت تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم انگاری رفتار مورد بحث کرده سپس در راستای تحقق اهداف مجازات ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده و اجرای عدالت و...نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می کنند.

▫️نکته مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه دیده است که در جرمشناسی نوین تحت عنوان علم بزه دیده شناسی مورد تحلیل جرمشناسان قرار می گیرد، همان ضرورت های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشاء قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه دیده خشونت های خانگی و اجتماعی قرار گرفته ، مبنای ارائه ی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 99 یا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت زنان و سایر طرح ها و پیشنهادات مطرح شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تامین جانی-روانی بانوان قرار گرفته، مجموع این اقدامات به ثمر نرسیده بهترین دلیل است برای ضرورت اصلاح قوانین و تشریع قانون متناسب با نوع تعرض به موضوع له این حوزه ( مجنی علیه=بزه دیده=اطفال وزنان )

▫️مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرایم،تحلیل شخصیتی مرتکبین چنین جرایمی،شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه دیده و بزهکارخاصه در زمانی که بین این دو رابطه ی نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه های ارتکاب جرم،تحلیل جامعه شناسانه محیط زندگی مجنی علیه و مرتکب، تحلیل آماری آثار و تبعات اجرایی شدن قانون اخیر التصویب و بازتاب اجتماعی –فردی اعمال مجازات های تشریع شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص و...از جمله اقداماتی است که در علم جرم‌شناسی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، خاصه زمانی که با مصوبه ای جدید و جرم انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این،جرم نبوده است ......از این، جرم نبوده است



۱۴۰۴ اردیبهشت ۳, چهارشنبه

تحلیلی در مورد فساد در ورزش ایران

 ! مقالهٔ کوتاه و تحلیلی در مورد فساد در ورزش ایران .


فساد در ورزش ایران: چالش‌ها و پیامدها

ورزش همواره به عنوان نمادی از پاکی، رقابت سالم و ترویج ارزش‌های انسانی شناخته شده است. با این حال، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، ورزش از آسیب‌های اجتماعی و ساختاری مانند فساد در امان نمانده است. فساد در ورزش ایران در ابعاد مختلفی مانند سوءمدیریت، رانت‌خواری، تبعیض، زد و بندهای پشت‌پرده و حتی دخالت‌های سیاسی و غیرتخصصی در امور فنی بروز پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین


فساد در ورزش ایران، نظام ناکارآمد مدیریتی است. مدیرانی که بدون تخصص و صرفاً با تکیه بر روابط سیاسی یا شخصی به رأس فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها می‌رسند، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که نه‌تنها به پیشرفت ورزش کشور کمک نمی‌کند، بلکه باعث عقب‌ماندگی و نابسامانی بیشتر می‌شود.

فساد مالی نیز یکی دیگر از مسائل جدی است. گزارش‌هایی از قراردادهای غیرشفاف، هزینه‌های بدون حساب‌رسی دقیق، و تبانی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها نشان می‌دهد که منابع مالی ورزش ایران به درستی مدیریت نمی‌شود و بخش زیادی از آن در چرخه‌ای معیوب به هدر می‌رود.

در ورزش حرفه‌ای، به‌ویژه فوتبال، تبانی در نتایج بازی‌ها، نقل و انتقالات مشکوک بازیکنان، و پرداخت‌های پنهان میان مدیران و دلال‌ها به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است. گاهی دیده می‌شود که برخی بازیکنان با نفوذ خاص به تیم ملی یا باشگاه‌های مطرح راه می‌یابند، بی‌آنکه شایستگی فنی لازم را داشته باشند.

از سوی دیگر، عدم نظارت کافی و نبود سیستم قضایی مستقل ورزشی باعث شده تا افراد متخلف با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند. نهادهای نظارتی گاه دچار ملاحظات سیاسی یا فشارهای بیرونی می‌شوند و نمی‌توانند به درستی وارد عمل شوند.

پیامدهای فساد در ورزش تنها به سطح حرفه‌ای محدود نمی‌شود؛ بلکه اعتماد عمومی به ورزش، انگیزه جوانان برای فعالیت ورزشی، و حتی سلامت اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که شفافیت و عدالت در انتخاب‌ها و موفقیت‌های ورزشی نادیده گرفته شود، نسل جوان انگیزه‌ای برای تلاش و پیشرفت نخواهد داشت.

در پایان، مقابله با فساد در ورزش ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها، و مهم‌تر از همه، تغییر نگرش مسئولان نسبت به ورزش به عنوان یک عرصه ملی و فرهنگی است، نه صرفاً یک ابزار سیاسی یا اقتصادی.

حتماً، در ادامه مقاله‌ای با توضیحات شفاف‌تر و کامل‌تر ارائه می‌کنم که زوایای مختلف فساد در ورزش ایران را دقیق‌تر بررسی می‌کند:


بررسی فساد در ورزش ایران: از مدیریت ناتوان تا تبانی و بی‌عدالتی

ورزش، به‌ویژه در کشورهایی با جمعیت جوان مانند ایران، نه‌تنها ابزاری برای نشاط اجتماعی و توسعه سلامت عمومی است، بلکه می‌تواند فرصتی برای وحدت ملی و پیشرفت بین‌المللی باشد. اما متأسفانه در ایران، ورزش با چالش‌های جدی‌ای همچون فساد مواجه است؛ فسادی که در سطوح مختلف مدیریتی، مالی، فنی و اخلاقی مشاهده می‌شود و باعث تضعیف ساختارهای ورزشی کشور شده است.

