۱۴۰۴ فروردین ۲۴, یکشنبه

كنوانسيون مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواج ها

 

 


كه براساس قطعنامه (هفدهم) A 1763 مورخ 7 نوامبر 1962 مجمع عمومي براي امضا و تاييد گشوده شده است
اين كنوانسيون از 9 دسامبر 1964 براساس ماده 6 به اجرا درآمده است.
دولتهاي طرف قرارداد،
با تمايل، براي ترويج و حمايت از احترام همگاني براي حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي و رعايت اين حقوق و آزاديها براي همه انسانها، براساس منشور ملل متحد بدون تمايز از حيث نژاد، جنسيت، زبان يا دين،
با يادآوري اينكه ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر تصريح ميكند كه:
1ـ مردان و زنان در سن قانوني، بدون هيچ محدوديتي از نظر نژاد، مليت يا دين، حق دارند ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند. مردان و زنان داراي حقوق برابر براي ازدواج، در طول ازدواج و در فسخ آن هستند.
2ـ ازدواج بايد فقط با رضايت كامل و آزادانه زوجي كه قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با يادآوري مجدد اينكه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) 843 مورخ 1954 اعلام كرد بعضي رسوم، قوانين و روشهاي باستاني مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعيين شده در منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر مغايرت دارند،
با يادآوري اين امركه كليه كشورها، ازجمله آنهايي كه مسئوليت اداره سرزمينهاي غيرحاكم بر خود و تحت قيمومت را تا دستيابي آنها به استقلال بر عهده دارند يا بر عهده ميگيرند، بايد تمامي اقدامات مناسب را، با نظري به لغو چنين رسوم، قوانين و روشهاي باستاني، با تضمين، ازجمله، آزادي كامل در انتخاب همسر، حذف كامل ازدواجهاي كودكان و نامزدكردن دختران جوان پيش از سن بلوغ، تعيين مجازاتهاي مناسب، هر جا لازم باشد، و تعيين دفتري دولتي يا دفتري ديگر كه همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند، بدين وسيله با اجراي مفاد پيشبيني شده در زير موافقت ميكنند:
ماده 1
1ـ هيچ ازدواجي نبايد بدون رضايت كامل و آزادانه دو طرف قانونا به ثبت برسد، چنين رضايتي پس از اطلاعرساني مقتضي و در حضور مقام صالح براي اجراي مراسم ازدواج و شهود، به گونهاي كه به وسيله قانون تجويز شده، بايد شخصا به وسيله دو طرف ابراز شود.
2ـ بدون توجه به هر نكتهاي در پاراگراف يك فوق، براي يكي از طرفين نبايد ضروري باشد هنگامي كه مقام صالح راضي است كه شرايط استثنايي است و اينكه آن طرف، در مقابل يك مقام صالح و به روشي كه ممكن است به وسيله قانون تجويز شده باشد، ابراز رضايت كرده و رضايتش را پس نگرفته، حاضر باشد.
ماده 2
كشورهاي طرف اين كنوانسيون بايد براي تعيين حداقل سن براي ازدواج اقدام قانوني انجام دهند. ازدواج هيچ فردي كمتر از اين سن نبايد به طور قانوني به وسيله هيچ فردي به ثبت برسد مگر در شرايطي كه مقامي صالح با توجه به دلايل جدي و معتبر به نفع زوجي كه قصد ازدواج دارند، با آن موافقت كند .
