مترجم خطر جدي كاهش يا نابودي تنوع زيستي وحيات وحش در قرون 19 و20 زمينه هاي توسعه اي فراواني را در غالب عرفها،رويه هاي قضايي واسناد بين المللي براي حقوق بين الملل محيط زيست فراهم نمود. بدين سان نياز به توسعه همكاريهاي بين المللي، منطقه اي،وجهاني بين دولتها وتشويق به توسعه استفاده از تكنيكهاي حفاظتي وحمايتي ويژه براي حفاظت از حيات وحش مورد تاكيد غالب اين رويه ها واسناد بود.
نوشته حاضر مقدمه اي است تحليلي- تاريخي كه به ارائه تصويري از محتوي، تكنيكها حقوقي ،سير تحولات حقوق بين الملل محيط زيست ونقش اين رشته از حقوق در توسعه حمايت از حيات وحش وتنوع زيستي مي پردازد. بخش نخست:
مقدمه :
1-برخي تعاريف مفيد اکولوژيمطالعة علمي عناصر زنده و روابط آنها با يکديگر و محيط زيست است، بيولوژيستها براي راحتي خود ارگانيسمها را به گروههايي طبقه بندي نموده اند. با اينحال تاکسونوميستها براي طبقه بندي ازگروههايي که ارتباطات نزديکي با هم دارند يا گروهي که از لحاظ ژنتيکي شباهت بيشتري نسبت به بقيه دارند استفاده مي کنند. مانند پستاندارن، عنکبوتيان وغيره… گروه اکولوژيستها ارگانيسمها را براساس اجتماعشان در واحدهاي اکولوژيکي خاصي نظير گونه هاي تالابي يا گونه هاي جنگلي جاي مي دهند.براي مشخص نمودن اينکه ما مي خواهيم از چه گونه ها يا سکونتگاههايي بوسيلة حقوق حمايت کنيم بايد تعاريف روشني از آنها داشته باشيم. معمولاً حقوق متکي بر علمي است که اين امر را مهيا مي کند اما حقوق در برخي موارد گروههاي مصنوع را نيز براي سهولت مطالعه موردحمايت قرار مي دهد.همچنين در برخي مواقع قانون به گونه هاي خاصي از اکوسيستم ها يا سکونتگاهها نظير مکانهاي آهکي يا تالابها، اشاره مي کند و ممکن است يک تعريف حقوقي نيز براي آن در نظر بگيرد.
2-نامهاي حيوانات و حقوق اغلب توصيف بيولوژيکي از گونه هاي حيواني با توصيف حقوقي آنها متفاوت است و از مجموعه اي از اصطلاحات حقوقي براي اشاره به محدوده ي وسيعي از گونه هاي بيولوژيکي استفاده مي کنند که ممکن است منجر به برخي سردرگمي ها شود. براي مثال اصطلاح «حيواني» در بيولوژي اشاره به همه گونه هاي حيواني مي نمايد اما در حقوق اغلب شامل پرندگان مي شود همچنين تعريف «ماهي» ممکن است منجر به برخي مشکلات شود براي نمونه در برخي قوانين اصطلاح «ماهي دريا» شامل سخت پوستان و نرم تنان مي شود در حالي که از لحاظ جانورشناسي آنها متعلق به شاخه ديگري هستند. “حقوق” نامهاي علمي ارگانيسمها را در جهت تعيين ويژگي هاي آنها مورد شناسايي قرار داده است واز لحاظ نظري اين نامها بايد در هر کشوري از جهان يکسان باشند. براي مثال حيواناتي که در ايالات متحده «کاري بو» ناميده مي شوند در اروپا «ريندر» ناميده مي شوند که به کار بردن نام علمي اغلب لاتين آنها بهتر است. سيستم «دونامي» که در قرن 18 توسط لينوس ابداع گرديد به هر گونه اي نامي را مي دادکه شامل دو بخش بود. نام کلي (جنس) و نام خاص (گونه) براي مثال به «سيه پر» نام علمي turdus- merula داده مي شد که Turdus اشاره به جنس و merula اشاره به گونه داشت.