بر اساس اطلاعات رسیده ، شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان، با تایید کامل حکم دادگاه بدوی، ۱۰ زن بهائی در اصفهان به احکام سنگین حبس و جریمه نقدی محکوم شدند.
بهموجب این حکم،
یگانه آگاهی، یگانه روحبخش، آرزو سبحانیان، مژگان شاهرضایی، شانا شوقیفر، ندا بدخش، پرستو حکیم و نگین خادمی، هر یک به ۱۰ سال حبس و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و بهاره لطفی و ندا عمادی هر کدام به ۵ سال حبس و ۵۰ میلیون جریمه نقدی محکوم شدند.هر ۱۰ زن بهایی همچنین به مجازات تکمیلی ۲ سال ممنوعالخروجی از ایران و ۲ سال استفاده از شبکههای اجتماعی محکوم شدهاند.
از میان این افراد، یگانه روحبخش و آرزو سبحانیان، مادر و دختر هستند و روحبخش تنها ۱۹ سال دارد.
این ۱۰ شهروند اصفهانی به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انجام فعالیت تبلیغی آموزشی انحرافی مغایر با موازین و عقاید مبین اسلام از طریق ترویج و آموزش عقاید بهائیت بین مسلمانان و همکاری با گروههای متخاصم (بیت العدل) علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شدهاند.
براساس اطلاعات رسیده ، دادگاه تجدیدنظر بدون ابلاغ قبلی و بدون حضور متهمان تشکیل شد و حکم بهصورت غیابی صادر گردید. همچنین بهدلیل اعلام «امنیتی و محرمانه بودن پرونده»، رأی دادگاه تنها بهصورت شفاهی به وکلا ابلاغ شده، در سامانه ثنا ثبت نشده و اجازه تصویربرداری یا دریافت نسخه مکتوب از حکم نیز داده نشده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده ، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
براساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تفتیش منازل، بازداشت و تهدید
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
روز چهارم آذر ۱۴۰۲ ماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردند و به آنها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آنها بگوید و بنویسد
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زنان بهائی، روز دوم مهر ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد.
آنها در جریان این جلسه دادگاه، با حضور وکیلانشان و بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع مقدس اسلام»، به دفاع از خود پرداختند.
کیفرخواست پرونده این شهروندان در تاریخ ۱۴ مرداد امسال از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.
طبق اطلاعات رسیده ، دادگاه در کیفرخواست صادر شده، برگزار کردن کلاسهای آموزشی موسیقی، یوگا، نقاشی، زبان انگلیسی و اردوی طبیعتگردی برای کودکان و نوجوانان ایرانی و اهل افغانستان را مصداق این اتهامات عنوان کرد.
براساس حکم صادر شده در دادگاه انقلاب تمام گوشیها، لپتاپها، وسایل دیجیتال، طلاها، گردنبندها، انگشترها و دلارهای آمریکا و استرالیا که از خانههای این شهروندان ضبط شده، به نفع «صندوق مسلمین (دولت)» به عنوان «مجازات تکمیلی» ضبط شده است.
تفتیش منازل، بازداشت و تهدید
این ۱۰ زن بهائی روز اول آبان ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و در بازه زمانی دو ماهه با تودیع وثیقه از زندان دولتآباد اصفهان آزاد شدند.
ایراناینترنشنال روز چهارم آذر ۱۴۰۲ در گزارشی نوشتماموران وزارت اطلاعات به دنبال بازداشت این شهروندان، اقدام به تهدید دوستان، همسایگان و همکلاسیهای غیربهائیشان کردند و به آنها گفتند که اگر علیه این زنان بهائی شکایت نکنند و نگویند که قصد اغفالشان را داشتهاند، تحت فشارهای امنیتی قرار میگیرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان، همان زمان به ایراناینترنشنال گفت تهدیدهای این افراد شامل اخراجشان از کار و اخراج فرزندانشان از مدرسه و دانشگاه بوده و در مواردی به برخی از آنها گفتهاند: «از عکسهایی با محتوای سیاسی یا مدارکی که در گوشیهای تلفن همراهتان پیدا کنیم علیهتان پروندهسازی میکنیم.»
منبع دیگری درباره روند بازجویی یکی از زنان بازداشت شده گفت: «بازجویان به خاطر وجود عکسی در گوشی تلفن یکی از آنها که از کف دست شخصی گرفته شده و شعار "زن، زندگی، آزادی" را نشان میدهد، ساعتها بازجوییاش کردند و گفتند باید بگویی به چه قصدی عکس گرفتی.»
به گفته این منبع، یکی دیگر از زنان بازداشت شده تنها به دلیل دعوت کردن از دو دوست غیربهائیاش و رفتن با آنها به پارک، بازجویی شده و بازجو به او گفته باید هدفش را از رفتن به پارک با آنها بگوید و بنویسد
یادداشت
وقتی آموزش جرم میشود
یید حکم سنگین زندان برای ۱۰ زن بهایی در اصفهان، بار دیگر نشان داد که در نظام قضایی ایران، مرز میان «جرم» و «حق» به طرز خطرناکی درهم شکسته است.
بر اساس گزارشها، این زنان به اتهامهایی چون «تبلیغ علیه نظام» و «فعالیت آموزشی مغایر با موازین اسلام» محاکمه شدهاند، در حالی که شواهد موجود نشان میدهد فعالیتهای آنها محدود به برگزاری کلاسهای هنری، موسیقی، یوگا و آموزش زبان برای کودکان بوده است.
صدور حکم ۱۰ سال زندان برای کسانی که تنها در پی آموزش، همیاری اجتماعی و خدمت به کودکان بودهاند، نه نشانه قدرت قانون، بلکه نشانه ترس از آگاهی و استقلال فکری شهروندان است.
در جامعهای که اندیشههای متفاوت مجازات میشوند، آموزش آزاد به دشمنی علیه نظام تعبیر میشود و دینورزیِ غیررسمی، جرم تلقی میگردد.
در این پرونده، حتی روند دادرسی نیز بر اساس اصول قانونی پیش نرفته است. دادگاه تجدیدنظر بدون حضور متهمان و بدون ابلاغ رسمی حکم تشکیل شده و رأی صادره در سامانه رسمی قوه قضاییه ثبت نشده است.
چنین روندی با هیچیک از معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارد و نقض آشکار اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی ایران و مواد ۱۰ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
فراتر از جنبهی حقوقی، این احکام بخشی از سیاست طولانیمدت تبعیض مذهبی علیه بهاییان در ایران است؛ سیاستی که از دههها پیش با محرومیت از تحصیل و کار آغاز شده و اکنون با صدور احکام سنگین قضایی ادامه مییابد.
هدف نهایی چنین سیاستهایی، حذف تدریجی بهاییان از عرصهی فرهنگی و اجتماعی ایران است — اما واقعیت نشان میدهد که فشار و سرکوب نهتنها آنان را از جامعه جدا نکرده، بلکه وجدان عمومی مردم را بیدارتر کرده است.
در نهایت، این پرسش باقی میماند:
در کشوری که آموزش نقاشی و یوگا برای کودکان میتواند به «تهدید امنیت ملی» تعبیر شود، امنیت واقعی در خطر کیست؟
آنان که آموزش میدهند، یا آنان که از آموزش میترسند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.