۱. فساد مدیریتی: صندلی‌هایی برای غیرمتخصصان

در بسیاری از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی ایران، انتصاب مدیران بیشتر بر اساس روابط سیاسی، وابستگی‌های جناحی یا دوستی‌های شخصی انجام می‌شود، نه شایستگی یا تخصص. نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌های غلط، استخدام‌های نادرست، و اتلاف منابع است. برای مثال، فردی بدون سابقه ورزشی یا مدیریتی، صرفاً به خاطر ارتباط با یک نهاد سیاسی، به ریاست یک فدراسیون می‌رسد و طبیعی است که نتواند برای آن رشته ورزشی برنامه‌ریزی اصولی داشته باشد.

۲. فساد مالی و رانت‌خواری

بودجه‌های کلانی که سالانه به فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گاه بدون شفافیت خرج می‌شوند. قراردادهایی بسته می‌شود که جزئیات آن‌ها در دسترس نیست، بازیکنانی با رقم‌های نجومی جذب می‌شوند، بدون آنکه توجیه فنی برای آن وجود داشته باشد. برخی دلال‌ها نیز در سایه نبود نظارت کافی، با گرفتن پورسانت‌های بالا از هر انتقال بازیکن یا مربی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این پول‌ها که باید صرف توسعه زیرساخت‌های ورزشی یا استعدادیابی شوند، در جیب افراد خاص می‌رود.

۳. تبانی، دلالی و ناعدالتی ورزشی

در برخی لیگ‌ها، به‌ویژه در فوتبال، گزارش‌هایی از تبانی در نتایج بازی‌ها، خرید داور، فشار برای دعوت بازیکنان خاص به تیم ملی، و حتی انتخاب افراد براساس سفارش‌های سیاسی یا اقتصادی وجود دارد. چنین رویه‌هایی نه‌تنها اعتبار ورزش را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه تلاش و پیشرفت را در ورزشکاران مستعد از بین می‌برد.

۴. دخالت‌های سیاسی و نبود استقلال نهادهای ورزشی

ورزش ایران به شدت تحت تأثیر سیاست است. بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیرنده ورزشی استقلال ندارند و مجبور به اجرای دستورات بیرونی‌اند. در نتیجه، بسیاری از تصمیمات نه بر اساس منافع ورزش، بلکه براساس منافع سیاسی گرفته می‌شود. این موضوع به‌ویژه در ماجرای تعلیق برخی فدراسیون‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی به دلیل دخالت دولت در امور داخلی آنها قابل مشاهده است.

۵. نبود سازوکار شفاف برای رسیدگی به تخلفات

در بسیاری از موارد، تخلفات مالی، اخلاقی یا فنی مدیران و مسئولان ورزشی بررسی نمی‌شود یا اگر بررسی شود، بدون نتیجه می‌ماند. نبود نهاد قضایی مستقل برای ورزش، خلأ بزرگی است که راه را برای ادامه فساد باز گذاشته است. حتی گزارش‌های رسانه‌ای درباره فساد، معمولاً بدون پیگیری رسمی باقی می‌مانند.

نتیجه‌گیری: راهکارها و چشم‌انداز

برای نجات ورزش ایران از این وضعیت، باید اقداماتی جدی صورت گیرد:

  • اصلاح ساختار مدیریتی فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها با اولویت شایسته‌سالاری
  • ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و شفاف با اختیارات اجرایی
  • تدوین قوانین سخت‌گیرانه برای مقابله با فساد مالی و اخلاقی
  • قطع دخالت‌های سیاسی و فراهم کردن استقلال نهادهایورزشی تقویت رسانه‌ها و حمایت از خبرنگاران ورزشی . م.

م.

تحلیلی در مورد فساد در ورزش ایران

 ! مقالهٔ کوتاه و تحلیلی در مورد فساد در ورزش ایران .


فساد در ورزش ایران: چالش‌ها و پیامدها

ورزش همواره به عنوان نمادی از پاکی، رقابت سالم و ترویج ارزش‌های انسانی شناخته شده است. با این حال، در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، ورزش از آسیب‌های اجتماعی و ساختاری مانند فساد در امان نمانده است. فساد در ورزش ایران در ابعاد مختلفی مانند سوءمدیریت، رانت‌خواری، تبعیض، زد و بندهای پشت‌پرده و حتی دخالت‌های سیاسی و غیرتخصصی در امور فنی بروز پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین


فساد در ورزش ایران، نظام ناکارآمد مدیریتی است. مدیرانی که بدون تخصص و صرفاً با تکیه بر روابط سیاسی یا شخصی به رأس فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها می‌رسند، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که نه‌تنها به پیشرفت ورزش کشور کمک نمی‌کند، بلکه باعث عقب‌ماندگی و نابسامانی بیشتر می‌شود.

فساد مالی نیز یکی دیگر از مسائل جدی است. گزارش‌هایی از قراردادهای غیرشفاف، هزینه‌های بدون حساب‌رسی دقیق، و تبانی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها نشان می‌دهد که منابع مالی ورزش ایران به درستی مدیریت نمی‌شود و بخش زیادی از آن در چرخه‌ای معیوب به هدر می‌رود.

در ورزش حرفه‌ای، به‌ویژه فوتبال، تبانی در نتایج بازی‌ها، نقل و انتقالات مشکوک بازیکنان، و پرداخت‌های پنهان میان مدیران و دلال‌ها به مسئله‌ای رایج تبدیل شده است. گاهی دیده می‌شود که برخی بازیکنان با نفوذ خاص به تیم ملی یا باشگاه‌های مطرح راه می‌یابند، بی‌آنکه شایستگی فنی لازم را داشته باشند.