سيستم دو نامي به صورت سلسله مراتبي است که گونه هاي مشابه را در يک دسته طبقه بندي مي کند و اين طبقات در گروههاي بزرگتري جاي مي گيرند، گونه هاي مرتبط در يک «نوع» جاي مي گيرند و انواع مشابه در يک خانواده دسته بندي مي شوند و الي آخر … مهمترين تقسيمات اين سيستم سلسله مراتبي رده ها (مفرد رده) ناميده مي شوند که در ذيل آمده است: – نوع kingdom – شاخه ها (جمع شاخه) phylum (pl. phyla) – کلاس class – رسته order – خانواده family – انواع (جمع نوع) Genus (pl. genera) – گونه ها (جمع گونه) species (pl. species) در برخي مواقع اشاره به نامهاي رده بالاتر آسانتر از اشاره به گونه هايي است که منفرداً ليست گرديده اند براي مثال راستة نهنگها شامل همه گونه هاي والها ودلفين ها (پورپوس ها ) مي شودوخانوادة قوش ها نيز شامل همة گونه هاي قوش ها مي شود .دررويه هاي عملي و اسناد قانوني براي ليست کردن گونه هاي حمايت شده از نامهاي علمي آنها استفاده مي شود و اين نامها در اختلافات ورويه هاي قضايي به کار مي روند. براي نمونه ضمائم کنوانسيون 1973 سايتيس از اين نامها استفاده نموده است.شکل منفي اين امر در خصوص ارزيابي اثرات زيست محيطي است که ليستهايي از گونه هايي با نامهاي علمي و بدون ارجاع به نام محلي آنها را شامل مي شود که بدون آن نام خاص نمي توان آنها را شناسايي نمود.طبقه بندي بسيار وسيعي که در خصوص عناصر زنده استفاده مي شود به عنوان «طبقه بندي پنج گانه انواع» شناخته مي شود که همة ارگانيسم ها را به حيوانات تقسيم بندي مي کند. گياهان و قارچ ها و جلبکهاي سبز و آبي نيز جداگانه نامگذاري مي شوند. همچنين بر اِين اساس حيوانات در طبقات مختلف تقسيم بندي مي شوند.
3- مروري تاريخي بر توسعة حقوق مربوط به حمايت از حيات وحش بسياري از تلاشهاي اخير براي توسعة قواعد حقوق بين الملل محيط زيست در راستاي حمايت از حيات وحش (اغلب ماهي ها، پرندگان و فوکها) قرار دارد و توسعه هاي حقوق بين الملل در اين حوزه در قرون هجده و نوزده بر مبناي يافته هاي تحقيقات علمي بوده است. نگراني براي گياهان و جانوران (جانوراني که مربوط به ما مي شد) با رشد صنعتي شدن و استفاده از منابع معدني مصادف گرديد که منجر به تصويب قوانين ملي براي حمايت از محيط زيست گرديد. در اين حوزه تصويب معاهدات خاص و محدود بود براي مثال در ميانة قرن نوزدهم کنوانسيونهاي ماهيگيري دو جانبه براي متوقف کردن بهره برداري هاي بيش از حد تصويب گرديد. يک نمونه از اين کنوانسيونها براي حمايت از صدف خوراکي از طريق ممنوع کردن ماهيگيري در خارج از زمان خاص بود.
