وقتی افزایش قیمت‌ها از سرکوب اعتراضات پیشی می‌گیرد

 

دور تازه اعتراض‌ها در ایران که از هفتم مهر آغاز شده است، شهروندان ایرانی را بر آن داشته تا روایت‌های خود از افسارگسیختگی قیمت‌ها و افزایش لحظه‌به‌لحظه آن را بازگو کنند؛ بحرانی که جمهوری اسلامی هم در میانهٔ آن است و هم می‌گوید

به‌دنبال حل آن.

اعتراض‌ها که در ابتدا ماهیت اقتصادی داشت و در واکنش به نوسان شدید قیمت ارزهای خارجی و تلاطم در کسب‌وکار بازاریان آغاز شد، به سرعت رنگ‌و‌بوی سیاسی گرفت و حتی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی بویژه علی خامنه‌ای را هدف شعارهای خود قرار داده است.

نابسامانی وضعیت کشور که ناشی از سیاست‌های اقتصادی چهار دههٔ گذشته جمهوری اسلامی، تحریم‌های گستردهٔ بین‌المللی، فساد فراگیر در ساختار حکومت و سیاست خارجی ناکارآمد آن است، کار را به جایی رسانده که قشر «بسیار محافظه‌کار» بازار پس از سال‌ها، جرقهٔ اعتراض‌ها را زده و میدان‌دار شده است؛ تحولی بس مهم که به گفتهٔ مایکل روبین، پژوهشگر ارشد اندیشکده «امریکن اینترپرایز» و از تحلیلگران باسابقه در امور ایران، «هر زمان که بازار تهران بسته می‌شود، این تحول یک اعتراض عادی را به چیزی بسیار مهم‌تر تبدیل می‌کند».

یارانهٔ «یک میلیون تومانی» و جهش قیمت‌ها

دولت مسعود پزشکیان که با کمبود شدید منابع ارزی روبه‌رو است، ارز ترجیحی یا دولتی که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، را حذف کرده و مدعی است که قصد دارد آن را مستقیماً به دست خود مردم برساند.

بر اساس طرح دولت، به ازای هر نفر یک میلیون تومان به حساب خانوارها واریز می‌شود که معادل هفت دلار است. همین رقم با توجه به تلاطم‌های بازار روزبه‌روز ارزش خود را از دست می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها که قرار است از هفتهٔ آینده با نرخ‌گذاری جدید کالاها و خدمات بار دیگر جهش کند، هیچ چشم‌اندازی از بهبود وضعیت اقتصادی نشان نمی‌دهد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، هفته جاری اعلام کرد که انتظار می‌رود قیمت کالاها و خدمات بین «۲۰ تا ۳۰ درصد» افزایش یابد.

به‌رغم این، و درحالی‌که هنوز پول واریزی دولت به دست اکثریت خانوارها نرسیده است، فنر قیمت‌ها پریده و شهروندان از کمبود کالاهای اساسی بویژه روغن خوراکی خبر می‌دهند