از سوی دیگر، عدم نظارت کافی و نبود سیستم قضایی مستقل ورزشی باعث شده تا افراد متخلف با خیال راحت به فعالیت خود ادامه دهند. نهادهای نظارتی گاه دچار ملاحظات سیاسی یا فشارهای بیرونی می‌شوند و نمی‌توانند به درستی وارد عمل شوند.

پیامدهای فساد در ورزش تنها به سطح حرفه‌ای محدود نمی‌شود؛ بلکه اعتماد عمومی به ورزش، انگیزه جوانان برای فعالیت ورزشی، و حتی سلامت اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زمانی که شفافیت و عدالت در انتخاب‌ها و موفقیت‌های ورزشی نادیده گرفته شود، نسل جوان انگیزه‌ای برای تلاش و پیشرفت نخواهد داشت.

در پایان، مقابله با فساد در ورزش ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، شفاف‌سازی فرآیندها، و مهم‌تر از همه، تغییر نگرش مسئولان نسبت به ورزش به عنوان یک عرصه ملی و فرهنگی است، نه صرفاً یک ابزار سیاسی یا اقتصادی.

حتماً، در ادامه مقاله‌ای با توضیحات شفاف‌تر و کامل‌تر ارائه می‌کنم که زوایای مختلف فساد در ورزش ایران را دقیق‌تر بررسی می‌کند:


بررسی فساد در ورزش ایران: از مدیریت ناتوان تا تبانی و بی‌عدالتی

ورزش، به‌ویژه در کشورهایی با جمعیت جوان مانند ایران، نه‌تنها ابزاری برای نشاط اجتماعی و توسعه سلامت عمومی است، بلکه می‌تواند فرصتی برای وحدت ملی و پیشرفت بین‌المللی باشد. اما متأسفانه در ایران، ورزش با چالش‌های جدی‌ای همچون فساد مواجه است؛ فسادی که در سطوح مختلف مدیریتی، مالی، فنی و اخلاقی مشاهده می‌شود و باعث تضعیف ساختارهای ورزشی کشور شده است.

۱. فساد مدیریتی: صندلی‌هایی برای غیرمتخصصان

در بسیاری از فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی ایران، انتصاب مدیران بیشتر بر اساس روابط سیاسی، وابستگی‌های جناحی یا دوستی‌های شخصی انجام می‌شود، نه شایستگی یا تخصص. نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌های غلط، استخدام‌های نادرست، و اتلاف منابع است. برای مثال، فردی بدون سابقه ورزشی یا مدیریتی، صرفاً به خاطر ارتباط با یک نهاد سیاسی، به ریاست یک فدراسیون می‌رسد و طبیعی است که نتواند برای آن رشته ورزشی برنامه‌ریزی اصولی داشته باشد.

۲. فساد مالی و رانت‌خواری

بودجه‌های کلانی که سالانه به فدراسیون‌ها یا باشگاه‌ها تعلق می‌گیرد، گاه بدون شفافیت خرج می‌شوند. قراردادهایی بسته می‌شود که جزئیات آن‌ها در دسترس نیست، بازیکنانی با رقم‌های نجومی جذب می‌شوند، بدون آنکه توجیه فنی برای آن وجود داشته باشد. برخی دلال‌ها نیز در سایه نبود نظارت کافی، با گرفتن پورسانت‌های بالا از هر انتقال بازیکن یا مربی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. این پول‌ها که باید صرف توسعه زیرساخت‌های ورزشی یا استعدادیابی شوند، در جیب افراد خاص می‌رود.

۳. تبانی، دلالی و ناعدالتی ورزشی

در برخی لیگ‌ها، به‌ویژه در فوتبال، گزارش‌هایی از تبانی در نتایج بازی‌ها، خرید داور، فشار برای دعوت بازیکنان خاص به تیم ملی، و حتی انتخاب افراد براساس سفارش‌های سیاسی یا اقتصادی وجود دارد. چنین رویه‌هایی نه‌تنها اعتبار ورزش را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه تلاش و پیشرفت را در ورزشکاران مستعد از بین می‌برد.

۴. دخالت‌های سیاسی و نبود استقلال نهادهای ورزشی

ورزش ایران به شدت تحت تأثیر سیاست است. بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیرنده ورزشی استقلال ندارند و مجبور به اجرای دستورات بیرونی‌اند. در نتیجه، بسیاری از تصمیمات نه بر اساس منافع ورزش، بلکه براساس منافع سیاسی گرفته می‌شود. این موضوع به‌ویژه در ماجرای تعلیق برخی فدراسیون‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی به دلیل دخالت دولت در امور داخلی آنها قابل مشاهده است.

۵. نبود سازوکار شفاف برای رسیدگی به تخلفات

در بسیاری از موارد، تخلفات مالی، اخلاقی یا فنی مدیران و مسئولان ورزشی بررسی نمی‌شود یا اگر بررسی شود، بدون نتیجه می‌ماند. نبود نهاد قضایی مستقل برای ورزش، خلأ بزرگی است که راه را برای ادامه فساد باز گذاشته است. حتی گزارش‌های رسانه‌ای درباره فساد، معمولاً بدون پیگیری رسمی باقی می‌مانند.

نتیجه‌گیری: راهکارها و چشم‌انداز

برای نجات ورزش ایران از این وضعیت، باید اقداماتی جدی صورت گیرد:

  • اصلاح ساختار مدیریتی فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها با اولویت شایسته‌سالاری
  • ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و شفاف با اختیارات اجرایی
  • تدوین قوانین سخت‌گیرانه برای مقابله با فساد مالی و اخلاقی
  • قطع دخالت‌های سیاسی و فراهم کردن استقلال نهادهایورزشی تقویت رسانه‌ها و حمایت از خبرنگاران ورزشی . م.