نخستين کنوانسيون مربوط به وال در سال 1931 به تصويب رسيد. همچنين همکاري بين المللي براي حمايت ازگونه هاي پرندگان مهاجر مورد نياز بود در سال 1872 سوئيس يک کميسيون قاعده گذار بين المللي را براي حمايت از پرندگان پيشنهاد داد در سال 1884«کميتة بين المللي پرنده شناسي» براي امضاء معاهده تأسيس گرديد و« کنوانسيون حمايت از پرندگان مفيد براي کشاورزي» در سال 1902 به تصويب رسيد، اين کنوانسيون بر مبناي تکنيکهايي از قواعدي قرار دارد که هنوز امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد. – تضمين حمايت کامل از گونه هاي پرندگان خاص – ممنوعيت کشتن آنها، تخريب يا گرفتن لانه ها، تخم ها يا مکانهاي زاد و ولد آنها – استفاده از روشهاي خاص شکار يا کشتن کنوانسيون 1902 برخي استثناءات مربوط به تحقيق علمي و زاد و ولد يا نمونه برداري را اجازه مي دهد که اين رويکرد در بسياري از اسناد اخير نظير کنوانسيون 1979 برن و کنوانسيون 1992 تنوع زيستي (CBD) منعکس است.در سال 1922«کميته بين المللي براي حمايت از پرندگان (ICPB) که بعداً شورا ناميده شد اقدام به تثبيت و برجسته نمودن شناسايي براي ترکيبات نهادي که لازم مي بود را در جهت پي ريزي قواعد معاهده اي نمود. اين کميته در راستاي هدف توسعة مسائل بين گروههاي حمايت از پرندگان در ايالات متحده و اروپا و با هدف تحقيق «هماهنگي هاي فراملي» بيش از «هماهنگي هاي بين المللي» اقداماتي را انجام داد. اين امر به معناي اجتناب از تجاوز به حاکميت دولتها بود. اولين معاهده اي که براي حمايت از حيات وحش در منطقة خاصي طراحي شد مربوط به کنوانسيون منطقه اي آفريقا درسال 1900 بود که بدنبال حفاظت از حيات وحش در مستعمرات آفريقايي دولتهاي اروپايي بود.اين کنوانسيون شامل استفاده از محدوديتهاي تجاري براي صادرات پوستها و خزها بود که نشان دهنده معجوني از مقرراتي با اهداف اقتصادي است. کنوانسيون 1933 براي حفاظت از گياهان و جانوران در حالت طبيعي جايگزين معاهدة سال 1900 گرديد که بعداً بوسيله اسناد سال 1968 که بدنبال استعمار زدايي در آفريقا تصويب شد جانشين شدند. کنوانسيون 1933 هيچ گونه مکانيزمي را براي اداره، کنترل يا تضمين اجراي آن نمي دهد تنها معاهدة منطقه اي ديگري که براي حمايت از حيات وحش در اين دورة به تصويب رسيد در آمريکا بود.
بخش دوم: تنوع زيستي : مقدمه حقوق در حوزة حفاظت از تنوع زيستي، شامل گياهان، جانوران و تنوع ميان ارگانيسمهاي زنده و اجتماعات اکولوژيکي غير مسکون به عنوان اولين منطقة حفاظت شده جهان شروع به ايجاد پارک ملي «ياسميت» در کاليفرنيا نمود. از آن زمان به بعد قواعد حقوقي خاصي در سطح محلي و ملي، دو جانبه منطقه اي و اخيراً در سطح جهاني براي جلوگيري از خسارات بيشتر و زوال تنوع زيستي، شکل گرفته است. و به نظر برخي از دانشمندان به عنوان بحراني براي تنوع زيستي محسوب مي شود. تنوع زيستي مي تواند در مفاهيم سه اصطلاح برتري که جهات مختلف عناصر زنده را توضيح مي دهند فهميده شود که به طرق مختلف قابل اندازه گيري است. –
تنوع ژنتيکي: [به معناي] تنوع ژنها ميان گونه ها –
تنوع گونه اي: [به معناي ]تنوع گونه ها در يک منطقه –
تنوع اکوسيستمي: [به معناي ]تنوع اکوسيستم ها در يک منطقه تهديدات تنوع زيستي از منابع مختلفي ناشي مي شوند. جنگل زدايي مناطق گرمسيري اغلب بعنوان يکي از موضوعات اساسي به شمار مي رود اما اين امر تهديدات جدي ديگري را نيزبدنبال دارد تخريب جنگلهاي مناطق معتدل، تالابها و صخره هاي مرجاني، تخريب طبيعت و از دست رفتن تنوع زيستي از طريق فعاليتهاي مستقيم انساني (شکار، جمع آوري و تعقيب) و فعاليتهاي غير مستقيم انساني (تخريب زيستگاه، تغيير کاربري براي اهداف کشاروزي، صنعتي و ساير فعاليتها) [علاوه بر اين] تخريب و از دست رفتن سکونتگاهها تنها آثار و عواقب اکولوژيکي ندارد.