ماده 3
همه ازدواجها بايد به وسيله مقامي صالح در يك دفتر اسناد رسمي مناسب به ثبت برسند.
ماده 4
1ـ اين كنوانسيون تا 31 دسامبر 1963 براي امضا از جانب كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا اعضاي هر يك از كارگزاريهاي تخصصي و هر كشور ديگر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل متحد دعوت شده تا طرف اين كنوانسيون شود، مفتوح است.
2ـ اين كنوانسيون در معرض امضا و تصويب قرار دارد. اسناد تصويب نزد دبيركل سازمان ملل متحد امانت گذاشته مي شود.
ماده 5
1ـ اين كنوانسيون براي پيوستن همه كشورهايي كه در ماده 4، پاراگراف يك به آنها اشاره شده بازخواهد بود.
2ـ پيوستن با سپردن سند الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده 6
1ـ اين كنوانسيون در نوزدهمين روز پس از تاريخ سپردن هشتمين سند تصويب يا پيوستن، نافذ و داراي قوت قانوني خواهد بود.
2ـ اين كنوانسيون براي هر كشوري كه پس از سپردن هشتمين سند تصويب يا پيوستن آن را تصويب ميكند يا به آن ميپيوندد، در نوزدهمين روز پس از سپردن سند تصويب يا پيوستن آن كشور، قوت قانوني مييابد و نافذ ميشود.
ماده 7
1ـ هر كشور طرف قرارداد ميتواند با اطلاع كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را فسخ كند. فسخ كنوانسيون يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي به وسيله دبيركل قطعيت مييابد.
2ـ اين كنوانسيون از تاريخي كه تعداد طرفهاي آن به علت فسخ به كمتر از هشت كاهش يابد، قدرت واعتبار قانوني خود را از دست ميدهد.
ماده 8
هر اختلافي كه ممكن است بين هر دو كشور طرف قرارداد يا بيشتر در ارتباط با تعبير يا اجراي اين كنوانسيون به وجود آيد كه با مذاكره برطرف نشود، بايد براي تصميم به درخواست كليه طرفين اختلاف به ديوان بينالمللي دادگستري ارجاع شود، مگر اينكه طرفين با شيوه ديگري براي سازش موافقت كنند.
ماده 9
دبيركل سازمان ملل متحد به كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و كشورهاي غيرعضو كه در ماده 4، پاراگراف يك تصريح شدهاند، اطلاعات مربوط به اين كنوانسيون را به شرح زير اطلاع مي دهد:
(الف) امضاءها و اسناد تاييد دريافتي براساس ماده 4؛
(ب) اسناد پيوستن دريافت شده براساس ماده 5؛
(ج) تاريخي كه اين كنوانسيون براساس ماده 6 قدرت قانوني و رسميت مييابد؛
(د) اطلاعات مربوط به اعلام فسخ كه براساس ماده 7، پاراگراف يك دريافت شده؛
(هـ) فسخ براساس ماده 7، پاراگراف 2.
ماده 10
1ـاين كنوانسيون كه متون چيني ، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يكسان برخوردار است، به بايگاني سازمان ملل متحد سپرده مي شود.
2ـ دبيركل سازمان ملل متحد يك نسخه تصديق شده اين كنوانسيون را براي كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و كشورهاي غيرعضو تصريح شده در ماده 4، پاراگراف يك ارسال مي دارد.