م.

تفاهم‌نامه پلیس با آموزش و پرورش

 ساعت پیش

با گذشت دو روز از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین نیروی انتظامی ایران و وزارت آمورش و پرورش، واکنش‌ها به این قرارداد همکاری که «باز کردن پای پلیس به مدارس» از آن تعبیر شده، همچنان ادامه دارد.


در جریان اعتراض‌های گسترده پس از کشته شدن مهسا ژینا   بازداشت گشت ارشاد، دانش‌آموزان دختر با برداشتن مقنعه‌ها و روسری‌های خود بارها دست به اعتراض زدنددو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری‌ در پاکسازی‌ اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌» و «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنند.محسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه‌ وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی ‌برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهم‌نامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌ (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.

امضای تفاهم‌نامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای باز کردن پای پلیس به مدارس، با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده است. مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهم‌نامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.

ایران‌اینترنشنال دوشنبه اول اردیبهشت از مخاطبان خود پرسید چرا دولت پزشکیان با حضور نیروی انتظامی در مدارس موافقت کرد؟

بسیاری از شهروندان در پیام‌های صوتی خود خواستار لغو فوری تفاهم‌نامه امضا شده میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شدند.

شماری از مخاطبان نیز در پیام‌های خود تاکید کردند که پلس حق ورود به مدارس با بهانه‌هایی از جمله «حجاب اجباری» را ندارد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان با این اقدامات سرکوب‌گرایانه مقابله خواهند کرد.

گروهی از شهروندان نیز در واکنش به این موضوع و این‌که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامید، خواستا استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند.یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال پیام صوتی گفت: «واقعا این کار خجالت‌آور است. در کوچه و خیابان امنیت نداریم و سارقان همه‌جا هستند، آن‌وقت ماموران پلیس را گذاشته‌اند در مدارس برای موی دختران.علاوه بر مفاد این تفاهم‌نامه، سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش که در حاشیه امضای این قرارداد همکاری خود را «سرباز سردار رادان» نامید هم واکنش‌برانگیز بوده است.شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهم‌نامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»، سخنگوی «جبهه اصلاحات» هم با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نوشت: «هنجارسازی از وظایف آموزش‌و‌پرورش است و حفظ و حراست از نظم عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری‌ از اعتیاد، سرقت‌، آسیب‌های‌ فضای‌ مجازی‌، جعل، کلاهبرداری، تصادفات و… از جمله وظایف پلیس؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، مگر این‌که از پلیس  شده باشد در مدارس "پیشگیری از جرم" کند!»

بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهنمامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» ارزیابی کردند

تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهم‌نامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» در مدارس ارزیابی کرده‌اند.انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: «نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ ... طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟»سامان سلامیان، معلم و فعال حوزه آموزش هم در واکنش به این تفاهمنامه در حساب خود در شبکه ایکس نوشته: «واگذاری نظارت مدارس به پلیس توسط وزارت آموزش و پرورش، اقدامی نیازمند پژوهش بود. حضور پلیس در مدرسه، امنیت روانی دانش‌آموزان را مختل و فضای تربیتی را خدشه‌دار می‌کند.در مقابل، تعداد کمتری از کاربران هم همکاری پلیس و مدارس را امری معمول توصیف کرده‌اند که می‌تواند جنبه‌های مفیدی داشته باشد و لزوما در جهت اعمال سلیقه حکومت نباشد.پس از واکنش‌ عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهم‌نامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد.، سخنگوی پلیس هم بر «حضور شادی‌بخش» پلیس در مدارس «با دیدگاه و رویکرد آموزشی» تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند «برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی» و «همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس»، واکنش‌های منفی را به «رسانه‌های خارج‌نشین» نسبت داد.

در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند

در جریان اعتراض‌های گسترده پس از کشته شدن
 مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد،
 دانش‌آموزان دختر با برداشتن مقنعه‌ها و روسری‌های
 خود بارها دست به اعتراض زدند

دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری‌ در پاکسازی‌ اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌» و «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنندمحسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه‌ وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی ‌برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهم‌نامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌ (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.»محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.



تفاهم‌نامه پلیس با آموزش و پرورش

 ساعت پیش

با گذشت دو روز از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین نیروی انتظامی ایران و وزارت آمورش و پرورش، واکنش‌ها به این قرارداد همکاری که «باز کردن پای پلیس به مدارس» از آن تعبیر شده، همچنان ادامه دارد.


در جریان اعتراض‌های گسترده پس از کشته شدن مهسا ژینا   بازداشت گشت ارشاد، دانش‌آموزان دختر با برداشتن مقنعه‌ها و روسری‌های خود بارها دست به اعتراض زدنددو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری‌ در پاکسازی‌ اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌» و «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنند.محسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه‌ وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی ‌برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهم‌نامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌ (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.

امضای تفاهم‌نامه میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی برای باز کردن پای پلیس به مدارس، با انتقادهای گسترده مردم و تشکل‌های صنفی همراه شده است. مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز در پیام‌هایی خواستار لغو فوری این تفاهم‌نامه و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند.

ایران‌اینترنشنال دوشنبه اول اردیبهشت از مخاطبان خود پرسید چرا دولت پزشکیان با حضور نیروی انتظامی در مدارس موافقت کرد؟

بسیاری از شهروندان در پیام‌های صوتی خود خواستار لغو فوری تفاهم‌نامه امضا شده میان فرمانده کل انتظامی و وزیر آموزش و پرورش شدند.