بلکه آثار اقتصادي، پزشکي و کشاورزي يکي از آنهاست که با مفاهيم عميق اخلاقي و زيبايي شناسانه همراه است. دلائل مربوط به حفاظت از طبيعت و تنوع زيستي اساساً در سه حوزه مطرح هستند:
1- امکانات تنوع زيستي و منابع بالقوه و بالفعل تنوع زيستي (غذا، مواد خام مربوط به دارو سازي و ديگر مواد ارزشمند است که ماهيگيران را تحت حمايت قرار مي دهد، شرايط خاک و غيره..)
2- مشارکتهاي مربوط به تنوع زيستي براي نگهداري بيوسفر در شرايطي که انسان و ساير زيستها را حمايت کند.
3- تنوع زيستي ارزشي است که براي دلائل غير علمي و امري که داراي ويژگي اخلاقي و زيبايي شناسانه است نگهداري مي شود. اگر چه ميزان خسارات دقيق وارده برگونه ها و سکونتگاهها اندازه گيري نشده است اما برآورد مي شود که ادامه يافتن اين امر با سرعت حاضر ممکن است منجر به تخريب 15% گونه هاي زمين تا 25 سال آينده شود خسارات تبديل زيستگاهها به زمينهاي کشاورزي و مراتع واستقرار فعاليتهاي انساني و صنعتي از دوران پيش از کشاورزي به صورت تأسف باري به نظر مي رسد( ايالات متحده صددرصد چمنزارها، ساوانها و نيوزيلند بيش از 90% آنرا از دست دادند.) البته اين امر براي اولين بار چندين ميليون سال از عصر کشاورزي در شرق نزديک (فلات آناتولي) اتفاق افتاده است (چيزي حدود 5 هزار سال قبل) تخمين زده مي شود که بسياري از زيستگاهها تنزل يافته اند و از دوران کشاورزي تا به حال نصف آنها و از جمله 56% جنگلهاي اروپايي از دست رفته اند. زيانهاي فراوان به زيستگاهها، شامل تهديدات ديگري نيز به محيط زيست نيز مي شد: استفادة بيش از حد از گونه هاي گياهي و جانوري، آب، خاک و آلودگي هوا، کشاورزي صنعتي و جنگلداري صنعتي و غيره … در سال 1993 هفت نوع از زيستگاههاي غني از گونه که به صورت ويژه در معرض تهديد بالايي قرار داشته اند شناسايي گرديد: – جنگلهاي مناطق معتدله – جنگلهاي مناطق گرمسيري – تپه هاي مرجاني – مناطق آب و هاي مديترانه اي – جزاير – درياچه هاي آب شيرين و .. – مناطق داراي تراکم بالاي محصولات در گزارش مشابهي ريشة دلايل از دست رفتن تنوع زيستي در اين مناطق موارد ذيل شناخته شد: – رشد جمعيت و افزايش مصرف منابع – بي توجهي به گونه ها و اکوسيستم ها – اعمال سياستهاي ضعيف – تأثيرات سيستم تجارت جهاني – عدم کفايت توزيع منابع – قصور در محاسبه کامل ارزش تنوع زيستي. اين امر منطقي است که رويکردهاي حقوقي براي جلوگيري ازورود آسيب به تنوع زيستي تنها متمرکز بر آسيب به زيستگاهها و گونه ها نيست- حوزة مقدم براي عمل- البته در خصوص دلايل ريشه اي حقوق ممکن است برخي تأثيرات ديگر را داشته باشد.