توصيه درباره رضايت با ازدواج ، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواجها

قطعنامه (بيستم) 2018 مورخ اول نوامبر 1965 مجمع عمومي سازمان ملل متحد
مجمع عمومي،
با به رسميت شناختن اين امر كه گروه خانواده بايد تقويت شود، زيرا واحد اصلي هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانوني حق دارند ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند، سزاوار برخورداري از حقوق برابر براي ازدواج هستند و ازدواج بايد فقط با رضايت آزادانه و كامل زوجي كه قصد ازدواج دارند، مطابق با مفاد ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر به ثبت برسد،
با يادآوري قطعنامه (نهم) 843 مورخ 17 دسامبر 1954 خود،
با يادآوري بيشتر ماده 2 كنوانسيون تكميلي مربوط به حذف بردگي، تجارت برده و نهادها و روشهاي مشابه بردهداري 1956 كه مفادي خاص درباره سن ازدواج، رضايت با ازدواج و ثبت كردن ازدواجها پيشبيني كرده،
همچنين با يادآوري اين نكته كه پاراگراف ب ماده 13 منشور ملل متحد پيشبيني ميكند كه مجمع عمومي بايد به منظور ياري به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي بنيادي براي همه بدون تمايزاز نظر نژاد، جنس، زبان يا دين توصيههايي ارائه دهد،
همچنين با يادآوري اين امركه براساس ماده 64 منشور، شوراي اقتصادي واجتماعي ميتواند با اعضاي سازمان ملل متحد براي به دست آوردن گزارشهايي درباره اقدامات انجام شده در راستاي ترتيب اثر دادن به توصيههاي خود و به توصيههايي درباره مسائلي كه مجمع عمومي در چارچوب صلاحيت آن قرار داده، ترتيباتي به عمل آورد،
1ـ توصيه ميكند، در هر زمينه كه درقوانين يا مقررات و تدابير ديگر موجود، تاكنون پيشبينيهايي به عمل نيامده،هر كشور عضو بايد، براساس رويههاي قانوني و شيوههاي سنتي و ديني خود، چنين قوانين يا تدابير ديگر را كه ممكن است براي اجراي اصول زير مناسب باشد، تصويب كند:
اصل اول
(الف) هيچ ازدواجي نبايد بدون رضايت كامل و آزادانه دوطرف به طور قانوني ثبت شود اين رضايت را دوطرف بايد شخصا، پس از گفتگو و دادن آگاهيهاي لازم و در حضور شخصي صالح براي اجراي مراسم ازدواج و حضور شهود، به گونهاي كه به وسيله قانون تجويز شده، ابراز كنند.
(ب) ازدواج وكالتي فقط موقعي بايد مجاز باشد كه مسئولان ذيصلاح مجاب شده باشند هر طرف در برابر مسئولي صالح و به روشي كه ممكن است به وسيله قانون تجويز شده باشد، در مقابل شهود، كامل و آزادانه ابراز رضايت كرده است.
اصل دوم
كشورهاي عضو به منظور تعيين حداقل سن براي ازدواج، كه در هر حال نبايد كمتر از 15 سال باشد، بايد اقدام قانوني به عمل آورند ؛ هيچ ازدواجي نبايد به وسيله هيچ شخص كمتر از اين سن به صورت قانوني به ثبت برسد مگر در شرايطي كه مقامي صالح به دلايل جدي، به نفع زوجي كه قصد ازدواج دارند با ازدواج آنان موافقت كرده باشد.
اصل سوم
1- كليه ازدواجها بايد در دفترخانه رسمي مناسب به وسيله مسئولي صالح به ثبت برسند.
2ـ توصيه ميكند هر كشور عضو توصيه مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواجهاي مورد اشاره در قطعنامه كنوني را نزد مسئولان صالح براي وضع و تصويب قانون مطرح كند يا در زودترين زمان عملي ممكن و، در صورت امكان، يا در زماني كه بيشتر از 18 ماه پس از تصويب اين توصيهها نباشد اقدام ديگر انجام دهد؛
3ـ توصيه ميكند كشورهاي عضو، در سريعترين زمان ممكن پس از اقدام اشاره شده در پاراگراف 2 فوق، تدابير انجام شده براساس توصيه حاضر براي طرح آن نزد مسئول يا مسئولان صالح، با جزئيات مربوط به مسئول يا مسئولاني را كه صالح به شمار ميآيند؛ به دبيركل اطلاع دهند؛
4ـ مجددا توصيه ميكند كشورهاي عضو در پايان سه سال، و پس از آن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلي كه در توصيه حاضر به آن رسيدگي شده به دبيركل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصيه، عمل شده يا توصيه شده به آن عمل شود و چه تغييراتي كه ممكن است براي تعديل يا اجراي آن ضروري باشد ايجاد شده يا ممكن است ايجاد شود؛
5ـ درخواست ميكند دبيركل سندي مشتمل بر گزارشهاي دريافتي از دولتها درباره روشهاي اجراي سه اصل اين توصيه براي كميسيون مقام زن تهيه كند؛
6ـ از كميسيون مقام زن دعوت به عمل مي آورد گزارشهاي دريافتي از كشورهاي عضو را به موجب اين توصيه بررسي و سپس با توصيههايي كه ممكن است مناسب باشد به شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارش كند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.

27 آذر (18 دسامبر)؛ روز جهانی مهاجران

روز جهانی مهاجران یک رویداد سالانه است که در ۱۸ دسامبر، برگزار می‌شود. این روز توسط یونسکو نامگذاری شده است.   مهاجرت چیست؟ مهاجرت عبارت‌ اس...