شماری از مخاطبان نیز در پیام‌های خود تاکید کردند که پلس حق ورود به مدارس با بهانه‌هایی از جمله «حجاب اجباری» را ندارد و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان با این اقدامات سرکوب‌گرایانه مقابله خواهند کرد.

گروهی از شهروندان نیز در واکنش به این موضوع و این‌که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش در دولت مسعود پزشکیان خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور نامید، خواستا استعفای فوری وزیر آموزش و پرورش شدند.یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال پیام صوتی گفت: «واقعا این کار خجالت‌آور است. در کوچه و خیابان امنیت نداریم و سارقان همه‌جا هستند، آن‌وقت ماموران پلیس را گذاشته‌اند در مدارس برای موی دختران.علاوه بر مفاد این تفاهم‌نامه، سخنان علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش که در حاشیه امضای این قرارداد همکاری خود را «سرباز سردار رادان» نامید هم واکنش‌برانگیز بوده است.شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای در واکنش به امضای این تفاهم‌نامه گفت: «وزارت آموزش و پرورش، ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود احتمالی نیروی انتظامی به حریم امن مدارس، اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»، سخنگوی «جبهه اصلاحات» هم با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نوشت: «هنجارسازی از وظایف آموزش‌و‌پرورش است و حفظ و حراست از نظم عمومی، مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری‌ از اعتیاد، سرقت‌، آسیب‌های‌ فضای‌ مجازی‌، جعل، کلاهبرداری، تصادفات و… از جمله وظایف پلیس؛ این دو لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، مگر این‌که از پلیس  شده باشد در مدارس "پیشگیری از جرم" کند!»

بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهنمامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» ارزیابی کردند

تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، امضای این تفاهم‌نامه را مقدمه ورود پلیس به مدارس برای برخورد با مواردی نظیر «بی‌حجابی» در مدارس ارزیابی کرده‌اند.انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس هم در بیانیه اعتراضی خود، به سرنوشت طرح‌های مشابهی چون حضور روحانیون در مدارس اشاره کرد و نوشت: «نظامیان چه تجربه‌ای در زمینه آموزشی دارند که با چند خط سطحی به بهانه آموزش ورود آنان را به مدارس بدون مجوز آزاد کرده‌اید؟ ... طرح ورود روحانیون حوزه علمیه و نیروهای طرح امین را که دیدید چگونه به شکست انجامید و بی‌نتیجه ماند، آیا از گذشته تجربه نگرفته‌اید؟»سامان سلامیان، معلم و فعال حوزه آموزش هم در واکنش به این تفاهمنامه در حساب خود در شبکه ایکس نوشته: «واگذاری نظارت مدارس به پلیس توسط وزارت آموزش و پرورش، اقدامی نیازمند پژوهش بود. حضور پلیس در مدرسه، امنیت روانی دانش‌آموزان را مختل و فضای تربیتی را خدشه‌دار می‌کند.در مقابل، تعداد کمتری از کاربران هم همکاری پلیس و مدارس را امری معمول توصیف کرده‌اند که می‌تواند جنبه‌های مفیدی داشته باشد و لزوما در جهت اعمال سلیقه حکومت نباشد.پس از واکنش‌ عمدتا انتقادی تشکل‌های صنفی معلمان، فعالان مدنی و سیاستمداران، وزارت آموزش و پرورش با انتشار متن کامل این تفاهم‌نامه، تلاش کرد اندکی از نگرانی‌ها بکاهد.، سخنگوی پلیس هم بر «حضور شادی‌بخش» پلیس در مدارس «با دیدگاه و رویکرد آموزشی» تاکید کرد. او با فهرست کردن برخی از مفاد این قرارداد مانند «برگزاری نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی» و «همکاری در فراهم نمودن شرایط بازدید حضوری دانش‌آموزان از اماکن پلیس»، واکنش‌های منفی را به «رسانه‌های خارج‌نشین» نسبت داد.

در پی این واکنش‌ها، تعدادی از وکیل‌های دادگستری و کارشناسان حقوقی هم به ارزیابی مفاد مختلف این تفاهم‌نامه پرداخته‌اند

در جریان اعتراض‌های گسترده پس از کشته شدن
 مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد،
 دانش‌آموزان دختر با برداشتن مقنعه‌ها و روسری‌های
 خود بارها دست به اعتراض زدند

دو بندی که در این تفاهمنامه بیشترین واکنش‌ها را برانگیخته، «همکاری‌ در پاکسازی‌ اشاعه‌‌دهندگان ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌» و «همکاری‌ در اجرای‌ نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌» است که منتقدان آن را باز کردن پای پلیس به مدارس تفسیر می‌کنندمحسن برهانی، حقوقدان و از منتقدان حجاب اجباری، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت: «تفاهم‌نامه‌ وزارت آموزش و پرورش با فراجا صراحتاً هیچ حقی ‌برای نیروی انتظامی جهت دخالت در پوشش دانش‌آموزان در مدارس ایجاد نکرده است و نمی‌توان این تفاهم‌نامه را از نظر حقوقی به‌گونه‌ای تفسیر کرد که مداخله پلیس در حجاب را توجیه کند. تنها عبارت "نظام مراقبت‌ اجتماعی‌ دانش‌آموزی‌ (نماد)" در ماده ۲ و ۳ است که تفسیرپذیر است و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.»کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی که در شماره امروز (چهارشنبه ۳ اردبیهشت) در روزنامه شرق منتشر شد، این تفاهمنامه را «از نظر حقوقی مورد تردید» خواند: «تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند... ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود.»محمد حبیبی، سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان هم در این مورد به روزنامه هم‌میهن گفت: «طرح نماد مشخصا بحث ورود نیروی انتظامی به مدارس را به‌گونه‌ای تسهیل می‌کند. یعنی شرایط را فراهم می‌کند که به‌بهانه اجرای نظم حضور مستقیم در مدارس داشته باشند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هم به‌نوعی بسترسازی برای ورود و حضور نیروی انتظامی به حوزه مدرسه است. باز هم این سوال مطرح می‌شود که اساساً نیروی انتظامی چه تخصصی برای ارائه چنین خدماتی در مدارس دارد؟»تعدادی از کارشناسان و معلمان هم با اشاره به مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با آن روبرو است، چنین طرح‌هایی را حاشیه‌ساز و دور از اولویت‌های وزارت آموزش و پرورش در شرایط فعلی دانسته‌اند.