براساس اين دليل ريشه اي، قواعد ناقص و حقوق ملي و بين المللي نياز به تجديد نظر (مثل حقوق مربوط به زمين) دارد. تأثيرات مکمل سيستمهاي مخرب زيست محيطي، و سيستم تجارت بين المللي به دنبال اعمال فشار در جهت دستيابي به نتايج رقابتي بر ديگر بازارهاست .با اين حال نارسايي حقوق مالکيت در مهيا نمودن انگيزه ها براي حفاظت شکست خورده است.
حقوق بين الملل براي حفاظت از تنوع زيستي حقوق بين الملل براي حفاظت از تنوع زيستي اکنون با تعداد زيادي از معاهدات دو جانبه و منطقه اي در جايگاه يکسان سازي ديدگاههاي جديد نسبتاً توسعه يافته است. مثالهاي اين موارد عبارتند از دستور العمل 1992 سکونتگاههاي اتحاديه اروپا،کنوانسيون 1992 تنوع زيستي و موافقتنامة 1995 در خصوص ذخايرماهيهاي دوکاشانه اي … منابع متعدد سياست بين المللي که براي حفاظت از تنوع زيستي ظهور يافته اند شامل موارد ذيل مي شود: -اعلاميه استلهکم (1972) اشاره دارد به اين که گياهان و جانوران بايد براي منافع نسلهاي حاضر و آينده از طريق مديريت، طراحي محافظت شوند (نگاه کنيد به اصل 4) – منشور جهاني طبيعت (1982) موارد ذيل را بيان نموده است: حيات ژنتيکي بر روي زمين نبايد به خطر بيفتد وسطح جمعيتي همة عناصر زنده بايد براي بقاي آنها کافي باشد و همچنين لازم است زيستگاهها نيز حفاظت شوند و حمايت ويژه اي از مناطق منحصر به فرد و براي نمونه هاي جايگزين همه انواع مختلف اکوسيستم ها و سکونتگاههاي نادر يا گونه هاي در معرض خطر لحاظ شود. (نگاه کنيد به پارگراف 2 و3) فصل پانزدهم دستور کار 21 در خصوص حفاظت از تنوع زيستي، از طريق تحکيم برنامه اجرايي (WSSD) ازسال 2002 بحث مي کند.همچنين استراتژي جهاني حفاظتIUCN (اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت) 1980 وبرنامة اقدام براي منابع بيوسفر 1984 براي توسعه حقوق بين الملل در اين زمينه کمک کرده اند. – وجود وابستگي بين گونه ها و سکونتگاهها به معناي طبقه بندي و ترتيبات موافقتنامه هاي تنوع زيستي در يک ساختار مرتبط است.در واقع هيچ گونه رويکرد ساختاري يا دستوري براي توسعة قواعد حقوقي مربوط به حفاظت از تنوع زيستي وجود ندارد.
بر عکس اين امر، عدم سازماندهي و اتخاذ طريق خاصي براي ادامةآسيب به تنوع زيستي ناديده گرفته شده است و موفقيت هاي محدودي نيز بدست آمده است. بعنوان نتيجة وابستگي بين گونه ها، سکونتگاهها و اکوسيستم ها هر کدام از ابزارها که آزمايش شود داراي عواقب و آثار بر هر کدام از سکونتگاهها يا گونه ها تلقي خواهد شد، براي مثال اقداماتي که براي حمايت از جوّ يا جلوگيري از آلودگي دريايي اتخاذ مي شد ممکن است منافع تنوع زيستي و سکونتگاهها و گونه هاي خاص را به همراه نداشته باشد. به هر حال تلاش براي طبقه بندي حقوق بين الملل براي حفاظت از تنوع زيستي در سه حوزة ذيل مفيد خواهد بود.