۱۴۰۴ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

By  in معاهدات بین المللیمعاهدات بین المللی کودک و نوجوان

کنوانسیون شماره ۱۰۵ سازمان بین المللی کار درباره ممنوعیت کار اجباری

 کنوانسیون ممنوعیت کار اجباری در سال ۱۹۵۷  در چهلمین اجلالس سازمان بین المللی کار در ژنو به تصویب

رسید. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۱۰ ماده است.

مقاوله نامه ۱۰۵  ، منع کار اجباری – مصوب۱۹۵۷

 ماده ۱

هرکشور عضو سازمان بین المللی کار که این مقاوله نامه را پذیرفته است، متعهد میشود که هر نوع استفاده از

کار اجباری و بیگاری را متوقف کند:

الف- به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی، مجازات و تنبیه به علت داشتن یا ابراز عقاید سیاسی یا عقایدی

كه از نقطه نظر ایدئولوژی، مخالف نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود باشد؛

ب- به عنوان روشی برای بسیج و استفاده از نیروی کار به منظور توسعه و پیشرفت اقتصادی؛

ج- به عنوان ابزار انضباط کاری؛

د- به عنوان تنبیه به سبب شرکت در اعتصابات؛

ه: به عنوان ابزار تبعیض نژادی، اجتماعی، ملی یا مذهبی خودداری کنند.

ماده ۲

كشورهای عضو سازمان بین المللی كار كه به این مقاوله نامه ملحق میشوند بایستی اقدامات مؤثری به منظور

لغو فوری و كامل كار اجباری به نحوی كه در ماده ۷ مقاوله نامه تصریح گردیده به عمل آورند.

دستکم ۷۸ مورد قتل زنان و دختران در ۶ ماه نخست امسال به ثبت رسیده است


خبرگزاری هرانا – روزنامه اعتماد اعلام کرد که در شش ماه نخست سال جاری، دستکم ۷۸ زن و دختر در ایران به دلایل مختلف توسط افراد نزدیک خود به قتل رسیده اند. آمارها نشان میدهد که این قتل ها معمولا به دلایل اختلافات خانوادگی یا مسائل ناموسی صورت گرفته‌ اند. بیشترین آمار مربوط به مردادماه سال جاری است که دستکم ۲۱ نفر به قتل رسیده اند.


مقاله/ کودکان و آلودگی محیط زیست

 کودکان:

درمورد این که کودکان دقیقا درچه گروه های سنی قراردارند، یک توافق کلی وجود ندارد، WLO (سازمان جهانی کار) و UNEP (برنامه محیط زیست سازمان مللهمه افراد زیر ۱۵ سال راکودک معرفی می کند واین درحالی است که پیمان نامه جهانی حقوق کودک همه افراد زیر ۱۸سال را کودک برمی شمارد.

  • محیط زیست (Environment):

محیط زیست دریک تعریف کلی عبارتست ازمجموعه شرایط  بیرونی که درطول عمر یا زندگی یک موجود زنده، مانند انسان بر او اثرمی گذارد. به این ترتیب نورخورشید، آب، هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بی جان وجاندار که برروی سیاره زمین وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دوسویه هستند، محیط زیست انسان را تشکیل می دهند. البته از محیط زیست تعریف های گوناگونی وجود دارد که ازآن ها چشم پوشی می نماییم. محیط زیست ومنابع موجود درآن، در واقع محل زندگی و تامین کننده اصلی ترین نیازهای انسان به شمارمی آید. با وجود این، در سال های گذشته، با رشد فزاینده جمعیت وپیشرفت های تکنولوژیکی، روند بهره برداری از منابع موجود در زمین نیز بیشتر شده است و در یک کلام محیط زیست انسان دستخوش تخریب وآلودگی قرارگرفته است)ادامه. . . .

گزارش #خبرآنلاین از وضعیت تالاب‌های حاشیه دریای خزر

                      وضعیت تالاب‌های حاشیه دریای خزر


▫️ سطح آب دریای خزر تا ۲۵ سال آینده حدود ۶ متر کاهش می‌یابد



🔹 تالاب‌های حاشیه دریای کاسپین، از میانکاله تا انزلی و الیمالات، به‌عنوان سرمایه‌های بی‌بدیل زیست‌محیطی ایران، با تهدیدات فزاینده‌ای از جمله فعالیت‌های صنعتی غیرقانونی، آلودگی و اثرات تغییرات اقلیمی مواجه‌اند. با مهدی زارع، زلزله‌شناس و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در ابن باره گفت و گو کرده‌ایم.


تخلفات جدید در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله
▫️ بر اساس مشاهدات شاهدان عینی، از چندی پیش تریلی‌های حامل پایه‌های فلزی پیش‌ساخته سوله به محوطه‌ای ۹۰ هکتاری در مرتع حسین‌آباد وارد شده‌اند.

▫️ به گفته یکی از دامداران محلی تریلی‌ها صبح تا غروب می‌آمدند. حدود ۳۰ تا ۴۰ تریلی پایه‌های فلزی سوله آوردند. بارشان را تخلیه کردند و خالی برگشتند. لودر و کامیون هم شن و ماسه می‌آوردند، شاید ۶۰ تا ۷۰ سرویس، برای آماده‌سازی بستر."

بحران دریای کاسپین و تالاب‌های وابسته 
▫️ دریای کاسپین طی سی سال، از سال ۱۳۷۴ تاکنون، ۱.۶ متر از آب خود را از دست داده است، با پیش‌بینی کاهش ۴ تا ۶ متری تا بیست و پنج سال بعدی به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش جریان رودخانه‌ها مواجه است.

آلودگی صنعتی و مرگ پرندگان مهاجر
▫️ هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) به صورت رواناب‌های صنعتی، آفت‌کش‌های کشاورزی و فاضلاب تصفیه‌‎نشده رسوبات و آب میانکاله را آلوده کرده‌اند.

▫️ یک مطالعه در سال ۱۳۹۹ نشان داد که غلظت PAH در نمونه‌های آب تا ۵۶۴ نانوگرم در لیتر، مرتبط با کارخانه‌های پتروشیمی، مزارع پرورش ماهی و زباله‌های شهری است. اضافه بار مواد مغذی ناشی از کودها و فاضلاب باعث شکوفایی جلبک‌های سمی، کاهش اکسیژن – اوتروفیکاسیون- و شیوع بوتولیسم شده و بیش از ۴۰۰۰۰ پرنده مهاجر را در سال ۲۰۲۰ کشته است.

آتش‌سوزی و تهدید معیشت محلی
▫️ آتش‌سوزی‌های جنگلی که اغلب توسط شکارچیان غیرقانونی یا غارتگران زمین ایجاد می‌شود، بیش از ۱۰۰۰ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله را طی پنج سال اخیر از بین برده است. میانکاله سالانه میزبان ۲۵۰ هزار پرنده مهاجر از جمله گونه‌های در حال انقراض مانند پلیکان دالماسی و اردک سرسفید است. شیوع اخیر بوتولیسم موجب از دست دادن زیستگاه این پرندگان شده است. تخریب تالاب معیشت وابسته به ماهیگیری (به عنوان مثال، تولید خاویار) و اکوتوریسم را تهدید می‌کند.

ناکارآمدی مدیریت و پروژه‌های مخرب
▫️ پروژه‌های صنعتی بدون اولویت ‌محیط زیستی، مانند پتروشیمی امیرآباد بهشهر، دستور کارهای متضاد دولت‌های گذشته ما را برجسته می‌کنند. چنین پروژه‌هایی صرفا با توجیهات و قول‌هایی مبتنی بر تامین استاندارد یورو-۵ مجوز گرفته‌اند و این در حالی است که اساسا تامین چنین استانداردی هم‌اکنون ممکن است و از سوی دیگر اساسا طرح چنین پروژه‌هایی حتی با تامین استانداردهای خاص موجب مداخله محیط زیستی می‌شود و به دلیل حساسیت زیاد محیط زیستی در منطقه ساحل کاسپین اساس اجرای چنین طرح‌هایی با خسارات جبران‌ناپذیر همراه خواهد شد.

در معرض خطر ترین اکوسیستم‌ ایران/ تالاب انزلی یا باتلاق سمی؟
▫️ تالاب انزلی یکی از در معرض خطر ترین اکوسیستم‌های ایران است. دهه‌ها دفع بی‌رویه زباله‌های صنعتی و فاضلاب‌های تصفیه‌نشده مراکز شهری مانند رشت، بخش‌هایی از انزلی را به باتلاق‌های سمی تبدیل کرده است.

تالاب الیمالات و شهرنشینی بی‌رویه 
▫️ جنگل، تالاب و سد آلیمالات نور با شهرنشینی سریع در اطراف آلیمالات منجر به جنگل زدایی و افزایش فرسایش خاک در تالاب مواجه است. فعالیت‌های تفریحی کنترل نشده و تجاوز به حریم تالاب به دلیل یا بهانه توسعه گردشگری زیستگاه‌های حیات وحش را مختل کرده است.

آلودگی و تخریب تالاب‌های کاسپین جنوبی
▫️ تالاب الیمالات و تالاب‌های کاسپین جنوبی در معرض تخلیه فاضلاب تصفیه‌نشده از شهرهای اطراف دریای کاسپین هستند. پساب‌های صنعتی حاوی فلزات سنگین (کادمیوم) سطوح آلودگی را تشدید می‌کنند.

راهکارهای حفاظت از تالاب‌ها
▫️ تصفیه فاضلاب شهری قبل از ورود به تالاب‌ها می‌تواند از آلودگی توسط عوامل بیماری زا یا فلزات سنگین جلوگیری کند. سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری تنها برای رفع بحران فاضلاب استان گیلان ضروری است.


#گزارش_اجتماعی

گزارش #خبرآنلاین از وضعیت تالاب‌های حاشیه دریای خزر

                      وضعیت تالاب‌های حاشیه دریای خزر


▫️ سطح آب دریای خزر تا ۲۵ سال آینده حدود ۶ متر کاهش می‌یابد



🔹 تالاب‌های حاشیه دریای کاسپین، از میانکاله تا انزلی و الیمالات، به‌عنوان سرمایه‌های بی‌بدیل زیست‌محیطی ایران، با تهدیدات فزاینده‌ای از جمله فعالیت‌های صنعتی غیرقانونی، آلودگی و اثرات تغییرات اقلیمی مواجه‌اند. با مهدی زارع، زلزله‌شناس و استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، در ابن باره گفت و گو کرده‌ایم.