1- آندسته از معاهداتي که به صورت بالقوه قابل اعمال در خصوص همة گونه ها و سکونتگاههاي روي زمين است که شامل کنوانسيون 1973 مربوط به تجارت بين المللي گونه هاي در معرض خطر انقراض (سايتيس) و کنوانسيون 1992 تنوع زيستي (CBD)مي شود.
2- تعهدات قابل اعمال در خصوص کليه گونه ها و سکونتگاهها در يک منطقه خاص
3- معاهدات و ساير موافقتنامه هاي بين المللي قابل اعمال در سطح منطقه اي و جهاني که هدف آنها حفاظت از سکونتگاهها يا گونه هاي ويژه است. اين امر شامل تلاشهاي قاعده ساز بين المللي براي ظهور حفاظت از گونه ها وسکونتگاههاي ذيل است: – تالابها – جنگلها – گياهان – خاک و زمين – منابع زنده دريايي (شامل والها، بالنها، ماهي تن، فک ها و ديگر ماهيان) – پرندگان – خرس قطبي و – گونه هاي مهاجر همچنين اين طبقه شامل نتايج تلاشهاي بين المللي براي بررسي حمايت از ميراث طبيعي و فرهنگي نيز مي شود. در طول اين بحث همه اين سه دسته را مد نظر قرار خواهيم داد.
4- تکنيکهاي حقوقي: تکنيکهاي حقوقي گوناگوني براي توسعة حفاظت از هرکدام ازسه دسته اشاره شده درفوق استفاده مي شود:حفظ تنوع زيستي (يعني جمعيت پايدار گونه ها مي تواند براساس هر يک از سه رويکرد گوناگون ذيل اعمال شود. هر يک از طرق “حفاظت در محل (in situ)” يا “حفاظت در خارج از محل (ex situ):” – براساس سکونتگاه خاص يا کل اکوسيستم يا – براساس گونة خاص علاوه بر اين دانشمندان نيز نقش اساسي در حفاظت دارند، اينکه شما نمي توانيد از چيزي حفاظت کنيد مگر اينکه دقيقاً بدانيد آن امر چيست و کجاست.«ليستهاي قرمز» اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت شامل پيش بيني قواعد جامع حفاظت جهاني از گونه هاي جانوري و گياهي مي شود و به عنوان معياري براي ارزيابي خطر انقراض هزاران گونه و زيرگونه مي باشد.
قواعد بين المللي حفاظت از اين گونه ها شامل تکنيکها و مکانيزمهاي ذيل مي شود: 1- تأسيس مناطق حفاظت شده 2- ممنوعيت ها يا مقررات مربوط به شکار گونه هاي خاص 3- معين نمودن فصول يا ديگرموقعيت هاي زماني درموارديکه شکارگونه ها مجاز اعلام شده است. 4- قاعده مند کردن شکار يا استفاده، مشروط بر رعايت محدوديت هاي استانداردهاي کلي که «معقول»، «بهينه» يا «قاعده منده» است. (اصل استفاده پايدار) 5- ممنوعيت ها يا مقررات مربوط به تجارت بين المللي گونه ها(مانند سايتيس) 6- مشخص کردن سهميه براي شکار گونه ها 7- مديريت سکونتگاهها 8- مديريت اکوسيستم ها 9- ممنوعيت روشها و ابزارهاي خاص شکار. (براي مثال ماهيگيري انبوه و کلي) 10- ممنوعيت ابداع گونه هاي جديد يا بيگانه. از ميان همه اينها اولين منطقة حفاظت شدة تاسيسي و قديمي ترين و گسترده ترين آنها که مورد استفاده واقع مي شود از طريق حفاظت درمحل (ex situ) در باغ وحشها، باغ هاي گياه شناسي، بانکهاي ژن و آکواريوم هاي علمي است.