تخلفات جدید در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله
▫️ بر اساس مشاهدات شاهدان عینی، از چندی پیش تریلی‌های حامل پایه‌های فلزی پیش‌ساخته سوله به محوطه‌ای ۹۰ هکتاری در مرتع حسین‌آباد وارد شده‌اند.

▫️ به گفته یکی از دامداران محلی تریلی‌ها صبح تا غروب می‌آمدند. حدود ۳۰ تا ۴۰ تریلی پایه‌های فلزی سوله آوردند. بارشان را تخلیه کردند و خالی برگشتند. لودر و کامیون هم شن و ماسه می‌آوردند، شاید ۶۰ تا ۷۰ سرویس، برای آماده‌سازی بستر."

بحران دریای کاسپین و تالاب‌های وابسته 
▫️ دریای کاسپین طی سی سال، از سال ۱۳۷۴ تاکنون، ۱.۶ متر از آب خود را از دست داده است، با پیش‌بینی کاهش ۴ تا ۶ متری تا بیست و پنج سال بعدی به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش جریان رودخانه‌ها مواجه است.

آلودگی صنعتی و مرگ پرندگان مهاجر
▫️ هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) به صورت رواناب‌های صنعتی، آفت‌کش‌های کشاورزی و فاضلاب تصفیه‌‎نشده رسوبات و آب میانکاله را آلوده کرده‌اند.

▫️ یک مطالعه در سال ۱۳۹۹ نشان داد که غلظت PAH در نمونه‌های آب تا ۵۶۴ نانوگرم در لیتر، مرتبط با کارخانه‌های پتروشیمی، مزارع پرورش ماهی و زباله‌های شهری است. اضافه بار مواد مغذی ناشی از کودها و فاضلاب باعث شکوفایی جلبک‌های سمی، کاهش اکسیژن – اوتروفیکاسیون- و شیوع بوتولیسم شده و بیش از ۴۰۰۰۰ پرنده مهاجر را در سال ۲۰۲۰ کشته است.

آتش‌سوزی و تهدید معیشت محلی
▫️ آتش‌سوزی‌های جنگلی که اغلب توسط شکارچیان غیرقانونی یا غارتگران زمین ایجاد می‌شود، بیش از ۱۰۰۰ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله را طی پنج سال اخیر از بین برده است. میانکاله سالانه میزبان ۲۵۰ هزار پرنده مهاجر از جمله گونه‌های در حال انقراض مانند پلیکان دالماسی و اردک سرسفید است. شیوع اخیر بوتولیسم موجب از دست دادن زیستگاه این پرندگان شده است. تخریب تالاب معیشت وابسته به ماهیگیری (به عنوان مثال، تولید خاویار) و اکوتوریسم را تهدید می‌کند.

ناکارآمدی مدیریت و پروژه‌های مخرب
▫️ پروژه‌های صنعتی بدون اولویت ‌محیط زیستی، مانند پتروشیمی امیرآباد بهشهر، دستور کارهای متضاد دولت‌های گذشته ما را برجسته می‌کنند. چنین پروژه‌هایی صرفا با توجیهات و قول‌هایی مبتنی بر تامین استاندارد یورو-۵ مجوز گرفته‌اند و این در حالی است که اساسا تامین چنین استانداردی هم‌اکنون ممکن است و از سوی دیگر اساسا طرح چنین پروژه‌هایی حتی با تامین استانداردهای خاص موجب مداخله محیط زیستی می‌شود و به دلیل حساسیت زیاد محیط زیستی در منطقه ساحل کاسپین اساس اجرای چنین طرح‌هایی با خسارات جبران‌ناپذیر همراه خواهد شد.

در معرض خطر ترین اکوسیستم‌ ایران/ تالاب انزلی یا باتلاق سمی؟
▫️ تالاب انزلی یکی از در معرض خطر ترین اکوسیستم‌های ایران است. دهه‌ها دفع بی‌رویه زباله‌های صنعتی و فاضلاب‌های تصفیه‌نشده مراکز شهری مانند رشت، بخش‌هایی از انزلی را به باتلاق‌های سمی تبدیل کرده است.

تالاب الیمالات و شهرنشینی بی‌رویه 
▫️ جنگل، تالاب و سد آلیمالات نور با شهرنشینی سریع در اطراف آلیمالات منجر به جنگل زدایی و افزایش فرسایش خاک در تالاب مواجه است. فعالیت‌های تفریحی کنترل نشده و تجاوز به حریم تالاب به دلیل یا بهانه توسعه گردشگری زیستگاه‌های حیات وحش را مختل کرده است.

آلودگی و تخریب تالاب‌های کاسپین جنوبی
▫️ تالاب الیمالات و تالاب‌های کاسپین جنوبی در معرض تخلیه فاضلاب تصفیه‌نشده از شهرهای اطراف دریای کاسپین هستند. پساب‌های صنعتی حاوی فلزات سنگین (کادمیوم) سطوح آلودگی را تشدید می‌کنند.

راهکارهای حفاظت از تالاب‌ها
▫️ تصفیه فاضلاب شهری قبل از ورود به تالاب‌ها می‌تواند از آلودگی توسط عوامل بیماری زا یا فلزات سنگین جلوگیری کند. سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری تنها برای رفع بحران فاضلاب استان گیلان ضروری است.


#گزارش_اجتماعی

27 آذر (18 دسامبر)؛ روز جهانی مهاجران

روز جهانی مهاجران یک رویداد سالانه است که در ۱۸ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.   مهاجرت چیست؟ مهاجرت عبارت‌ اس...