بين سالهاي 1950 تا 1994 تعداد کلي گسترش مناطق حفاظت شده بيش از 5 برابر افزايش يافت. در سال 1997 تعداد 30350 منطقة حفاظت شده در سطح جهان در منطقه اي بيش از 13 ميليون کيلومتر پراکنده اند که از اين ميان 6 ميليون کيلومتر مربع به طور کلي مناطق حفاظت شده هستند. که در حالت طبيعي نگه داشته شده اند و در آنها استفاده هاي بيش از حد ممنوع اعلام شده است.اين موارد شامل طبقات Ia و Ib وII و III از طبقات مديريتي IUCN مي باشند. – طبقه Ia، شامل ذخيرگاههاي علمي و منطقة ذخيرگاههاي طبيعي که معرف اکوسيستم هاي برجسته است و دسترسي عموم به آنها بجز براي اهداف علمي و آموزشي محدود شده است. – طبقه Ib: شامل مناطق زمينهاي بياباني که تغيير شکل نيافته يا اندکي تغيير شکل يافته و دريايي بدون سکنه دائمي يا مهم که براي حفاظت از شرايط طبيعي حمايت ومديريت مي شود – طبقه II: شامل پارکهاي ايالتي و ملي که داراي اهميت ملي و بين المللي بوده و توسط بازديدکنندگان براي تفريح و مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرد. – طبقه III: شامل بناهاي تاريخ طبيعي، نمادهاي زميني که شامل اشکال منحصر به فرد، حيوانات و گياهان خاص يا سکونتگاههاي غير متعارف، مي باشد. ميزان باقيمانده (حدود هفت ميليون کيلومتر مربع) مناطق نسبتاً حفاظت شده هستند که در طبقات V. IUCN, VI , IV (اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت) قرار مي گيرند و ممکن است براي استفاده هاي خاص مديريت شوند مانند تفريح يا توريسم، در اين مناطق برخي فعاليت هاي اضافي اجازه داده شده است. – طبقة IV شامل مديريت، ذخيره گاههاي طبيعي و پناهگاه حيات وحش که براي اهداف خاصي حفاظت شده است مي شود. – طبقه V شامل چشم اندازهاي زميني و دريايي حمايت شده که ممکن است تماماً طبيعي يا شامل چشم اندازهاي فرهنگي نيز بشود. – طبقه VI شامل «مناطق حفاظت شده براي مديريت منابع» که اساساً براي استفادة پايدار از اکوسيستم هاي طبيعي مديريت مي شوند. دلائل اصلي تأسيس اين مناطق حفاظت شده نسبتاًشامل حفاظت از گونه ها، چشم اندازهاي زيبا، يا اشکال خاص زمين شناسانه وسايتهاي تفريحي، تاريخي و حمايت از آبريزها و ذخيره نمودن منابع چوب. و تنها اخيراً و به طور کلي شروع به بيان هدف حفاظت از تنوع زيستي شده است.
تکامل تلاشهاي سنتي در مديريت حفاظت چندان موفقيت آميز نبوده است به هر حال با يک سرعت متوسط انقراض گونه ها شروع به رشد نموده است. براي پاسخگويي به اين امر رويکردهاي جديدي مانند استفاده از «مناطق حائل» و ذخيره گاههاي زيستکره و«مديريت زيست منطقه اي» [ابداع شده است.اهداف اخير ملاحظات اقتصادي،اکولوژيکي، فرهنگي و مديريتي را در سطح منطقه اي کامل مي کنند مانند «پارک بزرگ دريايي بارير ريف» در استراليا و پارک منطقه اي «آدايرونداک» در ايالت نيويورک. عليرغم اين پيشرفتها قواعد حقوق بين الملل پيش از اينکه اين رويکردهاي نو را بتوانند به صورت کافي در سيستم قانونگذاري بين المللي کامل نمايند، نياز به تغيير دارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ میتوانند نظر خود را ارسال کنند.